«الإنماء العقارية» تنفذ مشاريع في البحرين والسعودية وأنجزت عملية إعادة الهيكلة الداخلية للشركة

أحمد مغربي قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الإنماء العقارية عماد الثاقب ان الشركة قامت خلال الفترة الماضية بإعادة هيكلة داخلية لإدارات الشركة الداخلية وإعادة النظر في بعض الاستثمارات والتركيز على الجوانب التشغيلية المدرة للدخل والابتعاد عن الاستثمارات عديمة الجدوى والتي تحتوي على مخاطر. وأوضح الثاقب خلال الجمعية العمومية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 81.3% في وزارة التجارة والصناعة أن السياسة المالية الحصيفة التي اتبعتها الشركة في تقليل المصاريف والتركيز على دورة العمل الداخلية جنبتها الكثير من المشاكل التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية والتي نتوقع أن يكون مردودها إيجابيا على الشركة خلال العام الحالي. وبين الثاقب أن إعادة الهيكلة كانت داخلية فقط وكان هناك مقترح لإخراج بعض الشركات ولكن الوضع السيئ للسوق لن يسمح بذلك فتم تأجيلها لفترة لاحقة إلى حين تظهر الرؤية العامة للأسواق التي تعمل فيها هذه الشركات، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من الحصول على التصنيف الأول في أعمال المطافي والتكييف وهذا الانجاز سيعطي الشركة أولوية في الدخول في عدة مشاريع جديدة. وأشار إلى أن الشركة تستعد حاليا للدخول في عدة مشاريع كبيرة ضمن الخطة التنموية وان يكون لها دور فعال في هذه المشاريع، مشيرا إلى أن الشركة فازت خلال الفترة الماضية بعقد يصل قيمته إلى 5.4 ملايين دينار. وعن النتائج المالية المتوقعة للشركة خلال الربع الأول من سنتها المالية قال الثاقب ان هناك بوادر جيدة لهذه النتائج خاصة ان الأسوأ من الأزمة مر ونحن مقبلون على فترة من الازدهار في كل المجالات، متوقعا أن يتم الاعلان عن هذه النتائج قريبا. وعن مشاريع الشركة في السعودية والبحرين قال ان هناك عدة مشاريع في البحرين يتم العمل على جزء منها وسوف ترى النور قريبا، موضحا أن الشركة تهتم حاليا بتطوير المحفظة العقارية المدرة للدخل والتركيز على المشاريع التي نعتقد بانها سيكون لها مردود ايجابي ومن ثم تعود على نتائجنا المالية بالأرباح خلال الفترة الماضية وتعويض الخسارة التي لحقت بالشركة خلال العام الماضي. وذكر ان تنوع أعمال الشركة ما بين الحراسة والخرسانة والمقاولات والصيانة يجعل من أعمالها متكاملة وهو ما يجعل من «الإنماء العقارية» الحل الأمثل للدخول في مشروعات عقارية عملاقة، موضحا أن الشركة ليس لديها حق في شراء الأراضي والسكن الخاص وهذا طبقا للقانون، مستدركا بان الشركة ملتزمة بالنظم والقوانين ولا تخرج عن هذه الأطر التي تنظم عملها في السوق المحلي. وقال الثاقب أن التزامات الشركة بسيطة وحقوق المساهمين ايجابية والأصول أكبر من الالتزامات بشكل كبير فهذا كله يجعل مركز الشركة في وضع أفضل بكثير من الشركات التي تعرضت للأزمة المالية ومازالت لم تخرج من عثراتها، مشيرا إلى أن عمليات الشراء بالنسبة للعقارات تتم من خلال الكاش أو الأسهم. وفي كلمة الثاقب أمام الجمعية العمومية قال ان 2009 كان عاما استثنائيا بكل المقاييس وغير عادي من عمر الشركة فبعد أن تم وضع الاستراتيجيات والخطط للسنوات القادمة والهادفة لتحقيق ريادة الشركة في السوق العقاري والدخول في أسواق جديدة وبعد أن تم الاستعداد للمرحلة الجديدة في عمر الشركة جاءت الأزمة الاقتصادية ورمت بثقلها في نهاية العام 2008 وخلال 2009 حيث ظهرت نتائجها جلية وواضحة مع بداية العام المالي للشركة في 1 نوفمبر 2008 واستمرت حتى يومنا هذا وهو ما يفسر عدم تأثر الشركة منها تأثيرا كبيرا في العام الماضي وانحصار تأثيرها الأكبر بها في هذا العام. وأوضح أن السبب الرئيسي للخسائر المحققة هذا العام تعود إلي خسائر غير محققة نتيجة إعادة تقييم العقارات والاستثمارات المملوكة للشركة بالإضافة إلى قيام الشركة بأخذ مخصصات بناء على المتطلبات الرقابية المالية، مبينا أن هذه الخسائر غير المتحققة الناتجة عن التقييم بالإمكان تحولها لأرباح في السنوات القادمة مع تحسن الاسواق وهو الأمر الذي تعمل الشركة جاهدة للوصول له في المرحلة القادمة مع تحسن الأسواق. النتائج المالية وقد بلغ صافي الخسارة للعام الماضي 8.3 ملايين دينار مقارنة مع أرباح بلغت 7.1 ملايين دينار لعام 2008 وذلك بانخفاض قدره 216%، وبلغ صافي حقوق المساهمين 52.3 مليون دينار في 2009 مقارنة بـ 59.9 مليون دينار للعام 2008 أي بانخفاض قدره 12.6% كما بلغ إجمالي أصول الشركة 73.4 مليون دينار في 2009 مقارنة بـ 86 مليون دينار في 2008 بانخفاض قدره 14.74%. الجمعية العمومية هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال حيث فوضت مجلس الإدارة بشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وفقا للقانون، وكذلك الموافقة علي تفويض مجلس الاداراة بإخراج الزكاة من الاحتياطات المتراكمة بواقع 2.577%، إخلاء طرف أعضاء مجلس الاداراة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2009.