- التوقعات ترجح قيام «الفيدرالي» بخفض الفائدة في يوليو
- البنك المركزي الأوروبي قد يستأنف برنامج شراء السندات
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن النشاط غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي واصل اكتساب المزيد من الزخم، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في كل من السعودية والإمارات نموا ملحوظا (57.4 و57.7 على التوالي) في يونيو بدعم من زيادة الطلبيات الجديدة والإنتاج. أما على صعيد نمو الوظائف، فقد كان هامشيا.
وتظهر البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد ارتفع بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.5% في العام السابق مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.1%. وفي ذات الوقت، ارتفع معدل النمو في قطر إلى 0.9% على أساس سنوي في الربع الأول من 2019 مقابل 0.3% في الربع الرابع من 2018 مع تسجيل القطاع غير الهيدروكربوني نموا 1.6%.
ووفقا للأونكتاد، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.1% في 2018، حيث بلغت 17.4 مليار دولار، في ظل اجتذاب الإمارات لنصيب الأسد (10.4 مليارات دولار).
إلى جانب ذلك، تسارعت خطوات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والخبرات الأجنبية نحو دول مجلس التعاون الخليجي.
وأقدمت السعودية، مثل الإمارات وقطر، على توفير إقامة دائمة للوافدين من ذوي المهارات المرتفعة والتخفيف من القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات المدرجة للمستثمرين الاستراتيجيين.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن أسواق الأسهم العالمية ارتفعت في شهر يونيو بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في مايو بدعم من التوقعات المساندة لقيام البنوك المركزية الرئيسية بتطبيق المزيد من السياسات التيسيرية لتجنب تبعات التباطؤ الاقتصادي، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الأميركية نموا بنسبة 6.9% على أساس شهري محققا أفضل أداء مسجل في يونيو منذ 1955.
كما أدت التوقعات المتعلقة بتباطؤ النمو وإمكانية تطبيق سياسات التحفيز النقدي إلى استمرار تراجع عائدات السندات، حيث تراجعت عائدات سندات الخزينة الأميركية لأجل 10 سنوات دون مستوى 2% في أواخر يونيو في حين وصلت عائدات السندات الألمانية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 0.3%.
من جهة أخرى، ساهمت أيضا الهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق برفع الرسوم الجمركية في تعزيز أداء الأسواق، وذلك على الرغم من أن التوصل إلى اتفاقية تجارية شاملة مازال بعيد المنال.
وفي ذات الوقت، ارتفعت أسعار النفط خلال الشهر مع توقعات بتمديد الأوبك وحلفائها لاتفاقية خفض الإنتاج حتى العام المقبل، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل.
وأضاف التقرير انه كما كان متوقعا، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو عند مستوى 2.25 - 2.50%، إلا أنه مهد الطريق لسياسة نقدية تيسيرية من خلال التخلي عن نبرة «التحلي بالصبر» في إدخال تعديلات على أسعار الفائدة في المستقبل والالتزام بسياسة «التصرف وفقا لما تقتضيه الحاجة للحفاظ على النمو الاقتصادي».
وعلى الرغم من أن بيانات النشاط الاقتصادي الأخيرة لا تعتبر سيئة بأي حال من الأحوال، إلا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يدرس خفض سعر الفائدة باعتباره «تأمينا» ضد تباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل (بما في ذلك نتيجة لتباطؤ التجارة العالمية)، بالإضافة إلى تراجع معدلات التضخم، والذي ظل ثابتا عند مستوى 1.6% على أساس سنوي في مايو وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي وأقل بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأوضح التقرير أن ضعف قطاع الصناعات التحويلية يؤثر أيضا على الاقتصاد الأوروبي في ظل بقاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو في منطقة الانكماش خلال يونيو، حيث بلغ 47.6، فيما منيت ألمانيا بأسوأ أداء بما يعكس شدة التباطؤ العالمي والشكوك المتعلقة بالسياسية الإقليمية والمشاكل التي يعاني منها قطاع السيارات بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصادي الألماني.
وتشير الأرقام إلى تراجع ناتج الصناعات التحويلية 0.7% في الربع الثاني من 2019، بما قد يحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2 - 0.3% مقابل 0.4% في الربع الأول من العام.
وتجمع الآراء على ارتفاع النمو في النصف الثاني من العام إذا تعافت التجارة العالمية بفضل تحسن سوق العمل مع ارتفاع الأجور إلى أعلى مستوياتها منذ 10 أعوام بنسبة 2.5% في الربع الأول من 2019 وانخفاض معدلات البطالة إلى 7.5% في مايو.
وفي هذه الظروف الاقتصادية وبينما ظل معدل التضخم الأساسي «أقل بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2%»، رغم ارتفاعه بالغا 1.1% على أساس سنوي في يونيو، أعلن البنك المركزي الأوروبي استعداده لتطبيق حوافز جديدة.
وقد يكون ذلك في هيئة خفض أسعار الفائدة، أو على الأرجح استئناف برنامج شراء السندات الذي أوقفه في ديسمبر الماضي، إلى جانب تطبيق إرشادات استشرافية أقوى بالنسبة للسياسات النقدية المتبعة.
ويظهر الاقتصاد البريطاني أيضا علامات تدل على تراجع حاد، حيث اقترب معدل النمو الفصلي من الصفر في الربع الثاني من العام 2019 (0.5% في الربع الأول) وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء إلى أدنى مستوياته خلال عقد من الزمن ببلوغه 43.1 في يونيو في ظل تأخر الاستثمارات على خلفية الشكوك المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
ومن جهة أخرى، ألمح مارك كارني محافظ بنك إنجلترا مؤخرا بأن أسعار الفائدة يمكن خفضها من 0.75% حاليا على خلفية المخاطر المتعلقة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وغيرها من المخاطر العالمية بما يناقض التوجه الرسمي السابق لرفع أسعار الفائدة بصفة «تدريجية» و«محدودة».
مخاوف النمو تلقي بظلالها على تمديد اتفاق أوپيك
رأى التقرير أن المخاوف المتعلقة بضعف الاقتصاد العالمي تسببت في الضغط على أسعار النفط رغم تمديد أوپيك وحلفائها لاتفاقية خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية حتى مارس 2020 (والتي تم انعكاسها على الأسعار إلى حد كبير قبل الإعلان عنها في أوائل يوليو).
وفي شهر يونيو، تعرضت أسعار النفط لقوى متضاربة ساهمت في تراجعها.
حيث تراجع سعر مزيج خام برنت في منتصف الشهر إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ يناير في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل أن تساهم الضغوط الجيوسياسية المتمثلة في الهجوم على ناقلات النفط قبالة مضيق هرمز ومنشآت سعودية وانخفاض مخزونات النفط الأميركية في دفعه للارتفاع مجددا بنهاية الشهر بنسبة 3% ليغلق عند سعر 66.6 دولارا للبرميل.
كما أدت عوامل تضمنت إسقاط إيران لطائرة أميركية بدون طيار وما تبع ذلك من إيقاف أميركا هجوما وشيكا على إيران ثم فرضها عقوبات على المرشد الأعلى علي خامنئي في المساهمة في زيادة المخاطر الجيوسياسية للنفط.