محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان تكلفة التأمين على ناقلات النفط وغيرها من السفن في منطقة الخليج ومضيق هرمز ستبقى مرتفعة على الرغم من تعبئة القوات العسكرية لحماية السفن التي تمر عبر المضيق، فيما يقول خبراء صناعة التأمين ان الحل السياسي ضروري لتخفيف التوترات في المنطقة وتقليل المخاطر على السفن.
وأضافت المجلة ان العديد من الدول أعلنت خططا لتعزيز أمن السفن العابرة للمضيق، الذي يعتبر نقطة عبور استراتيجية لشحن النفط والغاز العالمي وشهد في الآونة الأخيرة عدة هجمات على ناقلات النفط في غمرة تصاعد التوترات بين إيران والغرب.
وقد عمدت لجنة الحرب المشتركة بسوق لندن للتأمين البحري في أعقاب انفجارات الناقلة قبالة ساحل الفجيرة في 12 مايو الى تحديث قائمتها الخاصة بالمياه شديدة الخطورة، حيث أضافت الخليج العربي لتعكس المخاطر المتزايدة المتوقعة في جميع أنحاء المنطقة.
ويعني ذلك أن السفن التي تعبر المنطقة مطالبة الآن بإخطار شركات التأمين قبل دخول مياه الخليج، وأدى ذلك إلى فرض أقساط إضافية من قبل شركات التأمين على السفن التي تعبر المنطقة.
وفي معرض حديثه عن البيئة الحالية للمخاطر بالنسبة للسفن في المنطقة، قال رئيس لجنة أوشن هول في الاتحاد الدولي للتأمين البحري راما تشاندران إن الهجمات التي وقعت في مايو قد حولت الوضع المتأزم في المنطقة لصالح شركات التأمين.
وأضاف: «حتى الآن، لم يسحب سوق التأمين البحري الغطاء بالكامل عن السفن، لكن هناك تحديات فيما تتم إدارة المخاطر الناجمة عنها بشكل مختلف من قبل كل شركة تأمين على حدة.
فقد كان مضيق هرمز يعتبر على الدوام نقطة ساخنة وقد وضع تحت المراقبة منذ بعض الوقت».
ومع ذلك، فإن الحادث الأول الذي وقع في مايو قد غير المشهد بالكامل مع إدراج منطقة الخليج العربي بأكملها كمنطقة شديدة الخطورة، وما زالت ثمة صعوبة في رسم النظرة المستقبلية التي تعتبر هشة فيما يرتفع مستوى المخاطر.
وفي أعقاب اجتماع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بنظيره الأميركي ريك بيري في 6 أغسطس، أصدر الفالح بيانا أكد فيه عزم كلا البلدين على العمل معا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمية، وتلا ذلك إعلان المملكة المتحدة احتمال انضمامها الى هذه الجهود، بينما ألمحت كل من فرنسا وألمانيا إلى امتناعهما عن الانضمام للتحالف في غمرة مخاوف بشأن الارتباط الوثيق بالرئيس الأميركي الذي انسحب من الاتفاق النووي الإيراني.
وقد أعرب رئيس قسم التأمين البحري في رابطة لويدز ماركت للتأمين نيال روبرتس عن قلقه من غياب اليقين بشأن المخاطر حول الموقع الجغرافي لاستهداف السفن او عددها، بل ان الخطر الرئيسي يكمن في المضيق ذاته لأنه لا مجال للكثير من السفن للقيام بدوريات طوال الوقت.
الحل السياسي
ورجح روبرتس ان يكون الحل السياسي وحده بدلا من الحل العسكري قادرا بشكل فعال على التقليل من المخاطر التي تهدد السفن وتنذر بزيادة أقساط التأمين في الخليج.
وانتهى الى القول بأن صناعة التأمين البحري العالمية عانت طيلة 20 عاما من الخسائر بسبب المنافسة المتزايدة في القطاع، وأصبحت أزمة امن السفن والناقلات في مضيق هرمز فرصة لزيادة إيراداتها، وبالتالي، فإن من المجدي اقتصاديا لشركات التأمين تطبيق نوع من التصحيح عندما تستطيع.