- أداء البورصة الجيد ونمو القطاع العقاري عوامل إيجابية ساهمت في استقرار ثقة المستهلكين
- استقرار أسعار النفط سيحقق إيرادات متوقعة بـ 17.7 مليار دينار.. ويخفض العجز 33%
من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس».
ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.
ويصدر المؤشر في أول يوم أحد من كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات.
تم اجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتم مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك الى ست مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة آراء لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».
يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر، يكون الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر تكون النظرة أكثر تشاؤما.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية، مؤشر ثقة المستهلك في الكويت لشهر يوليو 2019، حيث سجل المؤشر العام 109 نقاط بإضافة نقطة واحدة على رصيده السابق، محتلا في ذلك المستوى الأفضل منذ 7 اشهر، بالرغم من تراجعه على أساس سنوي عشر نقاط.
والأمر الملاحظ في معطيات البحث، هو تقارب معدلات مختلف المؤشرات لدى كل مكونات البحث، بحيث لم تتجاوز الفروقات بالاتجاهين الإيجابي الداعم لثقة المستهلكين، والسلبي المتراجع عن مستوى الثقة السابق.
وعززت محافظة الجهراء رصيدها السابق 11 نقطة، كذلك المقيمون العرب أضافوا 11 نقطة رافعين بذلك ثقتهم، بينمـــا من جهة أخرى تراجع معدل ذوي الدخل المتوسط وذوي المستوى الدراسي ديبلوم 11 نقطة على التوالي خلال شهر.
وتكشف مقاربة هذه النماذج من آراء وقناعات ومستوى ثقة المستهلك، المناخ العام السائد الذي يتراوح بين الشعور بالقلق من المستجدات الإقليمية والدولية على مختلف الصعد وبين التأقلم مع الأحداث والاعتماد على ما تحقق من إيجابيات داخلية في الكويت وبشكل خاص على الصعيدين المالي والاقتصادي، فضلا عن الاستقرار السياسي والأمني.
ولتوضيح الصورة، نشير إلى أبرز العناوين المؤثرة سلبا أو إيجابا على مشاعر وعلى مستوى ثقة المستطلعين.
فتحتل على الصعيد السياسي الأمني قضية أمن الملاحة الدولية والمخاطر التي تتعرض لها، والتداعيات الأمنية والمخاوف المرتبطة بها، الموقع الأكثر تأثيرا على الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، فضلا عن العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران ونتائجها على الوضعين الداخلي الإيراني والإقليمي.
أما على الصعيدين الاقتصادي والمالي، فإن مسار أسواق النفط وتقلبات أسعاره تعتبر من القضايا الأكثر إلحاحا في الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له على السواء.
وفي الكويت مثلا تبلغ الإيرادات النفطية ما نسبته 90% من الدخل الوطني وتغطي 90% من النفقات، لذلك فإن المعدل الوسطي لسعر النفط السنوي واستقرار مستوى التصدير يشكلان أهم محاور الاهتمام الرسمي.
ويتعرض السوق النفطي العالمي حاليا لجملة مـن العوامل الضاغطة ومنها:
1- تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
2- تراجع مستوى النمو الاقتصادي في الصين، الذي سجل أقل نسبة نمو فصلية في الربع الثاني من السنة الحالية، ما لم يحصل منذ عقود.
هذا فضلا عن التعقيدات التي طرحتها مسألة الصراع التجاري الدولي الذي يطول مختلف الدول والتكتلات الاقتصاديــــة القاريــة عامة، والصراع التجاري الأميركي- الصيني بشكل محدد.
بالإضافة الى مسألة انسحاب المملكة المتحدة من الاقتصاد الأوروبي وما يفرضه من نتائج سلبية وخسائر وبلبلة في العلاقات الدولية على مختلف الصعد.
ومن جهة أخرى معاكسة، برزت على الصعيد الداخلي الكويتي جملة من المستجدات المالية والاقتصادية التي ساهمت في تعزيز ثقة المستهلك.
وفي حال استمرار مستوى إنتاج النفط الكويتي على الحالة الراهنة واستقرار المعدل الوسطي لأسعار النفط، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية السنوية 17.7 مليار دينار.
ومع إضافة 1.9 مليار مداخيل قطاعات أخرى، ترتفع الإيرادات الى 19.6 مليار دينار. وبذلك فمن المتوقع تراجع نسبة عجز الموازنة بنحو 33% مقارنة بالعام المالي المنصرم.
وبالإضافة الى هذه المعطيات، فهناك مساهمة من انتعاش أداء البورصة التي احتلت افضل أداء خليجيا هذا العام، وارتفاع وتيرة نمو القطاع العقاري والبناء، وهي عوامل إيجابية ساهمت في استقرار مستوى ثقة المستهلك في مواجهة التحديات.
