- حقوق المساهمين تضاعفت مرتين في 11 عاماً لتبلغ 9.2 مليارات دينـار
- 83 مليار دينار إجمالي موجـودات القطـاع.. أعلى مستوياتها التاريخيـة
- أصول القطـاع المصرفـي تشكّل 195% مـن الناتـج المحلي للكويـت
- البنوك تمتلك قاعدة تمويلية قوية.. 68.2 مليار دينار إجمالي قاعـدة ودائعها
المحلل المالي
بالتزامن مع ارتفاع أسعار اسهم البنوك الكويتية والأرباح الجيدة في قيمها السوقية منذ بداية 2019 حتى 26 سبتمبر الماضي، والتي قاربت الـ 2.8 مليار دينار، فإن هناك عوامل إيجابية يستفيد منها القطاع في المدى المتوسط وتشكل فرصا استثمارية واعدة في المدى الطويل.
ومن بين هذه العوامل الإيجابية، امتلاك القطاع المصرفي قاعدة حقوق مساهمين صلبة لجميع البنوك المدرجة، حيث بلغت كما في 30 يونيو 2019 نحو 9.22 مليارات دينار، وبنمو نسبته 8% على أساس سنوي، وبلغت نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي موجودات القطاع بنهاية يونيو 2019 نحو 11%، وهناك نمو كبير في تعزيز قاعدة حقوق الملكية مقارنة بنهاية 2008، لتتخطى الضعفين حيث كانت تبلغ حينها 4.5 مليارات دينار.
وبالنظر إلى إجمالي موجودات القطاع، نجد أنها في نمو وتطور مستمر خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت في النصف الأول من 2019 بنسبة 6.5% على أساس سنوي لتسجل 83 مليار دينار وتعادل 195% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت لعام 2018، والذي سجل 42.8 مليار دينار، وهي عند أعلى مستوياتها التاريخية وفي نمو مستمر منذ نهاية 2008، حيث بلغت نهاية تلك السنة 43 مليار دينار.
القدرة التمويلية
وعلى صعيد نمو سوق الائتمان خلال النصف الأول من 2019، فقد سجلت محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية المدرجة نسبة نمو بلغت 5.1% خلال النصف الأول من 2019 على أساس سنوي، لتسجل 49.3 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2019.
كما يمتلك القطاع المصرفي الكويتي قاعدة مصادر تمويل قوية من ودائع العملاء التي بلغت نهاية شهر يونيو 2019 أعلى مستوياتها عند 51.32 مليار دينار، ما يعادل 120% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، وبنسبة نمو 7.4% على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي قاعدة الودائع (ودائع العملاء + الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) 68.2 مليار دينار وهي تعادل 160% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بالأسعار الجارية. الجدير بالذكر أن إجمالي الودائع لدى البنوك سجل نهاية 2008 نحو 36 مليار دينار بينما ودائع العملاء كانت عند مستوى 25.7 مليار دينار.
توزيعات نقدية
واستطاع القطاع رفع صافي إيراداته من الفوائد والتمويل خلال 2019 بنسبة 11% لتسجل 2.1 مليار دينار مقارنة بـ 2017، وبالتالي ارتفع صافي إيرادات التشغيل للقطاع خلال عام 2018 بنسبة 6.6% ليسجل 2.8 مليار دينار.
وبالرغم من استمرار حجز مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات خلال السنوات التي تلت الأزمة (2008 ـ النصف الأول 2019) التي بلغت نحو 7.73 مليارات دينار، إلا أن البنوك الكويتية استمرت بتحقيق صافي الأرباح التي بلغت 7.35 مليارات دينار خلال الفترة نفسها وقد وزعت البنوك منها 3.4 مليارات دينار أرباحا نقدية على المساهمين.