قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان إجمالي الودائع بالكويت ارتفع على أساس سنوي خلال يوليو الماضي بنسبة 1.2% إلى 43.6 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.2% على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في يوليو 2019 نحو 37.8 مليار دينار، وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي.
بلغت قيمة النمو السنوي للودائع نحو 530.5 مليون دينار، مدفوعا بارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.5% (306.4 ملايين دينار)، وودائع القطاع الخاص بنحو 0.6% (224.1 مليون دينار) على أساس سنوي.
وعند المقارنة على أساس شهري تراجع إجمالي الودائع بنحو 0.9%، وذلك بسبب تراجع ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5% في يوليو أي ما يعادل 564.9 مليون دينار، مقارنة بـ 37.1 مليار دينار في يونيو 2019، فيما ارتفعت الودائع الحكومية بنحو 2.3% أي ما يعادل 160.1 مليون دينار مقارنة بـ 6.9 ملايين دينار في يونيو 2019.
تراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص لتمثل 83.8% من إجمالي الودائع في يوليو 2019 مقارنة بـ 84.3% في يوليو 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.2% من إجمالي الودائع مقارنة بـ 15.7% في يوليو 2018.
ودائع القطاع الخاص
ارتفعت ودائع القطاع الخاص في يوليو على أساس سنوي بنسبة 0.6% أي 224.1 مليون دينار الى 36.6 مليار دينار مقارنة بـ 36.3 مليار دينار في يوليو 2018، في حين تراجعت بنسبة 1.5% عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في يونيو 2019 البالغ 37.1 مليار دينار.
تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.1% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة قليلا عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في يوليو 2018 البالغة نحو 92.7%.
يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في يوليو 58.2% من ودائع العملة المحلية مقابل 58.1% في يوليو 2018، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف وتبلغ نحو 26.8% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة بـ 26.7% في يوليو 2018، وتراجعت حصة ودائع الادخار إلى 15% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة بـ15.3% في يوليو 2018.
بلغت الودائع تحت الطلب نحو 9.1 مليارات دينار في يوليو بزيادة 1.5% على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع الادخار لأول مرة خلال 3 سنوات وإن كان بنسبة طفيفة بلغت 0.7% حين سجلت 5.1 مليارات دينار بنهاية يوليو، أي بتراجع 34.5 مليون دينار مقارنة بقيمتها في يوليو 2018، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل الى 19.8 مليار دينار بنحو 1.4% مقارنة بقيمتها في يوليو 2018. وعلى ذلك زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في يوليو على أساس سنوي بنسبة 1.1% أي بأدنى زيادة في 3 سنوات الى 34 مليار دينار.
على الجانب الآخر، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 5.7% لتبلغ 2.5 مليار دينار مقارنة بـ 2.7 مليار دينار في يوليو 2018، وذلك بسبب تراجع الجنية الإسترليني بنحو 6.9% مقابل الدينار، وتراجع اليورو بنحو 4.2% مقابل الدينار وذلك بسبب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعدم التوصل لاتفاق إلى الآن، فيما ارتفع الدولار الأميركي بنحو 0.5% مقابل الدينار للفترة نفسها.
ودائع الحكومة
اقتربت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية للمرة الثانية من حاجز 7.1 مليارات دينار في يوليو مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 4.5% بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2.3% عن حجمها في يونيو 2019 البالغ نحو 6.9 مليارات دينار.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت إلى 94.9% من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في يوليو العام الحالي مقارنة بـ 93.9% في يوليو العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 5.1% مقابل 6.1% في يوليو 2018.