الجهراء الأكثر تفاؤلاً
سجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي 100 نقطة بإضافة خمس نقاط خلال شهر، محرزا المستوى الأفضل منذ شهر ديسمبر 2018، وبتراجع نقطتين خلال سنة.
عبرت أكثرية مكونات البحث عن الرضا عن الوضع الاقتصادي الحالي بنسب متفاوتة كان أبرزها على الصعيد المناطقي ارتفاع معدل محافظة الجهراء الى 127 نقطة بإضافة 20 نقطة على رصيدها المسجل خلال شهر يونيو المنصرم.
كما ارتفع معدل محافظة الاحمدي 8 نقاط، العاصمة ومحافظة الفروانية 7 نقاط، بينما من جهة أخرى تراجع معدل محافظة مبارك الكبير 9 نقاط مقارنة بشهر يونيو.
التفاوت بين معدلات مختلف الفئات والمناطق المكونة للبحث ظاهرة طبيعية تعود لتنوع الديموغرافيا السكانية، كما تعود الى تنوع القطاعات الاقتصادية وانتشارها، فبعض القطاعات يتعرض أحيانا لمراوحة مستوى الإنتاج، وبعضها الآخر يحقق نموا للإنتاج وينعكس ذلك على مستوى ثقة المستهلكين.
حافظ المواطنون على استقرار معدلهم السابق لمؤشر الوضع الاقتصادي الراهن 107 نقاط، بينما عزز المقيمون العرب معدلهم بإضافة 14 نقطة خلال الشهر.
اللافت ارتفاع معدل الفئة ذات الدخل الشهري الذي يتراوح بين 450 و 849 دينارا، 25 نقطة مقارنة بمعدلهم خلال يونيو.
إن محصلة بحث معطيات هذا المؤشر، تفيد بارتفاع نسبة ثقة المستهلكين بالأوضاع الاقتصادية الراهنة.
81 % من العمالة الوطنية تعمل بالحكومة
سجل مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة في السوق حاليا 153 نقطة، مضيفا الى رصيده السابق17 نقطة، ومتراجعا بـ 20 نقطة مقارنة بشهر يوليو 2018. علما ان مستواه الحالي يعتبر الأفضل منذ 6 أشهر.
وتشكل نسبة العمالة الوطنية التي تعمل في المؤسسات والوزارات الحكومية نجو 80.8% من أجمالي العمالة الوطنية العاملة في الكويت.
واللافت ارتفاع المعدل في أوساط الشباب 33 نقطة، وبين الذكور 36 نقطة بينما تراجع عند الإناث عشر نقاط.
اما على صعيد الفئات العاملة، فمن الملاحظ ارتفاع الطلب في سوق العمل على العاملين من ذوي الأجور التي تقل عن 450 دينارا شهريا بحيث ارتفع المعدل لديهم الى 172 نقطة، بإضافة 59 نقطة خلال شهر.
بينما تراجع المعدل في أوساط ذوي الرواتب العليا 7 نقاط.
اما على صعيد المناطق، فقد ارتفع معدل محافظة الجهراء 39 نقطة والفروانية 31 نقطة ومبارك الكبير 22 نقطة وحولي 9 نقاط، بينما عززت العاصمة رصيدها السابق 11 نقطة.
ان شبه الإجماع على ارتفاع ثقة المستهلك بتوافر فرص العمل، يعكس واقع النمو الذي يطول مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت في الوقت الراهن.
وتبقى القضية المحورية في هذا السياق، مستوى نجاح تكويت القوى العاملة الوطنية في القطاع الحكومي، وتشجيعهم على الانخراط في القطاع الخاص مع ضمان رفع مستوى تأهلهم وإنتاجيتهم.
تذبذب النفط يضغطعلى التوقعات الاقتصادية
تراجع معدل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا الى 103 نقاط، بخسارة ثلاث نقاط على أساس شهري و9 نقاط مقارنة يوليو 2018.
لا شك في ان تراجع المعدل الوسطي لأسعار النفط خلال يونيو الفائت إلى 62.7 دولارا، بخسارة ما نسبته 5.8% من سعره مقارنة بالمعدل الوسطي لسعر السنة المالية 2018/2019 الذي سجل 68.5 دولارا، قد شكل عاملا ضاغطا على التوقعات الاقتصادية المستقبلية في أوساط المستطلعين.
وبالإضافة لعدم ثبات أسعار النفط، فإن الصراع الإقليمي والصراع التجاري العالمي وانخفاض نسبة النمو العالمي قد شكلوا عوامل سلبية على ثقة المستهلك.
