أكد المتحدث الرسمي بجهاز المراقبين الماليين فيصل المطيري رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بالإنابة أن ما نشر مؤخرا في وسائل الإعلام من قبل عدة أطراف، قد تضمن ادعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلا، والذي زعم به بعدم امتثال وزير المالية ورئيس جهاز المراقبين الماليين بتنفيذ الحكم الصادر لصالح احد موظفي الجهاز في الدعوى رقم 2812 لسنة 2018 إداري/ 11 الصادر في 15/4/2019، الأمر الذي استوجب التوضيح على النحو التالي: يؤكد جهاز المراقبين الماليين اولا على إيمانه الكامل بسيادة القانون والأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأن القضاء الكويتي هو الملاذ الآمن للفصل في الحقوق والالتزامات، وانه قد قام بالتنفيذ الكامل للحكم الصادر فور تسلم الصيغة التنفيذية للحكم وفقا للتفصيل الوارد في البيان.
كما يؤكد جهاز المراقبين الماليين على إيمانه الكامل بركائز العمل المؤسسي التي رسخها في تنفيذ أعماله لإنجاز جميع الاستحقاقات القانونية والتنظيمية والإدارية المترتبة على صدور القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء الجهاز، ولائحته التنفيذية بالرسوم رقم 333 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
إن جهاز المراقبين الماليين قد قام بالتنفيذ الكامل للحكم في المواعيد المحددة وفقا للتفصيل التالي:
1 ـ ان الموظف المذكور قد أقام دعوى تحت رقم 2812 لسنة 2018 إداري 11، بطلب إلغاء القرار رقم 42 لسنة 2018 فيما تضمنه من تخطي المذكور في الندب للوظيفة الإشرافية لمدة سنة مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له التعويض المناسب عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وفي جلسة 5/12/2018 قضت المحكمة بقبول طلب الإلغاء شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي المدعي في الندب للوظيفة الإشرافية وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ ألف دينار على سبيل التعويض المادي والأدبي، وتأييد ذلك بالحكم الاستئنافي المرقم 2609، 2679 لسنة 2018 إداري طعون الموظفين الصادر بجلسة 15/4/2019.
2 ـ بتاريخ 11/6/2019 ورد كتاب رئيس إدارة تنفيذ العاصمة المؤرخ في 29/5/2019 المتضمن العمل على تنفيذ الحكم المشار اليه بالبيان، والذي بادر الجهاز بموجبه بتنفيذ الحكم، وذلك بإصدار القرار رقم 173 لسنة 2019 بندب المذكور بوظيفة مدير مكتب المراقبين الماليين بالهيئة العامة للصناعة لمدة سنة مع صرف مبلغ التعويض المقضي به في الحكم، وقد باشر المذكور العمل بتاريخ 12/6/2019.
وعلى الرغم مما تقدم وعلم الموظف المذكور بتنفيذ الحكم، إلا انه تقدم ببلاغ للمستشار النائب العام بتاريخ 22/7/2019 بادعاء امتناع وزير المالية ورئيس الجهاز بصفتهما عمدا عن تنفيذ الحكم آنف البيان والذي تمت إحالته الى رئيس لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للاختصاص.
ويؤكد الجهاز على الاحتفاظ بكل الحقوق القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.