المحلل المالي
خلال عام 2019، تفوقت بورصة الكويت على باقي أسواق الأسهم الخليجية بارتفاعات قوية في مؤشر السوق العام بنسبة 23.7%، تليها بورصة البحرين بارتفاع 20.4%، أما سوق دبي المالي فكان أداؤه متوسطا بارتفاع 9.3%، وتداول السعودي بنسبة 7.2%، وأبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.3%، أما الخاسر الوحيد فكانت بورصة مسقط التي انخفضت بنسبة 7.9%.
أما منذ بداية عام 2020، فقد تفاعلت أسواق الأسهم الخليجية سلبيا بارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية والتطورات العسكرية في منطقة الشرق الاوسط، حيث لحقت بها خسائر متوسطة حتى 8 يناير الجاري، بخسارة في قيمتها السوقية الاجمالية بلغت 80.5 مليار دولار، وكانت الخسارة الاكبر لسوق الاسهم السعودية الذي خسرت قيمته السوقية 73.6 مليار دولار لتسجل 2.33 تريليون دولار.
أما البورصات الخليجية الاخرى فكانت خسائرها متوسطة، حيث خسرت بورصة الكويت 1.93 مليار دولار حتى 8 يناير الجاري، وبورصة قطر سجلت خسارة قدرها 1.9 مليار دولار، وأيضا بورصة ابوظبي وسوق دبي المالي سجلت خسائر بنحو 1.34 مليار و1.21 مليار دولار، على التوالي.
أما السيولة الإجمالية لبورصات الخليج، فقد ارتفعت في 2019 بنسبة 5.4% لتسجل 310 مليارات دولار مقارنة بـ 294 مليار دولار في 2018، وتصدرها سوق تداول السعودي بسيولة 233.8 مليار دولار أي ما يعادل 75% من إجمالي سيولة أسواق الأسهم الخليجية، بينما جاءت بورصة الكويت في المركز الثاني خليجيا بسيولة 26 مليار دولار بالمقارنة بـ 13.65 مليار دولار لعام 2018.
وكانت بورصة الكويت قد شهدت ارتفاعات قوية خلال عام 2019، نتيجة تفاؤل المستثمرين بترقيتها لمصاف الأسواق الناشئة على مؤشرات «فوتس راسل»، و«ستاندرد آند بورز»، و«MSCI»، وتدفق السيولة من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية الاجنبية الى الاسهم القيادية التي انضمت الى تلك المؤشرات.
وكذلك كان لتماسك أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل الأثر الإيجابي على دعم معنويات المستثمرين المحليين خلال 2019 وتفاؤلهم باستمرار النمو الايجابي للاقتصاد الكويتي وبالتالي زيادة الإنفاق الاستثماري على المشاريع النفطية والاقتصادية، وبالرغم من التوترات الجيوسياسية والتصعيد العسكري، إلا انه من المتوقع ان يستمر أداء البورصة الكويتية ايجابيا خلال 2020 وبوتيرة اقل من عام 2019 وبدفع من المحفزات التالية التي قد تشكل عامل دفع إيجابي للبورصة:
٭ تماسك أسعار النفط الكويتي فوق مستوى الـ 60 دولارا للبرميل مما يعزز تفاؤل المستثمرين ويدعم النمو الاقتصادي في الكويت والمتوقع ان يسجل في المدى المتوسط 3% سنويا.
٭ تشكل التقييمات المناسبة للاسهم القيادية والفرص الاستثمارية المتوافرة فيها عامل مساعد في تحسين أداء السوق وتنشيط السيولة وبناء مراكز طويلة الأجل من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية.
٭ الإصلاحات والإجراءات التنظيمية في البورصة الكويتية وإنجاز خصخصة شركة بورصة الكويت وإدراج أسهمها في البورصة خلال السنة والعودة التدريجية للثقة وترقية البورصة الى سوق ناشئ حسب تصنيف «FTSE Russell»، بالإضافة الى تأكيد ترقية البورصة الى سوق ناشئ من قبل MSCI في شهر ديسمبر 2019 والتي سوف تجذب سيولة إضافية الى البورصة (الأسهم القيادية التي سوق تنضم الى مكونات مؤشر MSCI للاسواق الناشئة) حتى عام 2020 تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
٭ النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة ونسب النمو الإيجابية لعام 2019 مدفوعة بارتفاع أرباح البنوك (التي تساهم بنسبة 50% من أرباح الشركات) وأيضا نسب النمو الجيدة المتوقعة في صافي أرباح الشركات لعام 2020 والتي قد تتراوح بين 7% و10% بدعم من البنوك والأسهم القيادية وبالتالي ارتفاع التوزيعات النقدية.
٭ تحسن مستويات السيولة في البورصة بشكل ملحوظ مدفوعا بنشاط متزايد للمستثمرين وتفاؤلهم بعد العوامل الإيجابية التي رافقت ترقية البورصة الى مرتبة الأسواق الناشئة من قبل FTSE Russell وMSCI.