قال تقرير «الشال» ان حصيلة صافي تداولات المستثمر المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي كانت الأكثر بيعا بحدود 358.9 مليون دينار، بينما حصيلة صافي تداولات المستثمر الأجنبي كانت شراء بنحو 360.01 مليون دينار، أي تم تعويض الانسحاب المحلي بالكامل تقريبا من قبل المستثمر الأجنبي. ومع استمرار مكاسب بورصة الكويت، وتحديدا الشركات المشمولة أو تلك المحتمل شمولها في المؤشرات العالمية، وخلال حقبة قصيرة، تغيير في توجهات المستثمر المحلي إلى الشراء بما يرفع من مستويات سيولة البورصة بأكثر من الحاجة. حينها قد تتحول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى أموال ساخنة ضارة وتنسحب بكثافة خلال فترة قصيرة، وإتاحة المعلومة السريعة حول بداية الانسحاب، قد تخفف الضرر على المستثمر المحلي والاقتصاد المحلي بالحد من إفادة الأجنبي من الانسحاب عند أعلى مستوى من الأسعار.
وأشار التقرير إلى بيانات عام كامل كمثال، حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي غير المباشر ما بين 1/7/2018 و30/6/2019، وليست كلها حقبة نشطة، بلغت قيمة تداولات الأجانب شراء نحو 1.47 مليار دينار، وبلغت قيمة تداولاتهم بيعا نحو 843.20 مليون دينار، بحصيلة شراء صافية بحدود 634.92 مليون دينار.ولكن تلك القيمة على أهميتها ليست كبيرة، ولكن نفعها كبير، لأنها مرتبطة بتحسن كبير في نظم البورصة ونوعية بياناتها وحصافة وتنافسية شركاتها، وهو ما أعاد بعض الثقة المفقودة في البورصة منذ أزمة 2008 وما تبعها من أزمات. وملكيات الأجانب، والتي تركز معظمها في قطاع البنوك حتى نهاية نصف السنة الأول، لم تتعد 7.7% من القيمة الرأسمالية لقطاع المصارف، وتلك نسبة تملك مازالت صغيرة.
وذكر التقرير ان البورصة موعودة بترقية على مؤشر مورغان ستانلي ربما أهم من الأولى، وأثرها حتى وإن كان على عدد محدود من شركاتها، إلا أنه قد يجلب أموالا أجنبية ربما مساوية لما تم تدفقه حتى الآن، وكل ذلك أمر طيب. ولكن في بلد فيه فائض كبير من السيولة المترددة، وعندما تشارك تلك السيولة بوفرة في دعم جانب الطلب كما حدث مرارا في تاريخ أزمات بورصة الكويت، عندها يتحول التداول إلى هوس، ويتحول الهوس لاحقا إلى انهيار. والمعلومات المكثفة والحديثة، إلى جانب انها مادة ضرورية للمحللين لإرسال إشارات التحذير المبكرة بما قد يحد من المخاطر، الإفادة منها ومجاراة قرار الأجنبي في قرارات البيع، قد يخفض من حجم الضرر على المستثمر والاقتصاد المحلي، وإن لم يمنعه.
السياسة الاقتصادية الكويتية.. شعارات كبيرة ونتائج سلبية
رأى تقرير «الشال» ان هناك بضعة مؤشرات يفترض أن تثير قلق راسمي السياسة المالية والاقتصادية في الكويت، من أمثلتها أن الاقتصاد المحلي حقق نموا حقيقيا سالبا بنحو 1.9% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام الفائت، ومنها تقرير لمنظمة أوپيك تتوقع فيه فقدان دولها حصة جديدة من سوق النفط في 2020. بالإضافة الى مثالين آخرين على مستوى العالم، أحدهما ازدياد القلق حول مستقبل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، أكبر اقتصادات العالم، وربما بدء تحفيزه بخفض أسعار الفائدة، وثانيهما تحقيق الصين ثاني أكبر اقتصادات العالم أدنى معدل للنمو في 27 عاما وعند مستوى 6.2% للربع الثاني من العام الحالي، وكلها مجرد نماذج.
ووفقا للتقرير، لا يبدو أن لدى راسمي السياسة الاقتصادية والمالية في الكويت أي قلق حول تلك المؤشرات، فالسياسة الاقتصادية شعارات كبيرة ونتائج سلبية، والسياسة المالية مستمرة في التوسع، وفي الشق الجاري وغير المرن من الإنفاق. وهناك واحد من احتمالين، الأول هو أن لدى الإدارة العامة رؤى وتصورات مناقضة للآثار السلبية للمؤشرات المذكورة - وغيرها كثير-، ومن حق الناس عليها أن تبادر إلى طرح رؤاها، ولا بأس في دعمها إن كانت على حق. والاحتمال الثاني، هو أنها لا تهتم بمصير البلد، وأن اهتمامها مقتصر على بقائها في السلطة لأطول فترة ممكنة، وتلك مراهنة تزداد مخاطرها بشدة مع كل وقت يمر من دون علاج.
