- انتقال طيران «الكويتية» إلى مبنى الركاب رقم 2 بحلول عام 2022
- مبنى (T4) حقق طفرة في التشغيل وزيادة في انضباط الرحلات
أحمد مغربي
رصدت الميزانية العامة للكويت نحو 8 ملايين دينار لدعم وقود طائرات شركات النقل الجوي الوطني، فيما تم تخصيص 7.5 ملايين دينار كدعم تخفيض تكلفة الوقود لشركات الطيران الاجنبية العاملة في مطار الكويت الدولي والتي تتجاوز عدد رحلاتها 5 آلاف رحلة سنويا انطلاقا من مطار الكويت، ليصبح اجمالي دعم الوقود ما قيمته 15.5 مليون دينار للسنة المالية 2019/2020.
وذكر تقرير حكومي اطلعت «الأنباء» على نسخة منه ان الخسائر المتراكمة لدى شركة الخطوط الجوية الكويتية ارتفع ليصل إلى 301 مليون دينار في السنة المالية المنتهية الاخيرة، ورغم زيادة الايرادات التشغيلية في السنة المالية المنتهية الأخيرة عما كانت عليه في السنة السابقة، الا انه يجب بذل المزيد من الجهود للحدّ من تنامي الخسائر المتراكمة لشركة الكويتية.
وحول اداء شركة «الكويتية» قال التقرير ان ايرادات التشغيل ارتفعت من المسافرين لتصل الى 244 مليون دينار، وبينت الشركة ان انتقالها الى مبنى الركاب رقم 4 خطوة في الاتجاه الصحيح، إذ انها استطاعت تشغيل 14 بوابة في نفس الوقت لخدمة رحلاتها التي حققت مستويات عالية من الانضباط في وقت الإقلاع بنسبة 95%، مشيرا الى أن انتقال «الكويتية» الى مبنى الركاب رقم 2 سيكون في عام 2022.
كما قامت بافتتاح وإعادة افتتاح مكاتب لها في أوروبا وقامت بتشغيل العديد من الوجهات الصيفية مثل نيس الفرنسية وبودروم التركية ولارنكا القبرصية وتتوقع الشركة زيادة اعداد ركابها لتصل الى 4.7 ملايين مسافر عما حققته فعليا خلال العامين الماضيين.
ونجحت الشركة في رفع إيرادات التشغيل من الشحن لتصل الى 21 مليون دينار، وطالب التقرير بضرورة استصدار قرار من مجلس الوزراء لحثّ الجهات الحكومية على استناد حقوق الشحن الجوي في العقود الحكومية على شركة الخطوط الجوية الكويتية (حصرا) وذلك دعما لمركزها المالي.
ووفقا لآخر حصر لحصص الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي فإن شركة الكويتية تستحوذ على 30% من إجمالي اعداد ركاب الرحلات البالغين أكثر من 13 مليون راكب في سنة 2017.
وكانت العديد من الدراسات حذرت من أي خطط لتخفيض الدعم الحكومي المقدم لوقود الطائرات، والمتمثل بنسبة 10% على الأسعار لشركات الطيران التي تسير أكثر من 5 آلاف رحلة سنويا.
وأرجعت السبب وراء ذلك إلى إمكانية تأثير رفع الأسعار على التوجه الحكومي في تشجيع حركة الطيران في المطارات الكويتية.