طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خالد الروضان، قرارا وزاريا حمل الرقم 394 لسنة 2019 بشأن أسس واشتراطات وضوابط الترخيص لأفرع الشركات الأجنبية بالكويت.
ونصت المادة الاولى من القرار على انه يشترط للسماح للشركات الأجنبية التي مضى على تأسيسها سنتان وترغب في فتح أفرع لها وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، تقديم المستندات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة من الجهات المختصة في بلد التأسيس:
1 ـ القرار الصادر/ الموافقة الكتابية من الجهة المختصة بالشركة الأم بفتح فرع لها بالكويت، على أن تكون صريحة وغير معلقة على أي موافقة سواء داخل الكويت أو خارجها.
2 ـ عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم أو ما يحل محله.
3 ـ مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأم نافذ أو ما يحل محله.
4 ـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وملاك الشركة الأم مع بيان جنسية كل منهم ونسب توزيع ملكيتهم من رأس المال، بالإضافة إلى أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع بالنيابة عنها.
5 ـ قرار تعيين مدير الفرع في الكويت، على أن يكون صادرا من السلطة المختصة داخل الشركة الأم ومحددا به نطاق وتاريخ صلاحية سريانه، مرفقا به صورة طبق الأضل من جواز السفر.
6 ـ الميزانية المدققة للشركة الأم عن آخر سنة مالية.
7 ـ سند الوكالة أو كتاب التفويض للمكلف بتقديم طلب الترخيص بفتح الفرع في الكويت.
8 ـ ما تطلبه الهيئة من بيانات أو إيضاحات.
9 ـ تعهد من السلطة المختصة من الشركة الأم بالوفاء بأي التزامات قد تترتب على الفرع.
ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة أن تلتزم أفرع الشركات الأجنبية باتخاذ مقر لمزاولة أنشطتها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة، وتعتبر الإعلانات والاإخطارات الموجهة من قبل الهيئة على هذا العنوان منتجة لآثارها القانونية في مواجهتها، كما تلتزم بإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على هذا العنوان.
وأشارت المادة الثالثة من القرار، إلى أنه مع مراعاة عقود وأنظمة التأسيس للشركات الأجنبية المسموح فيها بممارسة جميع أنواع الأنشطة، يشترط لقبول طلب الترخيص بفتح فرع للشركات الأجنبية، أن يكون النشاط المطلوب ترخيصه من ضمن الأنشطة المرخص لها بمزاولتها ويكون مسموحا بمزاولته داخل الكويت.
وشددت المادة الرابعة من القرار على ضرورة أن تتقيد أفرع الشركات الأجنبية بتسجيل نفس الاسم التجاري للشركة الأم، على أن يذلل بشكل واضح على جميع الأوراق والمستندات واللافتات والمواد الترويجية بأنه فرع للشركة الأم.
وألزمت المادة الخامسة من القرار أفرع الشركات الأجنبية بمسك سجلات حسابية منتظمة ومعتمدة بكامل الأنشطة المتعلقة بعملها وفقا للنظام المحاسبي والقوانين ذات الصلة في الكويت، على أن تدقق من مراقب حسابات قانوني معتمد لدى وزارة المالية.
كذلك ألزمت المادة السادسة أفرع الشركات الأجنبية بإخطار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأي تعديلات تطرأ على الشركة الأم، وعلى الأخص من حيث الشكل القانوني أو المركز المالي أو طبيعة النشاط أو إدارتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الموافقة أو الاجراء المنتج للتعديلات، ولا يعتد في مواجهة الهيئة بما لم يتم إخطارها به.
وأخضعت المادة السابعة أفرع الشركات الأجنبية المرخصة لرقابة الهيئة، ويكون لها حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها، وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013.
اما المادة الثامنة فنصت على أن تتولى الهيئة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بالدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين أفرع الشركات الأجنبية المرخصة لها بمزاولة أنشطتها وفقا للضوابط والأحكام المقررة.
ونصت المادة التاسعة من القرار على أن تقوم الهيئة بتجميع كافة المتطلبات والاشتراطات والمستندات والنماذج والرسوم والبيانات الخاصة بالجهات الحكومية المختصة ذات الصلة بممارسة الأنشطة المطلوب ترخيصها، ووضع الآلية المناسبة معها لضمان تحديثها أولا بأول.
أما المادة العاشرة فنصت على ضرورة أن تعمل الهيئة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل نظام الخدمات الالكترونية لديها، وربطها مع أنظمة وقواعد البيانات لدى الجهات المختصة لتحقيق التداول والتكامل المعلوماتي.