قالت 3 مصادر مطلعة إن أبوظبي تخطط لإصدار سندات مقومة بالدولار هذا العام، وهي أول سندات دولارية تطرحها منذ 2017، مع سعي الإمارة الغنية بالنفط للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة لتعويض أثر هبوط أسعار النفط.
وذكر أحد المصادر أن الحكومة حدثت وثائق برنامجها لإصدار السندات وتخطط لجمع التمويل قبل نهاية العام، مضيفا أنه من المرجح طرح سندات لا تقل قيمتها عن مليار دولار.
واقترضت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات من الخارج على مدى السنوات القليلة الماضية لدعم خزانة الدولة، التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
وقال المصدر الأول إن الإصدار الجديد لا يرتبط بمشروع محدد، وستستخدم حصيلته في أغراض عامة للميزانية.
وتحوز أبوظبي أكبر احتياطيات من النفط والغاز بين الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمركز مالي من بين أقوى المراكز في المنطقة.
وتستثمر أبوظبي مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على قطاع النفط، الذي تستمد منه 50% من ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي، وما يزيد على 90% من إيرادات الحكومة الاتحادية، بحسب تقديرات ستاندرد آند بورز.
ونظرا لانخفاض أسعار الفائدة العالمية وكبح إنتاج النفط بعدما أعادت منظمة أوپيك فرض قيود على الإمدادات في أواخر العام الماضي، بدا منطقيا لأبوظبي أن تعزز ماليتها في مواجهة هبوط أسعار النفط، حسبما قال مصدر ثان.
وكانت أحدث صفقة لأبوظبي في أسواق الدين في 2017، حينما جمعت 10 مليارات دولار من خلال بيع سندات ذات 3 شرائح اجتذبت طلبا كبيرا، في صفقة قام بترتيبها بنك أوف أميركا ميريل لينش وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان.