شريف حمدي
مع استمرار تراجع الطلب على الأسهم القيادية للأسبوع الثاني على التوالي، واصلت البورصة الكويتية انخفاض أداء مؤشراتها بشكل جماعي، فضلا عن انخفاض السيولة المتدفقة إلى السوق.
إذ بلغ إجمالي السيولة الأسبوعية 78.5 مليون دينار بمتوسط يومي 15.7 مليون دينار، مقارنة مع 127 مليون دينار بمتوسط يومي 25.5 مليون دينار الأسبوع الماضي، علما أن متوسط السيولة منذ بداية العام الحالي يقدر بـ 31.5 مليون دينار.
ويرجع السبب في انخفاض مستوى السيولة إلى ما سبق ذكره من انخفاض الطلب على الأسهم القيادية ذات القيم السعرية المرتفعة، فضلا عن تعرض عدد من الأسهم المتوسطة والصغيرة المدرجة بالسوق الرئيسي للبيع لجني الأرباح بعد أن حققت ارتفاعات سعرية مؤخرا.
وجاء استمرار انخفاض معدلات السيولة على الرغم من تخفيض معدل الفائدة على الودائع البنكية الأسبوع الماضي من قبل البنك المركزي الكويتي، إذ من المفترض مع انخفاض العائد على الودائع أن تتجه أنظار المستثمرين صوب البورصة كونها وعاء استثماريا يدر عوائد أعلى.
وتترقب أوساط المتعاملين انتهاء فترة الكشف عن النتائج المالية لفترة الربع الثالث لتتبلور الصورة النهائية لنتائج التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، والتي على ضوئها تتغير ملامح المراكز الاستثمارية استعدادا لنهاية العام.
وبنهاية تعاملات الأسبوع، تراجعت القيمة السوقية بنسبة 0.4%، محققة خسائر تقدر بـ 140 مليون دينار لتصل القيمة السوقية إلى 32.940 مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع، تراجعا من 33.080 مليار دينار الأسبوع الماضي.
وأنهــت البورصــة تعاملات الأسبوع على تراجع في الأداء، وذلك على النحو التالي:
٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4%، محققا 24 نقطة خسائر ليصل إلى 5693 نقطة من 5717 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5% وذلك بواقع 33 نقطة خسائر ليصل إلى 6178 نقطة انخفاضا من 6211 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% بخسائر بلغت 4 نقاط ليصل إلى 4753 نقطة من 4757 نقطة الأسبوع الماضي.
«الخير» تتخارج من «الساحل»
أظهرت بيانات البورصة أمس تغيرات على مستوى ملكيات الكبار، وكان أبرز عمليات تغير الملكية هو تخارج شركة الخيـــر الوطنيــة للأسهــم والعقـــارات ومجموعتهــا (شركـــة الخليــج الوطنية القابضــة وشركة البوابــــة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات) من قائمة كبـــار الملاك في شركة الساحل للتنمية والاستثمار، حيث كانت نسبة ملكية «الخير» 5.6%.