محمود عيسى
توقعت مجلة ميد من خلال دراسة أعدتها بالتعاون مع بنك المشرق أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الكويت إلى 3 أضعاف حجمه الحالي بحلول 2030، حيث إن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة سيلعب دورا حيويا في تحقيق هذا الهدف.
وتم تطوير هذا المجمع من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية الذي أطلقه عام 2012، وتم الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى من المجمع بطاقة قدرها 70 ميغاواط (50 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة، و10 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، و10 ميغاواط من الرياح) في 2018.
اما المرحلة الثانية من المشروع، التي تشرف عليها شركة البترول الوطنية الكويتية فتشكل مجمعا لتوليد ما يصل الى 1.5 غيغاواط من الطاقة الكهروضوئية.
واضافت المجلة أن الكويت أعلنت في 2019 عن نيتها طرح مناقصة للمرحلة الثالثة من المشروع التي تبلغ طاقتها 2 غيغاواط، والتي ستتضمن مشروعات ستنفذ وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتخطط الكويت لتوليد 15% من احتياجاتها بحلول 2030 من الطاقة المتجددة، وهي النسبة الأدنى بين دول مجلس التعاون، فيما تتصدر دولة الامارات القائمة بطاقة ستبلغ 44% من الطاقة المتجددة وتليها عمان والسعودية بنسبة 30% و20% لقطر مقابل 10% للبحرين في نهاية القائمة.
ومن خارج دول الخليج تخطط المغرب ومصر لما نسبته 52% و44% على التوالي من الطاقة المتجددة.
وعلى صعيد متصل، قالت المجلة إن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا ـ ظلت بشكل تقليدي تعتمد على محطات التوليد العاملة بالغاز والنفط، وفي ظل وفرة هذا الوقود منخفض التكلفة من النفط والغاز أصبحت الطاقة الحرارية التقليدية المصدر الاقتصادي الأكثر رواجا.
ونتيجة لذلك، لم تنل مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الوقود البديلة في منطقة مينا الاهتمام والتطوير اللازمين، ولكن مع وجود الحوافز المتنامية لزيادة عوائد أصول الهيدروكربونات في المنطقة إلى الحد الأقصى وتقليص انبعاثات الكربون، خلقت طفرة في استثمارات الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة.
وبقيادة الإمارات والسعودية، أصبحت منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحاضر لاعبا مهما في مجال الطاقة المتجددة، في حين أدى الانخفاض الحاد في تكلفة تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى وضع الحكومات أهدافا طموحة لتوليد الطاقة المتجددة تمثل جانبا من استراتيجيات أوسع لتنويع الطاقة.
وفي الوقت نفسه، بدأ مطورو القطاع الخاص في دخول السوق لإصلاح نظم التكاليف الحالية والتكنولوجيا المستخدمة.
ومع وجود ما قيمته 76 مليار دولار من مشاريع الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها او المخطط لها طبقا لمجلة ميد بروجكتس التي تتبع المشاريع الإقليمية، فان منطقة مينا تعمل على زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها، ومن هذا الخليط، هناك حوالي 19 مليار دولار من المشروعات قيد التنفيذ.
وبرغم الاعتراف الواسع النطاق بأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مستدامة و«نظيفة»، إلا أن تكلفة التوليد المنخفضة هي التي عززت اعتماد الطاقة المتجددة على نطاق واسع في المنطقة، وتراجعت تكلفة الألواح الشمسية الكهروضوئية بنسبة 80% على مستوى العالم.
كما أن تقنيات أخرى مثل تحويل النفايات إلى الطاقة تجتذب اهتماما بطيئا في المنطقة كذلك.
وبالنظر إلى وفرة الضوء الطبيعي في منطقة مينا، تأخذ الطاقة الشمسية الريادة كمصدر مفضل باستثناء إيران حيث الطاقة الكهرومائية هي المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة.
ويبلغ إجمالي الطاقة الشمسية المركبة في منطقة مينا 6.57 غيغاواط وفقا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) وميد بروجكتس.