- متوسط السيولة تراجع لـ 32 مليون دينار من 44 مليوناً سهم شركة البورصة يتجه لـ 700 فلس بمواصلة الارتفاع
شريف حمدي
تراجعت مؤشرات ومتغيرات بورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من فبراير الجاري، وذلك استكمالا لما أنهت عليه البورصة تعاملات الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي على وقع عمليات تصريف لجني الأرباح التي شهدتها بعض الأسهم قبل الكشف عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 من جهة، فضلا عن تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا الذي أثر سلبا على مؤشرات الأسواق العالمية من ناحية أخرى.
واتسم أداء مؤشرات بورصة الكويت بالتباين على مدار جلسات الأسبوع، إذ استهل السوق تعاملاته على تراجع وخسائر سوقية كبيرة على مدار جلستين متتاليتين، ثم عودة للارتفاع وتحقيق المكاسب لتعويض جزء من الخسائر السوقية التي بلغت بنهاية تعاملات الأسبوع نحو 520 مليون دينار بنسبة انخفاض 1.4%.
وبذلك وصلت القيمة السوقية إلى 36.336 مليار دينار تراجعا من 36.854 مليار دينار بنهاية الأسبوع الأخير من يناير الماضي.
وشهدت السيولة المتدفقة إلى البورصة تراجعا بنسبة 26% بنهاية الأسبوع، إذ بلغت المحصلة الإجمالية 161 مليون دينار بمتوسط يومي 32 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 219 مليون دينار بمتوسط يومي 44 مليون دينار الأسبوع الماضي.
ومنتظر أن تستعيد البورصة نشاطها الإيجابي خلال الفترة المقبلة على وقع استمرار كشف الشركات عن نتائجها المالية للعام الماضي وإقرار توصيات التوزيعات النقدية والمنحة، فضلا عن تراجع أسعار عدد من الأسهم خلال الأسبوعين الأخيرين وباتت أسعارها مشجعة على الشراء.
وأنهت مؤشرات بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي، وذلك على النحو التالي:
٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.7% محققا 50 نقطة خسائر ليصل إلى 6983 نقطة من 7033 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1% بخسارته 48 نقطة ليتراجع إلى 4874 نقطة من 4922 نقطة.
٭ خسر مؤشر السوق العام 48 نقطة بنسبة 0.7% لينخفض إلى 6276 نقطة من 6324 نقطة الأسبوع الماضي.
في سياق آخر، شهد سهم شركة بورصة الكويت ارتفاعا لمستوى 681 فلسا ليقترب خطوة جديدة من بلوغ مستوى 700 فلس، وهو أعلى مستوى سعري للسهم منذ إدراجه في سوق الـ OTC، وبلغت قيمة السيولة التي استحوذ عليها السهم امس 1.050 مليون دينار من إجمالي السيولة البالغة 1.156 مليون دينار.
وخفف بيان الهيئة العامة للاستثمار من اتخاذ قرارات لتسييل مساهمات حكومية في بورصة الكويت من حدة الخسائر التي تعرض لها السوق.
وقالت الهيئة في بيان ان الخطوات التي اتخذت هي فقط للالتزام بنسب ملكية متفق عليها تعاقديا، وبشكل مسبق ومنذ التأسيس في الصناديق وليس للتسييل.
وذكرت الهيئة أنه عندما تتخارج جهة استثمارية من صندوق استثماري ترتفع تلقائيا نسب الملكية للمساهمين الآخرين، والقرارات التي اتخذتها الهيئة تنطبق على هذه الحالات، وذلك للوفاء بالتزامها المسبق للمساهمين بألا تتعدى ملكيتها في هذه الصناديق نسبة 50%.
كما أكدت الهيئة أنه غير صحيح توجه الهيئة نحو تخفيض نسبتها إلى 25%.