- البحر: النمو القوي للأرباح يثبت من جديد صحة الرهان على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة في السوق المصري
- الطيب: محفظة البنك الائتمانية تضم تنوعاً كبيراً في قطاع الشركات وهو ما يمثل انعكاساً لقوة الاقتصاد المصري
أعلن بنك الكويت الوطني- مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، في بيان صحافي أمس عن تحقيق أرباح صافية قدرها 2.16 مليار جنيه (بما يعادل 39.6 مليون دينار) حتى نهاية 2019، مقارنة مع 2.002 مليار جنيه (34.2 مليون دينار) في نهاية 2018، بنمو 8.31%، في حين ارتفعت صافي القروض والتسهيلات للعملاء مع نهاية 2019 بواقع 5.40% لتبلغ 31.55 مليار جنيه مقارنة مع 29.93 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2019، فيما بلغت ودائع العملاء نحو 51.57 مليار جنيه ونمت حقوق الملكية 6.31% لتبلغ 8.01 مليارات جنيه مقارنة مع 7.54 مليارات جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2019.
وشهد صافي الدخل من العائد نموا 11.53% ليبلغ 3.09 مليارات جنيه مقارنة مع 2.7 مليار جنيه في 2018 وسجل صافي العائد من النشاط زيادة 9.01% ليبلغ 3.77 مليارات جنيه مقارنة مع 3.46 مليار جنيه في نهاية 2018.
كما حقق البنك نموا في العائد على متوسط الأصول بنسبة 0.13% لتبلغ 3.15% مقارنة مع 3.02% في نهاية ديسمبر 2018، كما نمت الاستثمارات بواقع 31.83% لتبلغ 21.95 مليار جنيه في نهاية 2019، وذلك بالمقارنة مع 16.65 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2019.
فرص واعدة
وتعقيبا على تلك النتائج المالية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «إن النمو القوي الذي يحققه الوطني - مصر عاما تلو الآخر يثبت من جديد صحة رهان مجموعة الوطني منذ أكثر من 12 عاما على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة في السوق المصري».
وأوضحت البحر أن الوطني- مصر يشكل الآن أحد الأسواق الرئيسية لتنمية أعمال المجموعة والتي قامت مؤخرا بتطوير استراتيجية تستهدف قطاع التجزئة المصري، وذلك في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي أثمرت عن تزايد معدلات الثقة في السوق المصرية.
وأضافت البحر أن «الوطني- مصر» أصبحت له بصمة كبيرة داخل القطاع المصرفي المصري، كما أنه يعد من بين الأسرع نموا في السوق المصرفية المصرية، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد في الوقت ذاته السير بشكل جيد نحو التوسع في هذا السوق وشغل مكانة أكثر تقدما بين البنوك المصرية.
وأكدت أن البنك يعمل في الوقت الراهن على تعزيز حصته السوقية في السوق المصري من أجل تحقيق مزيد من النمو والتكامل بين عملياته الدولية وبما يخدم استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي ينتهجها البنك خاصة أن مساهمة الوطني مصر تبلغ الآن قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة.
وأشارت البحر إلى أن الوطني- مصر يستهدف تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها للاستجابة لطلب السوق المتزايد وذلك إلى جانب الاهتمام الكبير بتشجيع القطاع الخاص عبر زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء.
نمو قوي
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب إن أرباح 2019 تعكس مواصلة الأداء والنمو القوي في معظم مؤشرات البنك المالية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني، ونتيجة لما يتبناه من نموذج أعمال حصيف يقوم بالأساس على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة وطرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء.
وأوضح أن نتائج 2019 تعكس ما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمل البنك الذي يتميز بخبرات مصرفية واسعة.
وأضاف الطيب أن أغلب أرباح «الوطني- مصر» تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة وهو ما يمثل انعكاسا لتنوع الاقتصاد المصري.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه أكثر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة للأفراد والتي تناسب مختلف شرائح العملاء وتأصل لديهم مفهوم البنك الواحد الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في عام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد آند بورز وفيتش، التي أكدت متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه.
كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه المتقدم بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الرابعة عشرة على التوالي.
ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعا وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
تبني أحدث المبادرات التنموية
ذكر ياسر الطيب أن «الوطني- مصر» يتطلع الى تعزيز دوره التنموي من خلال تبنى أحدث المبادرات التنموية التي تم ترويجها من قبل الدولة المصرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع الأكثر نشاطا ومصداقية لتصبح الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية.
وأشار إلى أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 52 فرعا تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية، منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
كما يعد من البنوك القليلة داخل السوق المصري التي لديها ترخيص إسلامي بجانب الترخيص التقليدي، حيث يوجد لديه فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.
ويمتلك بنك الكويت الوطني شبكة كبيرة من ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة، هذا فضلا عن العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها للعملاء وتتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا دون الحاجة للتوجه إلى البنك في كل معاملة.
دعم الجهات الخيرية
قال ياسر الطيب إنه منذ دخول المجموعة إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني- مصر على الاضطلاع بمسؤوليته الاجتماعية لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف إلى العمل على تنمية المجتمع وأبنائه في جميع المجالات، إذ إن «المسؤولية الاجتماعية» تعد إحدى ركائز مجموعة بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة والتي تهدف الى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية.
وفي هذا الإطار قام الوطني- مصر بمواءمة أنشطته المجتمعية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 من خلال تبني سياسية جديدة للمسؤولية المجتمعية تهدف الى تعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية: محور التنمية الاقتصادية، محور التنمية العمرانية للمناطق الفقيرة، محور توفير فرص تعليم ومحور توفير رعاية صحية.