نجح بنك «باركليز» البريطاني في تحدي الأزمة الاقتصادية مسجلا أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة 11.6 مليار جنيه إسترليني (18.2 مليار دولار) للعام الماضي في زيادة نسبتها 92% عن مستوى عام 2008.
وقال ثاني أكبر البنوك في بريطانيا من حيث القيمة السوقية إن القدر الكبير من الزيادة ونسبته 89% قد تحقق من جانب شركة «باركليز كابيتال» الذراع الاستثمارية للبنك. وينظر إلى «باركليز» على أنه قد خرج فائزا من أزمة الائتمان بعد أن أبرم صفقات استحواذ مهمة ورفض المشاركة في برنامج الإنقاذ الحكومي عام 2008 مفضلا زيادة رأس المال في أسواق بمنطقة الشرق الأوسط. كما استفاد البنك من صفقة بيع «باركليز جلوبال انفستورز» ذراع «باركليز» لإدارة الأصول إلى شركة «بلاك روك» الأميركية العام الماضي مقابل 6 مليارات إسترليني. ومع استبعاد هذا الرقم، كانت الأرباح ستصل إلى 5.3 مليارات استرلينية، 2.5 مليار منها من «باركليز كابيتال». وقال «باركليز» إن مقدار علاواته زاد إلى 4.5 مليارات إسترلينية لكن الرئيس التنفيذي جون فارلي ورئيسه بوب دياموند لن يحصلا على أي علاوة للعام الثاني. فيما سيحصل كل كبار المديرين الآخرين على كامل علاواتهم في شكل أسهم خلال فترة ثلاث سنوات. وستكون تلك الأموال معرضة للاسترداد في حال تدهور الأوضاع المالية للبنك. وقال رئيس مجلس إدارة البنك ماركوس أجيوس إننا «نعتقد أنه عندما يتم تقييم سلوك البنوك من خلال حملة أسهمها لمعرفة ما إذا كنا تعلمنا أصلا من خبرات السنين الماضية، سيتم الحكم علينا في الغالب بطريقة إدارتنا لنشاطنا وعلى الأخص اليوم بطريقة ما نقرضه وما ندفعه».