كشفت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «الرابطة» وكي جي إل لوجيستك أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس - فرنسا قد أصدرت حكما لصالح الشركة في قضية شركة دمياط الدولية للموانئ (شركة مساهمة مصرية) والتي تساهم فيها شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل بنسبة 25% ضمن مجموعة من المستثمرين، ضد هيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل المصرية للمطالبة بتعويض قدره 1.2 مليار دولار.
وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة أمس انه في اطار ذلك النزاع أُخطرت الشركة الزميلة (شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل) من قبل شركة دمياط الدولية للموانئ بصدور حكم في الدعوى التحكيمية لصالحها بما يلي:
1 - عدم مشروعية فسخ عقد الامتياز من قبل هيئة ميناء دمياط (المحتكم ضدها).
2 - عدم نفاذ اتفاقية التسوية والملحق رقم 1 والملحق رقم 2، وزوال جميع الآثار المترتبة عليها لعدم صدور قرار بها من مجلس الوزراء المصري.
3 - رفض جميع مطالبات هيئة ميناء دمياط (المحتكم ضدها) في الدعوى المقابلة.
4 - وفي شأن التعويضات التي تطالب بها شركة دمياط الدولية للموانئ (المحتكمة)، فقد قررت هيئة التحكيم إلزام هيئة ميناء دمياط (المحتكم ضدها) بأن تسدد لشركة دمياط الدولية (المحتكمة) المبالغ التالية:
٭ مبلغ 303.8 ملايين دولار يمثل النفقات التي تكبدتها المحتكمة بموجب عقد الامتياز، بالاضافة الى الفوائد القانونية بمعدل 5% سنويا من تاريخ رفع الدعوى التحكيمية في 2015/9/21 وحتى السداد التام.
٭ مبلغ 120 مليون دولار يمثل الربح الفائت، بالاضافة الى الفوائد القانونية بمعدل 5% سنويا بعد انقضاء ثلاثين يوما من صدور الحكم وحتى السداد التام.
٭ مبلغ 3.5 ملايين دولار يمثل مجموع ما سددته المحتكمة لغرفة التجارة الدولية و50% من النفقات والمصروفات الأخرى التي تكبدتها المحتكمة، بالإضافة الى الفوائد القانونية بمعدل 4% سنويا بعد انقضاء ثلاثين يوما من صدور الحكم وحتى السداد التام.
وحول أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي، قالت الشركة انه لا يمكن حاليا قياس الأثر المؤكد للمعلومة على المركز المالي، علما بأنه يترتب على الحكم المذكور التزام هيئة ميناء دمياط بأن تسدد لشركة دمياط الدولية مبلغا وقدره 427.3 مليون دولار، بالإضافة الى فوائد قانونية على أصل المبلغ 303.8 ملايين دولار أميركي تقدر بـ 67 مليون دولار تقريبا حتى تاريخ 2020/2/21، بخلاف الفوائد القانونية المقررة على مبلغ 120 مليون دولار، ومبلغ 3.5 ملايين دولار أي بإجمالي مبالغ قدرها 497.8 مليون دولار.
وأشارت الى أنه لدى تنفيذ الحكم المذكور فإنه من المتوقع أن هذه المبالغ ستنعكس بالإيجاب على المركز المالي لشركة دمياط الدولية والتي تساهم فيها شركة كي جي ال الدولية للموانئ (شركة زميلة لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل بنسبة 38.92%) بنسبة 25%.
علما بأن توزيع شركة دمياط الدولية للموانئ أرباحا على مساهميها يخضع لموافقة جمعيتها العمومية بعد اعتماد بياناتها المالية التي تعكس حقوق الشركة والتزاماتها المالية (من حقوق عمالية ومديونيات للمقاولين والدائنين)، وطلبت الشركة إعادة التداول على أسهمها مرة أخرى.