أقر مجلس الأمة مؤخرا قانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المقدم من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، والذي صدر تحت الرقم 103 لسنة 2019.
ويكفل القانون الجديد إحاطة مهنة مراقبي الحسابات بمزيد من الضمانات التي تتلاءم مع التطور الاقتصادي على صعيد شروط مزاولة المهنة وتنظيم حقوقهم وواجباتهم وحالات مساءلتهم تأديبيا وجنائيا لمواجهة أي تقصير أو إهمال، إذ ومن بين أهم حقوق مراقب الحسابات التي نص عليها القانون حقه في التظلم من القرارات العقابية أمام لجنة استئنافية برئاسة قاض من محكمة الاستئناف إلى جانب إعادة قيد مراقب الحسابات الذي شطب قيده وذلك بعد ٥ سنوات.
كما استحدث القانون الجديد نصا بإلزام الإدارة المختصة بإخطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بعقوبة الإيقاف أو شطب القيد أو الأحكام القضائية التي تصدر بحق أي مراقب مرخص له في الكويت.
وحددت المادة 14 من القانون حقوق وواجبات مراقب الحسابات، فيما تطرقت المادة 15 من القانون إلى المحظورات التي يجب على مراقب الحسابات اجتنابها، بينما تناولت المادة 18 من القانون فصلا متعلقا بالتأديب والعقوبات التي ستطبق بحق المخالفين.