قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية تحسن بنهاية 2019 وفق بيانات بنك الكويت المركزي على أساس سنوي بحدود 0.3%، حيث تخطت أرصدة الودائع في البنوك المحلية 43.6 مليار دينار، في الوقت الذي ارتفع فيه النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 4.3% على أساس سنوي حين بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 38.4 مليار دينار.
وبلغت قيمة النمو السنوي لإجمالي الودائع حوالي 143 مليون دينار، نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 11.4% (أي 755 مليون دينار)، وتراجع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7% (أي 612 مليون دينار).
وعند المقارنة على أساس شهري في ديسمبر 2019، تحسن إجمالي الودائع بنسبة 0.1% أي 65.2 مليون دينار، مع انخفاض طفيف لودائع القطاع الخاص نسبته 0.4% بنحو 142 مليون دينار، بينما زادت الودائع الحكومية 2.9% نحو 207 ملايين دينار مقتربة من 7.4 مليارات دينار، فيما ارتفع الائتمان الممنوح 0.5% على أساس شهري.
تراجعت حصة الودائع للقطاع الخاص لتمثل 83.1% من إجمالي الودائع بنهاية 2019 مقارنة مع 84.7% بنهاية 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.9% من إجمالي الودائع مقارنة مع 15.3% بنهاية 2018، مدفوعة بارتفاع الودائع الحكومية في الوقت الذي تسجل ودائع القطاع الخاص تراجعا طفيفا، ويشكل إجمالي الودائع 61.4% من موجودات البنوك الكويتية محليا بنهاية 2019، أي أدنى مستوى خلال 10 سنوات.
ودائع القطاع الخاص
أشار تقرير «بيتك» إلى أن ودائع القطاع الخاص تراجعت بنهاية ديسمبر على أساس سنوي بنسبة 1.7% وهي أعلى نسبة تراجع خلال 10 سنوات، منخفضة بحوالي 612 مليون دينار مقتربة من 36.2 مليار دينار، وانخفض حجمها بنسبة 0.4% عند المقارنة على أساس شهري عن نوفمبر 2019.
تتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، أي تفوق قليلا حصتها البالغة 92.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية 2018، فيما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي حوالي 7% من ودائع القطاع الخاص بنهاية 2019.
يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد تراجعت حصتها بنهاية 2019 إلى 59.3% من الودائع بالدينار مقابل 60.2% بنهاية 2018، بينما تحسنت حصة الودائع تحت الطلب إلى 25.5% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مقارنة مع 25.2%، وارتفعت حصة ودائع الادخار إلى 15.2% من إجمالي الودائع بالدينار مقارنة مع 14.6% بنهاية 2018.
انخفضت الودائع تحت الطلب إلى نحو 8.6 مليارات دينار بنهاية 2019 بنسبة 0.3% على أساس سنوي، حوالي 23.9 مليون دينار، فيما ارتفعت ودائع الادخار 2.4% وبلغت 5.1 مليارات دينار بنهاية 2019، أي بارتفاع وصل 121 مليون دينار على أساس سنوي، بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص لأجل الى حوالي 20 مليار دينار بنسبة 3% أي 624 مليون دينار مقارنة مع حجمها بنهاية 2018. وهي أعلى نسبة تراجع خلال حوالي 10 سنوات. وعلى ذلك تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 1.5% بحوالي 527 مليون دينار على أساس سنوي أي ثالث تراجع سنوي منذ بداية 2016 وهو الثالث من حيث نسبة التراجع أيضا وبلغ حجمها مع نهاية 2019 نحو 33.7 مليار دينار.
على الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية مقتربة من 2.5 مليار دينار في نهاية 2019، بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وذلك قد يكون بسبب زيادة الجنية الإسترليني بنسبة 3.1% مقابل الدينار في نهاية 2019 على أساس سنوي، في حين تراجع اليورو بنحو 2.1% مقابل الدينار لنفس الفترة تأثرا بأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما بقي الدولار الأميركي دون تغير عن إغلاقه في 2018.
انخفضت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب في ديسمبر 2019 على أساس شهري بنسبة 1.7%، فيما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 0.5%، وودائع الادخار بنسبة 1.1% على أساس شهري.
وعلى ذلك، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في ديسمبر على أساس شهري بنسبة طفيفة 0.03% حوالي 11.4 مليون دينار. على الجانب الآخر انخفضت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 5.7% في ديسمبر 2019 على أساس شهري.
الودائع الحكومية
ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية مقتربة من 7.4 مليارات دينار بنهاية عام 2019 على أساس سنوي، بنسبة 11.4%، وسجلت زيادة شهرية نسبتها 2.9% في ديسمبر 2019.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت إلى 96.1% من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في نهاية 2019 مقارنة مع 95.8% بنهاية 2018، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 3.9% مقابل 4.2% بنهاية 2018.