قالت وزارة التجارة والصناعة انها عملت وفق برنامج للإصلاح التشريعي بهدف الوصول لاقتصاد منفتح ومنتج ومتنوع يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بالتعاون مع مجلس الأمة.
وذكرت ان من عناصر هذا البرنامج التشريعي الأساسية قانون لتنظيم قطاع التأمين، حيث واكب القانون الجديد التحولات العالمية والإقليمية الخاصة بأعمال التأمين، آخذا بالاعتبار خصوصية قطاع التأمين الكويتي، حيث يشمل هذا القانون أعمال التأمين التكافلي «الإسلامي».
وأبرز ما تضمنه قانون التأمين الجديد حماية حملة وثائق التأمين من خلال الآتي:
٭ تشكيل لجنة للشكاوى بوحدة التأمين تنظر بشكاوى حملة الوثائق من المواطنين (المادة 19).
٭ وضع امتياز على أموال الشركات لصالح حملة الوثائق عبر إعطائهم أولوية في حال إفلاس او تصفية شركة التأمين (المادة 39 + 46).
٭ حماية حملة الوثائق في حالة اندماج شركات التأمين او تحويل وثائقهم الى شركات أخرى عبر إعطائهم حق الاعتراض (المادة 50).
٭ تنظيم عملية التوقف والإجراءات الواجب اتباعها في حالة توقف الشركات عن العمل (المادة 51).
٭ التشديد على الملاءة المالية لشركات التأمين مع ضرورة ان يكون لها احتياطيات مالية متينة (المادة 30 37).
٭ إلزام الشركات بعمل تقرير دوري لمراجعة الملاءة المالية للشركات من خلال الخبراء الاكتواريين (المادة 43).
وابرز ما تضمنه القانون الجديد أيضا تنظيم سوق التأمين من خلال:
٭ إنشاء وحدة مستقلة تحت إشراف وزير التجارة والصناعة لتنظم عمل شركات التأمين في الكويت (الباب الثاني مادة 5 18).
٭ القانون الحالي لسوق التأمين والذي يعتبر من أهم الأسواق في الاقتصاد الكويتي منظم بقانون صدر قبل الدستور الكويتي.
٭ يضع القانون إطارا قانونيا لتنظيم المهن الاستشارية والمساندة مثل الخبراء الاكتواريين (الباب 9 من مشروع القانون) (المادة 63 73).
٭ تحديد الحد الأدنى لرؤوس الأموال (مادة 23).
٭ القانون يضع للمرة الأولى إطارا عاما لتنظيم شركات التأمين التكافلي متضمنا الجانب الشرعي المادة (22 + الباب 5 من القانون).
٭ إلزام شركات وساطة التأمين بأن يكون المدير كويتي الجنسية (المادة 63).
٭ القانون يهدف الى جعل قطاع التأمين الكويتي متماشيا مع المعايير 26 الصادرة عن الجمعية الدولية لمشرفي التأمين.
٭ تضمن القانون عقوبات
رادعة ومساءلات تأديبية تصل الى 50 ألف دينار (الباب العاشر من القانون).