«صندوق النقد»: الاحتياجات التمويلية للموازنة الكويتية لا تزال كبيرة

وخلال اللقاء، أشار خبراء الصندوق إلى عودة التحسن في كل من النمو الاقتصادي ورصيد الحساب الجاري للكويت في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، بعد أن شهد الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي نموا بنسبة 1.2% في عام 2018، كما تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 2.5% في 2018 مقارنة بنحو 2.1% في 2017.

وعلى الرغم من ارتفاع كل من الإيرادات النفطية ودخل الاستثمارات الحكومية الذي ساهم في تحسن أداء رصيد الموازنة العامة، إلا أن الاحتياجات التمويلية للموازنة لا تزال كبيرة.

وعلى صعيد القطاع المصرفي الكويتي، أشار الصندوق إلى المؤشرات القوية التي أصبح هذا القطاع يتمتع بها، حيث تعافى الائتمان بعد تباطؤه في بداية 2018، وحققت البنوك معدلات رسملة مرتفعة وصلت إلى نحو 18% في سبتمبر 2018.

كما أكد خبراء الصندوق أن سياسة الكويت لربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات تبقى سياسة ملائمة للاقتصاد المحلي لفاعليتها في دعم الاستقرار النقدي.

وبالتوازي دعا الصندوق السلطات الكويتية بزيادة تعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقدم الصندوق مجموعة من التوصيات كركائز داعمة لخطط النمو الاقتصادي في الكويت، وتتمثل في أهمية إجراء حزمة من الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل اعتماد الكويت على النفط، وزيادة المدخرات الحكومية، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

هذا إلى جانب الدعوة الى ضرورة معالجة جمود الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية مع زيادة الإنفاق الرأسمالي لتحسين البنية التحتية.

كما أوصى الصندوق بوجوب المواءمة التدريجية للأجور في القطاعين العام والخاص لتحفيز المواطنين على التوجه للعمل في القطاع الخاص ودعم القدرة التنافسية، كما أكد الحاجة الماسة لوضع إطار مالي قوي وحوكمة رشيدة للمالية العامة لتعزيز مصداقية وشفافية السياسة المالية، وتحسين نظام المشتريات العامة، ويقلص الهدر الحكومي، ويخفض تعرض الدولة للفساد.

بدورها، أكدت اللجنة أن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الوطني هي أزمة حقيقية تزداد خطورتها من واقع التحولات المفصلية التي يعيشها الاقتصادي العالمي خاصة في مجال الطاقة، وهي أزمة هيكلية تقتضي رؤية تنموية جديدة لتحرير الاقتصاد الكويتي من هيمنة النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة.

وأضافت أن رؤية 2035 تقوم على أساس تحويل الكويت إلى مركز تجاري وخدمي ومالي متقدم في المنطقة، وهي رؤية تعتمد كليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة التنمية، وهذا يتطلب من الحكومة توفير البيئة المشجعة للقطاع الخاص لأداء دوره الريادي في التنمية والإصلاح، مشيدة في هذا الصياغ إلى ما تم إنجازه من استحقاق قانوني واقتصادي بالغ الأهمية بتخصيص بورصة الكويت.

وهي خطوة تكتسب أهميتها الاقتصادية والمستقبلية باعتبارها أول وأهم عملية خصخصة حقيقية في تاريخ الكويت، وهو يمثل نجاحا كبيرا للقطاع الخاص، وتحمّله بالمقابل مسؤولية مهنية ووطنية كبيرة لإضفاء مصداقية راسخة بكفاءته وموضوعيته في هذا المجال، كما يشجع السلطتين على السير بذات المستوى والجراءة في تخصيص المرافق والخدمات العامة.