وأضاف التقرير انه في الكويت، صاحب النمو الحقيقي السالب للاقتصاد المحلي ارتفاع مساهمة النفط في تكوينه إلى 53% بما يعنيه ذلك من أن الحديث عن مشروع تنمية اقتصادي يقلل من هيمنة النفط على الاقتصاد، وذلك بتنويع مصادر الدخل، إما لا يحقق شيئا، أو يحقق نتائج سلبية. من جانب آخر، توقعات أوپيك حول انخفاض في حصص أعضائها بسبب مزاحمة النفوط غير التقليدية لها حتى عند هذا المستوى الهابط في الأسعار، يعني أن النفط لن يكون قادرا على تعويم المالية العامة التي تحقق عجزا، أي لا سياسة اقتصادية نافعة، ولا قدرة على شراء وقت بدعم مؤقت من إيرادات النفط.
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى ان كل المؤسسات التي تنشر توقعاتها حول نمو الاقتصاد العالمي باتت تخفض من تلك المعدلات مع كل تقرير جديد يصدر عنها، ونمو الاقتصاد العالمي، وتحديدا الآسيوي، عامل مؤثر كبير في الطلب على النفط. على المدى القصير، قد يكون للضغط السالب على معدلات النمو مبررات غير مستدامة، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وخروج بريطاني غير متفق عليه من الاتحاد الأوربي، وتغيير نموذج التنمية في الصين إلى غلبة محرك الاستهلاك الداخلي. ولكن، على المدى المتوسط إلى الطويل، سوف يستمر التأثير السالب في الطلب على النفط التقليدي بسبب تحسن اقتصاديات البدائل النفطية غير التقليدية، وتطورات أسواق الطاقة البديلة، وحتى الحد من استهلاك النفط بسبب القلق البيئي.
خفض الفائدة الأميركية يقلل الضغوط على «المركزي الكويتي»
أوضح تقرير «الشال» ان بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بدأ مسيرة رفع أسعار الفائدة بربع النقطة المئوية في 16 ديسمبر 2015، مبرره في بدء زياداته بعد سلسلة تخفيضات ثم ثباتها قريبة من الصفر لنحو 7 سنوات، هو أن الاقتصاد الأميركي بدأ يتعافى ومعدلات البطالة إلى هبوط متصل، والقلق بات حول سخونته مما يتطلب التحوط من الضغوط التضخمية. توقف بعدها لمدة عام كامل ليكرر الزيادة بربع النقطة المئوية في 14 ديسمبر 2016. بعدها رفع بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي 7 مرات، 3 مرات في 2017 و4 مرات في 2018، ورغم وعود بالاستمرار في رفعها، توقف عن ذلك في 2019، لأن القلق حول تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي والاقتصاد العالمي، بات هو الأهم بالرغم انخفاض مستويات البطالة في أميركا إلى مستوى قياسي تاريخي، أو نحو 3.7%.
وقال التقرير انه خلال تلك الحقبة، أي ما بين ديسمبر 2015 ونهاية 2018 حتى يوليو الجاري، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي 4 مرات فقط، أي خالف رفع سعر فائدة الدولار الأميركي 5 مرات، وعليه تقلص الهامش ما بين الفائدة الأساس على الدولار الأميركي 2.5% -وسعر الخصم على الدينار الكويتي «3.0%»، إلى نصف نقطة مئوية. مبررات بنك الكويت المركزي هي اختلاف حالة الاقتصادين، فتحذيرات الفيدرالي الأميركي حول قوة نمو وربما سخونة الاقتصاد الأميركي رغم عدم تحقق سعر التضخم المستهدف البالغ 2%، يقابلها قلق حول ضعف نمو الاقتصاد المحلي والذي حقق نموا سالبا العام الفائت. والقلق في الكويت من تقلص الهامش بين الفائدتين هو حول تفوق جاذبية الدولار من قبل المودع المحلي على حساب توطين الدينار، وعالجه بنك الكويت المركزي بتعويض البنوك عن الفارق بما يمكنهم من زيادة أسعار الفائدة على الودائع، ونجح في ذلك.
وأشار التقرير الى أن الوضع اختلف الآن، فالإشارات تزداد قوة، من بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي حول تفوق القلق حول النمو، وبأنه سيتخذ أي إجراء مستحق لدعم نشاط الاقتصاد الأميركي، والإشارة هنا إلى احتمال العودة إلى خفض أسعار الفائدة. والواقع أن الفيدرالي الأميركي يتعرض لضغط غير مسبوق من الرئيس الأميركي للسير في اتجاه الخفض، والرئيس الأميركي يعتبر دعم النمو الاقتصادي بأي وسيلة، ورقته الرئيسية في الطريق إلى الفوز بانتخابات نوفمبر 2020. وان تحقق الخفض، ومن دون أن يتبعه بالضرورة خفض سعر الخصم على الدينار الكويتي، سيرتفع هامش الفائدة لصالح الدينار الكويتي، وذلك يعني خفض مستوى الضغوط على بنك الكويت المركزي للقيام بأي إجراء، وربما خفض في تكاليف الإجراءات السابقة أيضا.