اقتصاديون لـ«الأنباء»: التصنيف «إيجابي».. لكنه غير كافٍ!

طارق عرابي - رباب الجوهري

أجمع خبراء اقتصاديون لـ«الأنباء» على أن تثبيت وكالة «ستاندر آند بورز» للتصنيف السيادي الكويتي عند AA خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، حيث طالبوا بضرورة تنويع مصادر الدخل والايراد الاجمالي، وزيادة الاهتمام بالمنتجات غير النفطية، وتنويع الصناعات المحلية.

وقالوا انه يجب على الحكومة العمل على رفع التصنيف وليس مجرد تثبيته، وانه لا يجب الاكتفاء بقراءة النتيجة من دون قراءة التقرير بعين فاحصة وتفنيد المثالب للتعرف على جميع الجوانب الايجابية والسلبية والتغلب على مصادر ضعف الاقتصاد.

وفي هذا الخصوص، قال عضو مجلس ادارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان إن تثبيت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندر آند بورز» للكويت عند المرتبة AA يعتبر خطوة إيجابية تصب في صالح الاجواء الاستثمارية للدولة، خاصة وأن كلا من «ستاندر آند بورز» و«موديز» تعتبران من أفضل وكالات التصنيف العالمية التي تقوم بتصنيف الاوضاع المالية والاقتصادية للدول والشركات، فضلا عن تصنيفات الصكوك والسندات، كما أنهما تشكلان المرجع الأساسي لكل من البنوك وشركات التمويل والاستثمار العالمية.

وأضاف أن التصنيف المرتفع الذي حظيت به الكويت يعني أنها تسير في الاتجاه الصحيح، من حيث معدلات الديون المنخفضة، ومصادر الإيرادات المرتفعة، ما يدل على ثبات واستقرار الاقتصاد الكويتي، ويعطيها الميزة التنافسية في حال التفكير في إصدار سندات سيادية، إذ أن إصدار السندات السيادية يرتبط دائما بالتصنيف الائتماني للدولة، كما أن عوائد هذه السندات عادة ما ترتبط بمدى ارتفاع معدلات التصنيف لأي دولة.

ومضى الوقيان يقول إن التصنيف الجديد للكويت سيجعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لأن المستثمر الأجنبي يبحث عن الأمان والاستقرار عند التفكير في الاستثمار في أي دولة خارجية، ولا شك أن ارتفاع معدلات الاستقرار السياسي والاقتصادي يعتبر من أهم عوامل الجذب للمستثمر الأجنبي.

وشدد الوقيان على ان الكويت يمكنها أن ترفع تصنيفها الائتماني بشكل أكبر في حال نجحت في تنويع مصادر الدخل والأيراد الاجمالي، وذلك من خلال زيادة الاهتمام بالمنتجات غير النفطية، وتنويع صناعاتها المحلية، فضلا عن الاهتمام بالجوانب الزراعية والثروة السكمية، لأن هذه الأمور تعتبر من أهم عوامل تنويع الاقتصاد وزيادة الناتج الاجمالي للدولة.

نظرة متفائلة حذرة

الرئيس التنفيذي لشركة KIC للوساطة المالية فهد الشريعان قال «لا شك أن مثل هذه التصنيفات مهمة جدا بالنسبة للدول وللشركات، كونها تعبر عن المركز المالي للدولة وعن الجوانب المالية والإدارية فيها، كما أنه من المهم جدا التأكيد على أن الكويت استطاعت الحفاظ على هذا التصنيف على الرغم من الاوضاع السياسية والاقتصادية المحيطة بها».

وأشار إلى أن ما يعيب هذا التصنيف هو عدم تفنيده للمثالب التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، بمعنى أنه طالما بقي التصنيف الائتماني للدولة مستقرا عند مستوى AA، فلماذا إذا ترتفع الشكوى من العجز المالي الذي تعانيه الميزانية، ولماذا ترتفع معاناة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومعاناة الهيئة العامة للاستثمار، ولماذا يبقى المصدر الوحيد للدخل هو «النفط»؟

وقال الشريعان إن تصنيف AA كحالة مستقرة ليس بالأمر الجيد، إذ يفترض أن يكون التصنيف إيجابيا أي أعلى من التصنيف المستقر، لذا فإنه على المسؤولين والقياديين بالدولة العمل على تغيير التوجه الحالي والعمل على رفع التصنيف وليس مجرد تثبيته، مبينا أن ذلك لن يتم من دون التحول نحو الاعتماد على الصناعات التحويلية بدلا من بيع برميل النفط بـ 60 دولارا واستيراد المنتجات البترولية بآلاف الدولارات.

وتابع «لا يجب علينا قراءة النتيجة، من دون قراءة التقرير بعين فاحصة وتفنيد المثالب للتعرف على كل الجوانب والتغلب على مصادر الضعف، خاصة أننا ما زلنا عاجزين عن حل الكثير من المشاكل، فمعظم الحلول ليست سوى ردود أفعال، أو أنها محاولات لإسكات الشارع والرد على الرأي العام، لذا فإن نظرتنا لمثل هذه التقارير يجب أن تكون نظرة متفائلة حذرة».

وضع مالي جيد

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان ان التصنيف يؤكد الوضع المالي الجيد للكويت، حيث رأى أن الإيرادات تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر أحادي الدخل لاسيما أن العلاقة بين النفط والموازنة العامة للدولة علاقة طردية ومتوازية.

واضاف أن هناك من يخلط بين الموازنة العامة والاقتصاد ما يعتبر أمرا غير سليم لاسيما مع الاتجاه الى تحديد قوة او ضعف الموازنة بناء على تلك المعادلة.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ستستمر في النمو على المدى الطويل ولكن وتيرة الإصلاحات ستتحرك ببطء، مشيرا الى ان الحكومة بدأت تعتمد على تحصيل الإيرادات من الوافدين وهو ما سيحمّل بالتالي صاحب العمل الأعباء وسيضطر في النهاية الى دفع الرسوم نيابة عن الوافد وهو ما سيصب في النهاية في صالح الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن الوضع الاقتصادي للكويت جيد ومطمئن لاسيما في ظل الإصلاحات والقفزات التي شهدتها البلاد مؤخرا سواء على صعيد تشييد البنى التحتية او بناء المستشفيات والجسور او القرارات والقوانين التي تم تشريعها لتحسين آلية العمل في كل القطاعات.