«المحاسبون» تسلط الضوء على تعديلات «التقاعد المبكر»

سلط العدد الثاني والثمانون من مجلة «المحاسبون»، الصادرة عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لشهر أكتوبر 2019، الضوء على قضية تعديلات قانون التقاعد المبكر باعتبارها واحدة من أهم القضايا التي عايشها المواطنون في الآونة الأخيرة وتفاعل معها نواب وسياسيون وخبراء اقتصاديون وأصحاب رأي من مختلف الجهات كونها تمس حياة شريحة عريضة من الموظفين والمتقاعدين.

وقد أفردت «المحاسبون» ملفا كاملا حيال تلك القضية وأقامت الجمعية ندوة شاملة حول الموضوع دعت إليها وزراء سابقين ومسؤولين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وخبراء اقتصاديين وأصحاب رأي، بالإضافة إلى استعرض كافة الرؤى والدراسات والقضايا التي نشرت حول تلك القضية التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلا كبيرا بين مؤيدين ومعارضين لها.

وفي هذا السياق، أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية ضاري الهاجري أن الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة بات مطلبا مهماً في ظل استمرار العجز المالي في ميزانية الدولة والذي استنزف ما يقارب 42.7 مليار دينار على مدى 5 سنوات الماضية منها 15 مليارا تم سحبها لمواجهة العجز في ميزانية الدولة، وهو الأمر الذي لا يضر حقوق الأجيال القادمة فقط، بل ويؤثر على التصنيف الائتماني للدولة ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وأكد الهاجري أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية شددت في أكثر من موقف على أهمية اتباع سياسة مالية متوازنة تمنح الجيل الحالي كافة حقوقه دون الإضرار بمستقبل وحقوق الأجيال القادمة وبما يحقق مفهوم التنمية المستدامة.

وأوضح أن العدد الجديد من مجلة «المحاسبون» استعرض جهود الجمعية في الانتهاء من مبناها الجديد الذي من المتوقع افتتاحه خلال الشهور القليلة القادمة، مبينا أن المبنى الجديد يلبي طموحات الجمعية وأهدافها لخدمة أعضائها العاملين والمنتسبين في مختلف القطاعات والذين اقترب عددهم من حاجز 4500 عضو يعملون في مختلف جهات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال إن العدد تناول دور شركة نفط الكويت الريادي في القطاع النفطي والاقتصاد الوطني والجهود الجبارة التي تبذلها من أجل الارتقاء بصناعة النفط ووضع الكويت على خريطة صناعة النفط والغاز العالمية وقدرتها على تعزيز دورها في مختلف المجالات.

وتناول العدد أهم البرامج التدريبية والفعاليات المهمة التي شهدتها الجمعية في الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2019، بالإضافة إلى أبوابه الثابتة الأخرى التي تهم العاملين في مجال المحاسبة والمراجعة في مختلف المجالات.