الفاضل: شركات التدريب الأجنبية دربت 30.7 ألفاً بالقطاع النفطي منذ 2014

أحمد مغربي

كشف وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل أن حصة الشركات الأجنبية في تنفيذ برامج الخطط التدريبية منذ 1 أبريل 2014 حتى 25 يوليو 2019 بلغ 30.7 ألف متدرب بتكلفة مقدارها مليوني دينار نفذت عن طريق مركز التدريب البترولي.

وقال الفاضل في رده على سؤال برلماني حصلت «الأنباء» على نسخة منه: انه إدراكا من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لمسؤولياتها الوطنية تجاه مواردها البشرية بحكم كونها تمثل ثروتها الحقيقية واستثمارها المضمون الذي يعود عليها وعلى الكويت بأعلى العوائد وأثمن الفوائد ناهيك عن أنها تشكل بحق ركيزة تقدمها وعماد نهضتها ورفعة شأنها، فإنها تحرص بهذه المثابة على توفير التدريب اللازم لعمالتها الوطنية بشكل دائم ومستمر منذ بداية تعيينها وطوال مدة عملها في القطاع ابتغاء تنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الشخصية والعملية عبر مختلف البرامج والدورات التدريبية التي يتم تنفيذها داخل الكويت وخارجها عن طريق شركات ومراكز التدريب المحلية والخارجية بما فيها شركة Daewon الكورية وفقا للخطط التي تضعها لهذا الغرض بما يتماشى مع الفرص التدريبية المناسبة ويلبي احتياجاتهم التدريبية المختلفة، وتابع: «وغني عن البيان أن اهتمام القطاع النفطي المتواصل بتأهيل وتدريب العاملين الكويتيين إنما تمليه المصلحة العامة وتفرضه القوانين والقرارات النافذة ومتطلبات سير مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على خير وجه لما لذلك من أثر إيجابي مباشر على تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بالكفاءة الواجبة والمستوى المطلوب».

وأوضح الفاضل أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعتمد في تنفيذ خططها التدريبية على مختلف البرامج والدورات التدريبية المقدمة من قبل شركات ومراكز التدريب الوطنية والأجنبية على حد سواء وأنها لا تتوانى أبدا في الاستعانة بشركات ومراكز التدريب الوطنية بما يتناسب مع إمكاناتها وقدراتها في مجال هذه البرامج والدورات التدريبية، وذلك بناء على خطة الاحتياجات التدريبية السنوية المطلوبة للعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

وأضاف أنه لا يوجد نص في نظام التعاقد على البرامج التدريبية والتطويرية الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة يلزم المؤسسة بتفضيل الشركات الوطنية على الأجنبية بهامش 15%، خاصة أن عقود التدريب الخاصة بموظفي القطاع النفطي هي عقود ذات طبيعة خاصة ومهمة لا تنظر فيها المؤسسة لعنصر التكلفة وحده وإنما تهتم في الأساس بأن تؤدى الخدمات التدريبية من قبل جهات ذات كفاءة وتخصص عال بما يعود على المتدربين بالفائدة المرجوة.