عزلت تركيا أمس محافظ البنك المركزي مع تفاقم الخلاف بين الحكومة والبنك بشأن السياسات النقدية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وتقلب العملة ونسبة التضخم المرتفعة.
وأظهر مرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية إقالة محافظ البنك المركزي مراد جتينقايا وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه.
ولم يذكر سبب رسمي لعزل المحافظ ولكن الأسواق تكهنت على مدار الأسابيع الأخيرة بحدوث ذلك بسبب إحجام جتينقايا عن خفض أسعار الفائدة.
وتعرض البنك المركزي من قبل لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل خفض أسعار الفائدة في سبيل إنعاش اقتصاد انزلق في حالة من الكساد في وقت سابق من العام الحالي.
وانكمش الاقتصاد التركي بشدة للربع الثاني على التوالي في مطلع 2019 فيما نالت أزمة العملة وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة من الإنتاج الكلي بشكل كبير.
وقال مسؤول حكومي بارز لرويترز «الرئيس أردوغان لم يكن سعيدا بشأن أسعار الفائدة وعبر عن عدم رضاه في كل فرصة.
وقرار البنك في يونيو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة فاقم المشكلة مع جتينقايا».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «لايزال أردوغان عازما علي تحسين الاقتصاد ولهذا السبب أخذ قرار عزل جتينقايا».
وقال مصدران حكوميان آخران إن الخلافات بين الحكومة والمحافظ بشأن السياسة النقدية تفاقمت في الشهور القليلة الماضية.
وذكر أحد المصدرين «الخلاف في الرأي بين المحافظ والوزراء المسؤولين عن الاقتصاد تفاقم في الفترة الأخيرة».
ورفع جتينقايا أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إجمالا في العام الماضي لدعم الليرة الضعيفة لتصل الفائدة إلى 24% بحلول سبتمبر وثبتت عند هذا المستوى حتى الآن.
وانتقد وزير المالية والخزانة براءت ألبيرق، البنك المركزي مرارا لإبقائه أسعار الفائدة مرتفعة.
وقال مصدر آخر «طالبه الرئيس ووزير المالية بالاستقالة ولكنه ذكرهما باستقلالية البنك ورفض تقديم استقالته».
وفي بيان قال البنك المركزي إنه سيواصل العمل بشكل مستقل وإن المحافظ الجديد سيركز على الحفاظ على استقرار الأسعار كهدف رئيسي.