كرم رئيس مجلس الإدارة لبنك الكويت الدولي عبد الوهاب الوزان د.هشام أحمد عبدالحي بمناسبة حصوله على الدكتوراه في مايو 2009، حيث حازت أطروحته على تقدير (ممتاز) وكانت بعنوان «الصناديق والصكوك الاستثمارية الإسلامية».
ويشغل د.هشام عبدالحي منصب المراقب الشرعي التابع لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بنك الكويت الدولي ويعمل في البنك منذ 5 سنوات، ولقد تميزت أطروحته بأنها تستعرض الجوانب الفنية والقانونية والشرعية لتجربة الصناديق والصكوك الاستثمارية الإسلامية التي شقت طريقها للتداول في أسواق المال العالمية، وأثبتت نجاحا ملحوظا على الساحة الاقتصادية العالمية مما حدا بمؤسسات مالية غربية عريقة الى القيام بدراسة النظام المالي والاستثماري الإسلامي لكونها تقوم على أساس التداول بأصول حقيقية وتتحاشى الربا والغرر والجهالة والمحرمات في جميع عقودها وأنشطتها المالية والاستثمارية، ومما زاد في الإقبال عليها عوائدها الأكبر وضماناتها وذلك لاعتمادها على أسس تنظيمية وفنية وقانونية وشرعية.
وتتألف الأطروحة من أحد عشر فصلا، ويتألف كل فصل من أربعة مباحث وعناوين فصولها: الاستثمار أهميته، وضوابطه وأحكامه الشرعية، والصناديق الاستثمارية أهميتها مزاياها جوانبها التنظيمية، وتقسيمات الصناديق وجوانبها الفنية، والأوراق المالية والتجارية التقليدية وبدائلها الشرعية، والجوانب الفقهية في الصناديق الاستثمارية، وصكوك الاستثمار الإسلامية بأنواع الاستثمارات، والجوانب الفقهية فيها، وأسس وضوابط الرقابة الشرعية على الصناديق والصكوك، والنتائج التي توصلت لها الدراسة.
واستعرضت أطروحة د.هشام عبد الحي المتطلبات القانونية لإنشاء الصناديق والصكوك، مشيرة إلى أن أنشطتها تعتمد قواعد الاستثمار الحديثة المستندة إلى دراسات علمية ونتائج لتجارب متراكمة توصلت إلى معايير في إدارة الاستثمار، وإدارة المخاطر، وضمانات مبتكرة، واقتطاع مخصصات واحتياطيات لاحتمالات مستقبلية، وبذلك أضحت محل ثقة المستثمرين وطمأنينتهم وملبية لتطلعاتهم في تنمية ثرواتهم في بيئة إيجابية ناجحة تقوم على الخبرة التخصصية والضوابط الرقابية.
ونظرا لما تتطلبه الجوانب الفنية للصناديق والصكوك من تخريجات فقهية مواكبة لهذا الأسلوب الاستثماري المطور فقد تناولت الأطروحة الفتاوى المنثورة من قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة وتوصيات الندوات والمؤتمرات الفقهية.