قالت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) إن أسواق الأسهم العالمية شهدت انخفاضا خلال مايو، حيث انخفض مؤشر MSCI للأسواق العالمية بنسبة 6.08%، وذلك مع تصاعد التوترات حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين وسجل مؤشر NIKKEI 225 أسوأ أداء يليه مؤشر CAC 40 ومؤشر S&P 500.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة -6.58%، وذلك مع استمرار الحرب التجارية مع الصين، حيث أعلنت أميركا أنها ستزيد الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية من 10% إلى 25% بقيمة 250 مليار دولار، وكردة فعل أعلنت الصين رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع الأميركية بنسب تتراوح بين 5% و25%.
وفي المملكة المتحدة، انخفض مؤشر FTSE 100 بنسبة -3.46%، وذلك وسط المخاوف المستمرة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. حيث أعلنت رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» عن استقالتها من منصبها في بداية شهر يونيو وسيتم انتخاب رئيس وزراء جديد بحلول نهاية يوليو.
وفي ألمانيا، انخفض مؤشر DAX بنسبة 5%، حيث ارتفع معدل البطالة لأول مرة منذ 2013 إلى 5%. وفي اليابان، سجل مؤشر 2251 NIKKEI انخفاضا 7.45%، وذلك مع استمرار انخفاض الأسهم الأميركية وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.
وفي الصين، انخفض مؤشر Shanghai Composite بنسبة 5.84% مع استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية.
وفي أسواق السلع، استمرت أسعار النفط في الانخفاض خلال الشهر، حيث انخفض خام غرب تكساس بنسبة 16.38% ليغلق عند 53.5 دولارا للبرميل وتراجع كذلك سعر خام برنت بنسبة 13.24% ليغلق عند 62 دولارا للبرميل، حيث يعود انخفاض الأسعار للمخاوف حول الحرب التجارية، مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأسرع وتيرة لها منذ عام 2016 الذي زاد من مخاوف زيادة المعروض.
الأسواق الخليجية
وأضاف التقرير أن مؤشر MSCI للأسواق الخليجية انخفض بنسبة 6.24% خلال شهر مايو، حيث سجل مؤشر تداول للأسهم السعودية أسوأ أداء خلال الشهر وتلاه مؤشر سوق دبي المالي، في حين سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا خلال الشهر.
من ناحية أخرى، تراجع مؤشر تداول للأسهم السعودية بنسبة -8.47%، وكانت القطاعات الأسوأ أداء هي قطاع الخدمات الاستهلاكية 10.86%، وخدمات الاتصالات 10.70% والتأمين بنسبة 9.65%.
وفي الإمارات تراجع مؤشر سوق دبي المالي -5.30%، بمساهمة سلبية من قطاع العقار 7.01% والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 6.12%.
كما انخفض كذلك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 4.84%، متأثرا بشكل أساسي من انخفاض أداء الخدمات المالية 11.90% والبنوك بنسبة 6.61% والسلع الاستهلاكية 6.49%.
وفي قطر، انخفض مؤشر قطر 3.91%، وذلك يعود بشكل رئيسي لانخفاض أداء قطاع العقار 17.17% والتأمين بنسبة 7.87% والاتصالات -3.39%.
أما في البحرين، سجل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية أداء ضعيفا نسبته 0.03%، وذلك مع انخفاض قطاع الصناعات 5.27%.
وفي الكويت، ارتفع مؤشر سوق الكويت +1.81% مع مساهمة إيجابية من قطاع الاتصالات بنسبة +9.25% وقطاع التكنولوجيا 7.11%. وفي سلطنة عمان، انخفض المؤشر 0.29% متأثرا بشكل رئيسي بانخفاض قطاع الخدمات بنسبة 2.91%.
الاقتصاد الخليجي
في الكويت، وفقا لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، واصل نمو الإنفاق الاستهلاكي تباطؤه خلال الربع الأول بسبب انخفاض ثقة المستهلك، وبطء نمو الأجور، حيث ارتفع النمو في معاملات نقطة البيع وسحب أجهزة الصراف الآلي بنسبة 4% مقارنة مع 6% عن الربع الأخير.
وبلغ متوسط مؤشر الإنفاق الاستهلاكي إلى 1.4% خلال الربع الأول، ومع ذلك فقد ارتفع مؤشر CSI في أبريل بنسبة 1.9% على أساس سنوي، ما يدل على أن تباطؤ نمو الإنفاق قد وصل إلى أدنى حد.
ولكن من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثاني من العام، حيث إن التضخم المنخفض والنمو القوي للعمالة وتخفيف لوائح الإقراض من البنك المركزي سيساعدان على زيادة نمو الإنفاق.
وفي السعودية، تم إصدار 267 ترخيصا جديدا للمستثمرين الأجانب في الربع الأول من العام، ما يمثل زيادة 70% عن العام السابق، وذلك وفقا للهيئة العامة للاستثمار في المملكة.
حيث قررت السعودية السماح للمستثمرين بالعمل في البلاد من أجل تعزيز بيئة أعمال تنافسية في المملكة والتي تشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية وصناعة البناء، وذلك بعد رفع قيود الملكية الأجنبية في هذه الصناعات.
وفي الإمارات، وقعت الدولة صفقة بقيمة 3.4 مليارات دولار مع الصين لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية.
حيث تعد هذه الصفقة جزءا من مبادرة «الحزام والطريق» مع الصين، وتعد هذه المبادرة مشروعا ضخما للبنية التحتية الذي يتضمن بناء الطرق والسكك الحديدية وخطوط الشحن بين الصين وأكثر من 60 دولة.
وأطلق البلدان عددا من الاستثمارات الجديدة بما في ذلك تطوير محطة تبلغ مساحتها 60 مليون قدم مربعة في طريق الحرير الجديد في دبي لمعرض إكسبو 2020.
وفي قطر، وفقا لصندوق النقد الدولي، سيعزز القطاع غير النفطي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3.1%، حيث تواصل البلاد الاستفادة من التقدم المحرز في عام 2018 من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والمشاريع التي تهدف إلى زيادة تنويع الاقتصاد، والهدف الأهم من خطة التنويع هو تسهيل الاستثمارات في الخارج.
وفي عمان، تخطط وزارة السياحة لعشرة مشاريع جديدة بقيمة 4.5 ملايين ريال عماني.
حيث سيتم من خلال هذه الاستثمارات إنشاء الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية والمعسكرات وكذلك المطاعم في مختلف محافظات البلاد.
أما في البحرين، فوقعت الدولة صفقات بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركات فرنسية في قطاعات مختلفة، وذلك لتوسيع العلاقات التجارية مع مختلف البلدان كجزء من رؤية النمو في البلاد.