أكد الأمين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقي ان العالم سيظل معتمدا على النفط والغاز مصدرا رئيسيا للطاقة عقودا طويلة قادمة، متوقعا ارتفاعا ملحوظا في الطلب العالمي على الطاقة خلال العقدين المقبلين.
جاء ذلك في كلمة للنقي أمس خلال الاجتماع التنسيقي الـ26 لخبراء البيئة وتغيير المناخ الذي تنظمه منظمة «أوابك» في الكويت على مدى يومين.
وقال إنه لتلبية الارتفاع في الطلب يحتاج العالم إلى استجابة شاملة تعتمد على مزيج أكثر تنوعا لمصادر الطاقة المختلفة، لذا بادرت الدول الأعضاء لوضع الإجراءات اللازمة لتنويع مزيج انتاج الطاقة.
وأضاف أن مفهوم التغير المناخي وما يرتبط به من تداعيات يعتمد على تعاون كل مكونات المجتمع الدولي والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها لمعالجة هذه التداعيات.
وأكد في هذا السياق أهمية استخدام هذه التكنولوجيات الحديثة منها والمقبلة من أجل كفاءة الطاقة ومعالجة الأمور المتعلقة بالتلوث البيئي والعمل على وضع حلول طموحة في هذا المجال.
وأفاد بأن الاجتماع التنسيقي سيتطرق لمستجدات مشروع الاتفاقية الجديدة لتغير المناخ المبنية على «اتفاق باريس» وتأثيراتها المحتملة على الدول الأطراف في الاتفاقية.
وذكر أن الأمانة سوف ترفع النتائج والتوصيات التي ستصدر عن الاجتماع إلى مجلس وزراء المنظمة في اجتماعه المقرر عقده ديسمبر المقبل في الكويت.
وبين أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل التطورات التي تواجه الاقتصاد العالمي لاسميا الصناعة البترولية، مبينا أن سريان العمل بـ«اتفاق باريس» سيبدأ في 2020 والذي من المتوقع أن يشكل نقطة تحول مهمة في الجهود الدولية المتعددة الأطراف لعلاج وتخفيف تأثير حالات التغيرات المناخية.
وأشار النقي إلى أهمية وجود خريطة عمل وطنية ودولية لتخفيف الانبعاثات بكل أشكالها وأنواعها ومصادرها بطريقة منصفة وعادلة ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة مع مراعاة مصالح الدول التي تعتمد اقتصاداتها على الوقود الأحفوري بشكل رئيسي.
من جهته، قال ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وزير مفوض عادل البستكي في كلمة مماثلة ان اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ تعد من أهم الاتفاقيات البيئية الدولية التي تتناول مواضيع ذات أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية معنية بالتنمية المستدامة وتغيير المناخ.
وأكد البستكي في هذا السياق ضرورة تنسيق المواقف حول تلك المواضيع بما يخدم المصالح المشتركة وإيجاد اتفاق جديد لتغيير المناخ بحلول 2020 ومعالجة التخفيف والتكييف لتغيير المناخ ووسائل التنفيذ والشفافية في العمل.
وذكر أنه سبق لدول مجلس التعاون التأكيد على أن أي اتفاق جديد ينبغي أن تكون له قوة قانونية في اطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.