- 4 % النمو المتوقع للاقتصاد الكويتي بحلول 2021.. بفضل قائمة مشاريع البنية التحتية الضخمة
- الكويت قادرة على مواجهة المتغيرات من موقع قوة.. بفضل أصولها المالية الوفيرة والديون المنخفضة
- «المنطقة الاقتصادية الشمالية».. ستجذب 230 مليار دولار استثمارات أجنبية وتوفر 400 ألف وظيفة جديدة
- احتياجات الحكومة للتمويل بالمدى المتوسط تـزداد.. والحـل بصياغة قانون الدين العام
- البنوك الكويتية أظهرت مرونة بمواجهة انخفـاض النفـط بنمـو أصولها 4.7% في 4 سنوات
- الدعيج: معتادون على الضغوط.. والحرب الإيرانية ـ العراقية علمتنا التكيف مع المواقف المتقلبة
- العقاد: البنوك الكويتية قادرة على المشاركة بالمشاريع الكبيرة.. وبعضها لديه القدرة على إدارتها
- الماجد: رؤيتنا ترتكز على مستقبل الأجيال القادمـة بتطوير خدمات تلبي احتياجات الشباب
إعداد: محمود عيسى
قالت شركة غلوبل فاينانس، ان الكويت عادت إلى المسار الصحيح اقتصاديا بعد انكماش تاريخي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في 2017، حيث يرجع ذلك إلى الانخفاض العالمي في أسعار النفط، فيما حققت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6% في 2019، ليصل إلى 3.1% في 2020، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، يقول محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل: «لقد استمر الاقتصاد الكويتي في إظهار المرونة، على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة».
ولا شك أن هناك تيارات سلبية تؤثر على الوضع الاقتصادي، مثل التوترات المتنامية بين إيران والسعودية والحصار الاقتصادي لقطر والحرب المستمرة في اليمن.
ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة علياء العالمية محمد الدعيج، وهي شركة كويتية خاصة للاستثمار العقاري والملكية الخاصة: «ان الوضع السياسي في المنطقة يؤثر على الاستثمارات».
وضع قوي
وبينما استوعبت الكويت الهزات الناجمة عن هبوط أسعار النفط والاضطرابات الإقليمية، فإن هذه الصدمات دفعت الحكومة لتطبيق إصلاحات مهملة منذ فترة طويلة تهدف إلى تنويع مصادر النمو، ويعتبر صندوق النقد الدولي ان الكويت معدة اعدادا جيدا للتعامل مع المتغيرات، حيث تتيح الأصول المالية الوفيرة والديون المنخفضة للكويت إجراء الإصلاحات المطلوبة من موقع قوة، وذلك حسبما ذكر الصندوق في آخر مشاوراته بشأن المادة الرابعة حول الكويت.
وأوضحت الشركة أن قطاع الهيدروكربونات يظل العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، على الرغم من انخفاض مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% من 61% في 2014، وفقا للإدارة المركزية للاحصاء.
وتشير الى أن أسعار النفط العالمية ستستمر في تحديد النمو، لكن القطاعات الأخرى سترتفع، ففي عام 2019، كان نمو الإيرادات غير النفطية 3%، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.5% لعام 2020، وبفضل قائمة مشاريع البنية التحتية الضخمة، من المتوقع أن يرتفع النمو الى 4% على أساس سنوي بحلول عام 2021.
ويضيف الدعيج: «لحسن الحظ، نحن في الكويت معتادون على التعرض للضغوط، فمنذ التسعينيات والحرب الإيرانية ـ العراقية، تعلمنا كيفية التكيف مع المواقف الصعبة، ولاتزال البلاد في وضع مستقر، بغض النظر عن التغييرات من حولنا».
خطة التنمية
ولفتت الشركة الى أن الكويت تبنت مثل كل دول مجلس التعاون الخليجي، إستراتيجية اقتصادية وطنية طويلة المدى تحت مسمى «رؤية 2035»، والتي تهدف لتقليص اعتماد الاقتصاد على النفط وتحويل البلاد إلى مركز مالي تجاري إقليمي، كما تتطلع السلطات إلى زيادة إيرادات الدولة السنوية بثلاثة أضعاف وخفض الإنفاق العام.
ومن المتوقع أن يوفر مشروع «بوابة الخليج الشمالية» (المنطقة الاقتصادية الشمالية)، الرائد ضمن «رؤية الكويت 2035»، دعما بنحو 220 مليار دولار، ويمكن أن يجذب 230 مليار دولار إضافية من الاستثمارات الأجنبية، مما يخلق بين 300 ألف و 400 ألف وظيفة قائمة على المعرفة.
وسيشمل هذا المشروع مركزا تعليميا، وآخر ماليا، ومركزا للصناعة الذكية، وميناء بحريا مرتبطا بمبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث تأمل الكويت أن تضم اليها القطاع الخاص والشركاء الأجانب قدر الإمكان من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الاستثمار الأجنبي المباشر
ولتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أنشأت الحكومة هيئة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر «KDIPA» في عام 2013، كما سنت قوانين تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% للشركات المعتمدة من قبل الهئية وإقامة إجازات ضريبية واعفاءات جمركية. وقد اثمرت هذه السياسات استقطاب وتدفق نحو 2.7 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي تقول «KDIPA» إنها أشرفت عليه منذ بدء تشغيل الهيئة في أوائل يناير 2015.
وإلى جانب صفقات البنية التحتية الضخمة، تأمل الكويت في جذب مشاريع في مجالات البيع بالتجزئة والضيافة والرعاية الصحية والتعليم والعقارات، حيث يقول الدعيج: «هناك طلب كبير وأرض محدودة للغاية، وتوفر الكويت احد أعلى معدلات العائد على الأصول المدرة للدخل، بحوالي 7% إلى 8%، وواحدا من أعلى معدلات العائد الداخلي لمشاريع التنمية والذي يتراوح بين 35% و40%».
ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي ميشال عقاد: «يمكن للمصارف الكويتية المشاركة في المشاريع الكبيرة، بل ان بعض البنوك لديها القدرة على إدارتها، ولكن الأمر يستغرق بوجه عام وقتا أطول من المتوقع، خلافا لبعض الدول الأخرى في المنطقة، حيث تعمل الكويت وفقا للإجماع، ويلعب مجلس الامة دورا كبيرا في كل عملية طرح مناقصة، فيما تحتاج الشركات الأجنبية أيضا في الغالب إلى شريك كويتي مشترك للفوز بالمناقصة، لذلك عندما تتم ترسية مشروع ما على شركة تضم الجانبين الكويتي والاجنبي، وتعترض على ذلك الاطراف المحلية الاخرى، فقد تتم إعادة تقديم المشروع بالكامل، وهذا يؤخر العملية».
الدين العام
كما تفتح الكويت سوق السندات أمام المستثمرين الأجانب، وبرغم ان الهيئة العامة للاستثمار من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تبلغ حوالي 600 مليار دولار (430% من الناتج المحلي الإجمالي) محتفظ بها في أصول في الخارج، فقد أصدرت الدولة 8 مليارات دولار من السندات بفئتين من 5 سنوات و10 سنوات في عام 2017.
وقد انتهت صلاحية تفويض إصدار الديون في أكتوبر 2017، مما أدى إلى تعليق الاصدارات الجديدة، لكن هذا قد يتغير، حيث من المتوقع أن تزداد احتياجات الحكومة من التمويل على المدى المتوسط، وتنهمك الكويت بصياغة قانون جديد يسمح بإصدار سندات مدتها 30 عاما، وسيسمح التشريع الجديد للبلاد برفع سقف ديونها من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار (32.9 مليار دولار الى 82.4 مليار دولار) فضلا عن اصدار الصكوك او السندات الاسلامية.
الاعتماد على البنوك
تتمثل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي بالكويت، في وجود قطاع مصرفي قوي، يتكون من 23 مصرفا، بما في ذلك 10 بنوك محلية، حيث تسيطر البنوك على القطاع المالي المحلي، بإجمالي أصولها البالغة 221 مليار دولار في 2018، أو ما نسبته 89% من إجمالي الأصول المالية المفصح عنها، وفقا لتقرير صدر في سبتمبر 2019 من البنك المركزي.
كما أظهر قطاع البنوك في الكويت، مرونة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، حيث سجلت أصولها نموا سنويا مركبا بنسبة 4.7% بالفترة من عام 2014 حتى 2018.
وجاء في احدث تقرير صادر عن بنك الكويت المركزي: «لقد كانت جودة الائتمان في القطاع المصرفي الإجمالي مثيرة للإعجاب أيضا، حيث انخفضت نسبة إجمالي القروض غير المنتجة إلى إجمالي القروض بشكل مطرد من 2.9% في 2014 إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.6% في 2018».
ومن المتوقع أن يستمر القطاع المصرفي في النمو، حيث تعزز البنوك مكانتها كشركاء رئيسيين في مشاريع البنية التحتية ومشروعات الشراكة بين القطاعين. توفر رؤية 2035 أيضا فرصا للبنوك لتطوير عروض الشركات الجديدة والتسهيلات الائتمانية.
يقول الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد: «تركز الرؤية على مستقبل الأجيال القادمة، إن البنوك تتماشى معها في تطوير الخدمات التي تلبي احتياجات الشباب وتخلق فرص عمل في السوق، وعلاوة على ذلك، تعمل البنوك في إطار البنك المركزي الكويتي من خلال التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تعلق الكويت الكثير من الأمل على هذا القطاع».
ومن جانبه، يقول ميشال العقاد: «تحتاج البلاد إلى استراتيجية أوضح بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبشكل عام، الكويتيون في وضع جيد نسبيا مقارنة بالآخرين، واحتياجاتهم التمويلية أقل. لكن قد يحتاج رواد الأعمال إلى أشياء أخرى، مثل الاستشارات المالية وقد يكون هذا هو المكان الذي يمكن فيه لأي جهة حكومية أن تقدم الدعم، إلى جانب ضمان جزء من قرض الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث يحتفظ البنك المقرض بجانب من العائد على التمويل».
فتح الأسواق المالية
معظم الشركات الكويتية مملوكة ملكية عائلية وترفض بيع الأسهم لأفراد من غير العائلة، لكن البورصة الكويتية ربما تدفعها في اتجاه جديد قريبا، ففي ديسمبر 2019، كان الاكتتاب العام الأولي لبورصة الكويت، ثاني أكبر بورصة في الخليج بعد تداول السعودية، حيث مثل ذلك علامة فارقة باستحواذ المواطنين على نصف البورصة.
وقد تمت تغطية الاكتتاب 8.5 مرات وجاءت المرحلة الأخيرة من الاكتتاب العام بعد بيع 44% في وقت سابق لمجموعة من المستثمرين الدوليين، واليوم، تعتبر بورصة الكويت واحدة من شركات البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تملكها الدولة.
وفي هذا السياق، تقول المديرة الإدارية لشركة «غوفيرن» أليسا أميكو: «بينما ستكون هناك حرية أكبر في الخيارات التشغيلية، وربما يكون لها تأثير إيجابي على مدى ابتكار السوق، فإن خصخصة التبادل ليست حلا تلقائيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ستكون هناك حاجة أيضا إلى مزيد من التفكير بشأن التقسيم التنظيمي للمسؤوليات بين البورصة وهيئة اسواق المال».