ومع ذلك فإن جملة من العوامل الإيجابية حدت من السلبيات وصانت مستويات الثقة لدى المستهلكين، ومن أهم عناوينها:
1- ارتفاع حجم سيولة البورصة خلال النصف الأول من السنة بنسبة 166% مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية.
2- ارتفاع حجم التداولات العقارية بنسبة 23.9% على أساس سنوي.
3- تسجيل الناتج المحلي للربع الأول من السنة نموا حقيقيا بنسبة 2.6% مقارنة بالسنة الماضية.
وفي خضم هذه الأجواء والعوامل الإيجابية منها والسلبية، تراجع معدل المواطنين لمؤشر التوقعات الاقتصادية إلى 104 نقاط بخسارة 11 نقطة خلال شهر، معبرين بذلك عن تخوفهم من الوضع الاقتصادي المقبل.
تراجع مؤشرالدخل الفردي الحالي
سجل معدل مؤشر آراء للدخل الفردي الحالي 101 نقطة بتراجع 8 نقاط خلال شهر وبخسارة 9 نقاط على أساس سنوي.
عبرت الأكثرية الكبرى من مكونات البحث عن عدم رضاها على مستوى الدخل الفردي الحالي، فقد تراجع معدل المواطنين 120 نقطة والإناث 27 نقطة وذوو الدخل المتوسط خسروا 41 نقطة خلال شهر.
أما على صعيد المناطق، فقد تراجع معدل محافظة مبارك الكبير 34 نقطة والفروانية 23 نقطة، والأحمدي 18 نقطة، والعاصمة عشر نقاط، بينما من جهة أخرى ارتفع معدل محافظة الجهراء 21 نقطة ومحافظة حولي 4 نقاط.
ان شبه الإجماع على عدم الرضا على المداخيل الفردية، يعود بالدرجة الأولى إلى الارتفاع الخجول في مستوى الرواتب في القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية، والى محدودية وعدم شمولية تحسين مستوى الرواتب في القطاع الخاص.
وبالعودة الى معطيات المراجع الرسمية يتبين لنا:
بلغ المعدل الوسطي لرواتب الذكور من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي 1778 دينارا والعاملات الكويتيات 1272 دينارا.
بينما لم يتعد أجر العمال الذكور من الوافدين العاملين في القطاع الحكومي 724 دينارا، والإناث الوافدات اللواتي يعملن في نفس القطاع 664 دينارا. وبلغ معدل الأجر للمواطنين العاملين في القطاع الخاص 1411 دينارا، وللمواطنات من 861 دينارا.
بينما متوسط أجور الذكور من الوافدين العاملين في القطاع الخاص 269 دينارا، والإناث غير الكويتيات 386 دينارا.
أما على صعيد مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، فقد تأثر بالمزاج السلبي الذي عبرت عنه معظم مكونات البحث، حيث سجل معدلا بلغ 107 نقاط بتراجع 3 نقاط مقارنة بشهر يونيو الفائت و3 نقاط على التوالي على أساس سنوي.
يبدو ان انتعاش مستوى التداولات العقارية، مع الإشارة الى الأهمية المميزة لهذا القطاع، وانتعاش حركة البورصة لم يتغلبا على الميل السلبي الغالب في أوساط معظم مكونات البحث حول المداخيل الفردية الحالية والمتوقعة مستقبلا.
ارتفاع مستوى الاستهلاك في العاصمة
تعزز معدل مؤشر شراء المنتجات المعمرة مسجلا 114 نقطة، بإضافة سبع نقاط خلال شهر ومع ذلك بقي متخلفا على أساس سنوي بـ 48 نقطة.
إن ارتفاع مستوى الاستهلاك يعتمد بالدرجة الأولى على القوة الشرائية والتبادلية للدينار الكويتي، وعلى النمو الاقتصادي الحقيقي المحقق، وعلى تدني التضخم النقدي.
ضمن هذه الشروط، وفي شهر يوليو الذي يعتبر بداية فصل السياحة والسفر، وما يترتب على ذلك من مصاريف وإنفاق، سجل المواطنون لمؤشر شراء المنتجات المعمرة 136 نقطة بإضافة نقطة واحدة، والمقيمون العرب اكتفوا بـ 66 نقطة بزيادة 16 نقطة على رصيدهم السابق.
اللافت ارتفاع نية الاستهلاك بين الذكور الذين سجلوا معدلا بلغ 132 نقطة بارتفاع 21 نقطة، بينما تراجع المعدل عند الاناث 13 نقطة.
رفعت العاصمة رصيدها السابق 13 نقطة وهي الأعلى بين المناطق تليها محافظة الفروانية 11 نقطة.
ان ارتفاع معدل مؤشر شراء المنتجات المعمرة خلال شهر يجب ألا يغيب مدى تراجع مستوى الاستهلاك مقارنة بشهر يوليو 2018.