قال تقرير «الوطني» انه على الرغم من خفض دعوم الطاقة في بداية السنة المالية في يوليو 2019، فإن معدل التضخم في المناطق الحضرية بدأ في التباطؤ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، حيث بلغ 3.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2019، مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2005، وذلك على خلفية الجهود التي بذلتها الدولة لضمان توفير إمدادات غذائية كافية واستمرار تحسن قيمة الجنيه المصري الذي ارتفع بنحو 10% مقابل الدولار في 2019، مما ساعد على كبح ضغوط أسعار الواردات.
وتوقع التقرير أن يظل التضخم معتدلا حتى 2022.
وقد تخضع تلك التوقعات للتعديل وفقا لتحركات أسعار النفط وسعر الصرف، بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الغذائية، نظرا لما يتمتع به هذا العنصر الأخير من وزن نسبي كبير في مكونات سلة مؤشر أسعار المستهلكين.
هذا، وقد ساهم تباطؤ معدلات التضخم في فسح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة 4 مرات خلال 2019 بمقدار 450 نقطة أساس.
وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك مجال لتخفيضات كبيرة نظرا لسعر الفائدة الحقيقي المرتفع، فإننا نتوقع أن يظل البنك المركزي حذرا ـ بحيث انه قد يقدم على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300-400 نقطة أساس في 2020 - إذا ظلت مستويات التضخم متدنية.