كما انفردت بنشره «الأنباء» في عددها الصادر أمس، أعلنت شركة بورصة الكويت ـ أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في الشرق الأوسط ـ في بيان صحافي انه سيتم إدراج أسهم الشركة في السوق الكويتي في 19 أبريل المقبل كموعد مبدئي، وعليه سوف تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال للإدراج الرسمي.
وفي ذات السياق تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية كمستشار إدراج.
ومن جانب، آخر فسوف يتم تداول أسهم الشركة بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (التداول خارج المنصة OTC) ابتداء من 15 يناير الجاري وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج الرسمي في البورصة، وذلك وفق القواعد المعمول بها.
يذكر ان شركة بورصة الكويت حققت العديد من الإنجازات التي جعلتها تحتل مكانة مرموقة على خارطة البورصات العالمية الجاذبة للاستثمارات، من أهمها توسيع نطاق المنتجات والخدمات، وتطوير بيئة جاذبة للسيولة من خلال إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد واللوائح خلال السنوات القليلة الماضية بناء على التغيرات والاحتياجات التي طرأت على السوق، وتعديل قواعد الإدراج وتبسيطها حتى تتناسب مع احتياجات المستثمرين من الأفراد والشركات.
هذا، وكان لمجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للشركة دور فعال في تطوير السوق الكويتي، فضلا عن الجهود المبذولة لتشجيع الشركات الحكومية على الإدراج في السوق وذلك من خلال زيادة الوعي لدى هذه الأطراف حول أهمية الإدراج في البورصة.
وتمت عملية الخصخصة على مرحلتين، حيث بدأت الأولى في فبراير بترسية مزايدة خصخصة حصة تبلغ 44% من أسهم رأس مال بورصة الكويت على التحالف الذي يضم كلا من شركة الاستثمارات الوطنية والشركة الأولى للاستثمار وشركة أرزان للتمويل والاستثمار بجانب بورصة أثينا. أما المرحلة الثانية فكانت في ديسمبر من العام الماضي، إذ طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين حتى الأول من ديسمبر 2019، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة تفوق 850%.