قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتى (بيتك) إن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي بنهاية 2019 ارتفع بنسبة 4.3% وفق آخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، إذ يبلغ الائتمان الممنوح 38.4 مليار دينار في ديسمبر 2019 مقابل نحو 36.9 مليار دينار في نفس الشهر من 2018.
وفي الوقت الذي ما زالت الودائع تنمو بمعدلات أقل بلغت 0.3% في ديسمبر 2019 على أساس سنوي، ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.5% بنهاية ديسمبر على أساس شهري مقارنة بـ 38.3 مليار دينار في نوفمبر 2019.
وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بنحو 618 مليون دينار أي بنسبة 3.9% مقارنة بنهاية عام 2018، ويصل حجمها إلى 16.4 مليار دينار في ديسمبر 2019، وارتفع الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء للمرة الأولى بأعلى قيمة بين القطاعات، مرتفعا بنحو 677 مليون دينار بما نسبته 6.6% مقتربا من 10.9 مليارات دينار، فيما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاعات «أخرى» بحوالي 201 مليون دينار أي بنسبة 7.7% وبلغ الائتمان الممنوح لهذه القطاعات 2.8 مليار دينار (تمثل 7.3% من إجمالي الائتمان).
ويليه الائتمان إلى المؤسسات المالية غير البنوك بنمو بلغ نحو 98 مليون دينار بنسبة 9.1% وهي الزيادة الثانية فقط خلال نحو ثلاثة أعوام مضت واصلت فيها معدلات تراجع، وارتفعت أرصدة الائتمان إلى النفط الخام والغاز بنمو قدره 36 مليون دينار أي بنسبة 2.1% وهي أول زيادة بعد تراجع استمر لستة أشهر متواصلة، وارتفع الائتمان لقطاع الصناعة بنمو بلغ نحو 35 مليون دينار أي بنسبة 1.8% متخطيا 2.1 مليار دينار (تمثل 5.2% من إجمالي الائتمان). وارتفع أيضا الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 1.8 مليون دينار أي بنسبة نمو 10.4% على أساس سنوي.
وقد تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع التجارة وإلى قطاع الخدمات العامة على أساس سنوي أيضا، وبلغت قيمة التراجع نحو 91 مليون دينار و2.1 مليون دينار، بنسبة تراجع بلغت 2.7% و1.8% على التوالي.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الكبرى من حجم التسهيلات الائتمانية، وتشكل حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية 42.8% من إجمالي الائتمان الممنوح في ديسمبر من 2019 منخفضة بشكل طفيف عن حصتها البالغة 42.9% إلى إجمالي الائتمان في نهاية 2018، في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا إلى 28.4% من إجمالي الائتمان الممنوح في ديسمبر 2019، مقارنة بـ 27.7% لنفس الشهر من 2018، بالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة الى 71.1% من إجمالي الائتمان الممنوح بنحو طفيف مقابل 70.7% لنفس الشهر من 2018.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، والتي تراجعت حصتها إلى 72.8% من التسهيلات الشخصية في ديسمبر 2019 مقارنة بـ 74.1% في ديسمبر 2018، بينما شكل النوع الثاني من حيث حجم التمويل الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، انخفضت حصتها إلى 16% من التسهيلات الائتمانية الشخصية بشكل محدود مقابل 16.9% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية في ديسمبر 2018.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فإنه يشكل 8.8% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في ديسمبر 2019 أعلى من حصتها التي مثلت 6.7% في نفس الشهر من 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. ومازالت القروض الشخصية الأخرى تشكل نحو 2.4% من التسهيلات الائتمانية الشخصية بزيادة طفيفة مقابل 2.3% في ديسمبر 2019 على أساس سنوي.