علاء مجيد
صعد الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو الماضي ليصل الى 11.215 مليون دينار (ما يعادل 36.95 مليار دولار)، بزيادة بلغت بنسبة 44.% وقدرها 50 مليون دينار (نحو 165 مليون دولار) عن شهر أبريل الماضي، لتتخطى بذلك أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق المسجل في أبريل الماضي عندما وصل الى 36.7 مليار دولار.
ويأتي هذا الارتفاع للشهر الخامس على التوالي بعد الانخفاض الذي حدث في ديسمبر الماضي، حيث يلاحظ أن الاحتياطي صعد خلال الخمسة اشهر الماضية بمقدار 1.95 مليار دولار، ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
ويرجع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مايو من العام الحالي وبلوغه رقما قياسيا جديدا، الى مواصلة تدفق الاستثمارات الأجنبية الى بورصة الكويت، حيث وصل صافي استثمارات الأجانب التي دخلت البورصة خلال الخمسة اشهر الماضية من العام الحالي الى 324.8 مليون دينار بما يعادل قرابة 1.1 مليون دولار.
احتياطي الذهب
وكعادة، جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية وتخطت القيمة السوقية لاحتياطي الكويت من الذهب 3 مليارات دولار حيث وصل سعر طن الذهب 39.3 مليون دولار.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 11.4 مليارات دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 11.21 مليارات دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.7 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 135.7 مليون دينار.
الأوراق النقدية
وبلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في مايو الماضي نحو 2.063 مليار دينار بارتفاع قدره 171 مليون دينار وبنسبة 9% عن شهر أبريل الماضي البالغ 1.892 مليار درهم، مقسمة الى 2.035 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 28.1 مليون دينار.
وارتفعت جميع الفئات الورقية في شهر مايو الماضي عن شهر أبريل، حيث ارتفعت أوراق النقد فئة 20 دينارا بنسبة 6.2% بمقدار 68 مليون دينار لتصل الى 1.164 مليار دينار مقارنة بـ 1.096 مليار دينار في أبريل الماضي.
كما ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير بمقدار 54 مليون دينار، حيث وصلت في نهاية مايو الى 637 مليون دينار مقارنة 583 في ابريل الماضي. وارتفعت فئة 5 دنانير بقيمة 47.2 مليون دينار حيث بلغت بنهاية مايو الماضي 147.6 مليون دينار في مقارنة بـ 100.4 مليون دينار في ابريل من العام الماضي. وأيضا ارتفعت فئة الواحد دينار بقيمة 2.5 مليون دينار حيث بلغت بنهاية مايو الماضي 57.9 مليون دينار مقارنة بـ 55.4 مليون دينار في ابريل الماضي.
أما على مستوى المسكوكات، فقد ارتفعت بنسبة 0.1% حيث بلغت 28.13 مليون دينار في نهاية مايو الماضي مقارنة بـ 28.1 في أبريل الماضي. وأيضا ارتفعت جميع فئات المسكوكات كما في الأوراق المالية، حيث ارتفعت فئة 100 فلس بمقدار 13 ألف دينار، حيث بلغت بنهاية مايو 12.57 مليون دينار مقارنة بـ 12.56 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي.
وارتفعت فئة 50 فلسا بمقدار 12 ألف دينار حيث وصلت الى 8.84 ملايين دينار في نهاية مايو الماضي مقارنة بـ 8.82 ملايين دينار في نهاية ابريل الماضي. كما ارتفعت فئة 20 فلسا بمقدار 4 آلاف دينار، حيث بلغت 3.76 ملايين دينار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 3.75 ملايين دينار في نهاية أبريل الماضي. وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
واستقرت قدرة احتياطات الكويت من النقد الأجنبي على سد احتياجات الاستيراد الى نحو 13 شهرا كما في مايو الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات الشهرية للكويت في المتوسط 2.8 مليار دينار من السلع في المتوسط.
قانون الدين العام
وكانت وكالة فيتش قد أكدت ان إقرار القانون الجديد سيسمح للحكومة بإصدار المزيد من الديون في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة، متوقعة أن تصل قيمة الإصدارات من الديون الخارجية خلال السنتين المقبلتين نحو 16 مليار دولار لتصل نسبة الدين العام الى نحو 38% بحلول عام 2019.
وتلجأ الحكومة الى السحب من الاحتياطيات لديها لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي بدأ في الظهور منذ 4 سنوات ويتواصل رغم ارتفاع أسعار النفط.
وبمقارنة الاحتياطيات الكويتية بنظرائها الخليجية، تحل الكويت في المرتبة الثالثة خلف كل من السعودية والإمارات وتحتل السعودية المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالي النقد الأجنبي والودائع في الخارج لدى مؤسسة النقد السعودي (ساما) بنهاية أبريل الماضي 637 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 196.9 مليار دولار.
وتصل الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي بنهاية مارس نحو 363 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل 99 مليار دولار) وتشمل الأرصدة المصرفية والودائع بالخارج والأوراق المالية.
يذكر أن الكويت تمتلك خامس أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تقدر قيمتها بنحو 592 مليار دولار تتوزع على صندوق احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام والثالث خليجيا بعد الإمارات 1.17 تريليون دولار والسعودية بصندوق بلغ 876 مليار دولار وجاءت قطر في المركز الرابع بـ 320 مليار والخامس عمان 24 مليار دولار وأخيرا البحرين السادس بـ 10.6 مليارات دولار، وبلغ إجمالي صناديق الثروة السيادية لدول الخليج 3 تريليونات دولار.