محللون: تراجع معدلات السيولة وراء تذبذب البورصة

كونا: أجمع محللون ماليون على ان عوامل متباينة سيطرت على مجريات تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع مما زاد من حالة الحيرة بين المتداولين نتيجة لتأخر إعلانات الأرباح عن عام 2009. وفي لقاءات متفرقة استطلعت «كونا» آراء محللين ماليين عن العوامل التي اثرت على أداء البورصة خلال الاسبوع وتوقعاتهم للمرحلة المقبلة وذلك مع إسدال الستار على التداولات أمس. من جهته قال رئيس فريق «دريال للتحليل الفني» محمد الهاجري ان التذبذبات التي شهدتها البورصة خلال الاسبوع الماضي كان أبرزها حال الترقب عن البيانات المالية للشركات عن العام الماضي. واضاف الهاجري «كما كان لخبر تخفيض تصنيف احدى الشركات الصناعية من جانب وكالة موديز العالمية اثر على منوال الأداء لهذا القطاع الذي يشهد منذ فترة ضغوطا من جانب المضاربين». واشار الى ان حالة التباين التي مرت بها السوق طوال ايام التداولات غلب عليها نقص السيولة من جانب بعض المجاميع الاستثمارية التي ترى في نقصها عاملا مؤثرا على نفسيات المتداولين. وقال الهاجري انه على الرغم من التذبذب الذي غلب على اداء السوق الا انه استطاع أن يغلق فوق مستوى الدعم بسبب عمليات شرائية تمت على بعض الأسهم المنتقاة. وتوقع أن يشهد السوق في بداية الاسبوع المقبل حالة من النشاط وزيادة في السيولة بسبب حالة التفاؤل التي ستعم البورصة نتيجة لإعلانات بعض البنوك عن أعمالها في العام الماضي. من جانبه قال مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع التخطيط والمتابعة في شركة «منا القابضة» محمد عبدالسلام ان حالة من انعدام الثقة اثرت على تداولات البورصة ما حدا ببعض مديري المحافظ على تصريف ما لديهم من أسهم خوفا من الخسائر». وأضاف عبدالسلام ان قطاع الصناعة كان الأكثر نشاطا بسبب نية الحكومة ضخ اموال لتنفيذ مزيد من المشاريع الصناعية الأمر الذي دعم اسهم القطاع وجعلها محط انظار المستثمرين». واعرب الوسيط المالي في شركة الوسيط للوساطة المالية يحيى مرعي عن تخوفه من استمرار حالة السوق المتراجعة التي انعكست سلبا على تحركات صغار وكبار المستثمرين. واضاف ان المشكلة التي مرت بها السوق خلال الاسبوع المنصرم تكمن في ان المحافظ تركت نشاطها الأساسي المتعلق بالاستثمار واتجهت الى المضاربات على معظم الاسهم في جميع القطاعات المدرجة. واشار مرعي الى ان المستثمرين بلغوا مرحلة من التخبط الامر الذي جعلهم يخرجون من العمليات الشرائية أو البيعية بأي اسعار حتى يتم توفير «الكاش» وان كان اقل من قيمة الاسهم الشرائية. يذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية ثاني أنشط أسواق المال في المنطقة بقيمة رأسمالية تتخطى الـ 26 مليار دينار كما تضم 214 شركة.