رباب الجوهري
ضمن مساعي الجهات الرقابية لفرض سيطرتها على التحويلات المالية ومعالجة الملفات بعناية مع تفعيل آليات الإخطار، فرض كل من بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة مؤخرا مجموعة من الإجراءات المشددة والرقابية على شركات الصرافة التي ارتكبت تجاوزت كلفت بعضها غرامات مالية تجاوزت آلاف الدنانير، ليس هذا فحسب، بل إن بعض العقوبات وصل إلى حد إلغاء ترخيص أو إغلاق تلك الشركات نهائيا وهو ما قامت به «التجارة» خلال الأسابيع الماضية في سحب تـــراخيص 3 شركات صرافة في منطقة جليب الشيوخ بعد مزاولة حوالات مالية مخالفة خطرة وجسيمة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن بنك الكويت المركزي سجل خلال الفترة الماضية مخالفات في حق عدد من شركات الصرافة خلال كشف «العناية الواجبة» السنوي الذي يقوم به 3 مفتشين من قبل البنك، حيث يقوموا بالتدقيق على بيانات شركات الصرافة وعمليات التحويل التي نفذتها خلال الأشهر الماضية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لشركات الصرافة عبدالله نجيب الملا إن هناك 500 شركة صرافة في الكويت منها 40 شركة فقط مسجلة لدى الاتحاد.
وذكر الملا أنه عند صدور قرار من وزارة التجارة بضرورة وجود ضابط التزام كويتي لكل شركة من شركات الصرافة، قام الاتحاد بعقد لقاء مع بنك الكويت المركزي في شهر يوليو الماضي لتوضيح ذلك الاشتراط خصوصا ان شركات الصرافة تابعة لبنك الكويت المركزي وصدور مثل هذا القرار يفرض أعباء على شركات الصرافة، وكان رد «المركزي» إيجابيا في تلك النقطة للحفاظ على شركات الصرافة وإلغاء شرط ضابط الالتزام.
وحول شكوى بعض شركات الصرافة من رفع نسب العمالة الوطنية الى 15%، أشار الملا الى أن القرار لا يمثل أي عبء على الشركات التابعة للاتحاد لاسيما ان بعض الشركات لديها أكثر من 17 فرعا وهو لا يشكل اي عبء على الشركات.
من جهة أخرى، استطلعت «الأنباء» آراء شركات الصرافة العاملة في السوق وغير المسجلة لدى اتحاد شركات الصرافة، حيث قال احد المصادر ان الشركات تعاني من أزمة كبيرة، لاسيما مع تقليص عدد افرعها في السوق فيما لجأت أخرى الى عرض شركاتها للبيع، حيث ارجع المصدر تصرف الشركات إلى 3 أسباب وهي تراجع عمليات تحويل أموال المقيمين مقارنة بالسنوات الماضية، وانخفاض قيمة التحويلات والتي تعود بالأساس الى ارتفاع مستويات التضخم المحلي ولجوء العديد من الوافدين الى إنفاق مبالغ أكبر داخل الكويت، وتراجع تحويلات التجار خلال 2019.
وأشار المصدر الى أن الشرط الذي فرضه بنك الكويت المركزي مؤخرا فيما يخص تقديم العميل كشف حساب بنكي او مصدر الأموال التي يحولها تعد اكثر الاشتراطات صرامة، لاسيما ان غالبية شركات الصرافة لا يسعها الضغط على العميل للحصول على كشف حسابه البنكي، معللة ذلك بأن الجهات الرقابية هي المسؤولة عن التدقيق على حسابات العملاء المشكوك في أمرهم وليست شركات الصرافة التي يقتصر عملها على التدقيق على البيانات التي يقدمها العميل.
في السياق ذاته، قالت المصادر إن تعميم رفع نسبة العمالة الوطنية لدى شركات الصرافة من 13 الى 15% سيشكل حجر عثرة في وجه العديد من الشركات التي سيصعب عليها تعيين عمالة وطنية برواتب متدنية وهو ما سيعرضها للمخالفة.