تنظم هيئة أسواق المال خامس مؤتمراتها السنوية تحت عنوان «دور أسواق المال في التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح المالي»، وذلك يوم الأحد 8 مارس 2020، في قاعة «بدرية» في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة.
ويمثل المؤتمر السنوي الذي دأبت الهيئة على تنظيمه سنويا بدءا بعام 2016 فرصة للقاء خبراء ومعنيين بالشأن الاقتصادي محليا وإقليميا وعالميا بصورة عامة، والمتخصصين منهم بقضايا أنشطة الأوراق المالية بصورة أكثر تحديدا، حيث تسعى الهيئة من خلاله لبحث قضايا تتصل بتلك الأنشطة ومهام الجهات الرقابية عليها وتسليط الضوء على أحدث المستجدات ذات الصلة بأسواق المال.
ونظرا لتعاظم «دور أسواق المال في التنمية الاقتصادية وبرامج الإصلاح المالي» التي تنتهجها مختلف الحكومات في الوقت الراهن سعيا منها لتمكين اقتصاداتها من مواجهة الاستحقاقات المطلوبة وأداء الأدوار المنوطة بها على صعيد تحقيق توجهاتها الاستراتيجية ذات الصلة برؤاها التنموية، فقد جعلته الهيئة موضوعا لمؤتمرها الخامس، والذي من المنتظر تناوله عبر محورين رئيسيين: أولهما خصص لبحث «أثر أسواق المال في الاقتصاد الوطني» من جوانب عدة كانعكاس تطوير أسواق المال على الاقتصادات الوطنية، وتطوير البيئة الاستثمارية، ونمو وتنوع مصادر الدخل القومي، إضافة إلى تنمية رأس المال البشري، وإنجاح مختلف برامج الإصلاح المالي والاقتصادي على وجه العموم.
أما ثاني محاور المؤتمر فمن المنتظر أن يناقش «دور هيئات أسواق المال في تحقيق الرؤى التنموية» فيبدأ باستعراض دور هيئة سوق المال الكويتي في تحقيق رؤية الكويت 2035 سواء ما تعلق منها بدعم توجهات التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتطوير التشريعات المحلية بما يتواءم والأطر العالمية، أو ما اتصل منها بتوجهات تفعيل دور هيئة أسواق المال في تحقيق الرؤية آنفة الذكر، لاسيما على صعيد توجهات تخصيص الشركات الحكومية والعائلية وإدراجها، وكذلك تطوير سوق السندات والصكوك وطرح مشتقات مالية جديدة، لينتقل بعدها لاستعراض تجارب خليجية خاصة بموضوع المحور ذاته.