الجراح: «خطة التنمية»... البداية الحقيقية لتجاوز الأزمة

المؤتمر سيركز بشكل أساسي على خطة التنمية والعقبات التي تواجهها للمرة الأولى سيناقش المؤتمر مشاريع القطاع النفطي ودور القطاع الخاص فيها يجب وضع آلية لتمويل المشاريع الكبرى ولا مبرر للتشدد في التسهيلات الائتمانية اقتراح لإنشاء صندوق حكومي للمساعدة في تمويل المشاريع بفوائد ثابتةفواز كرامي أعلن رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام B.O.T توفيق الجراح عن تنظيم «مجمعات الاسواق» للمؤتمر في الفترة من 9 الى 10 مايو المقبل بالتعاون مع شركة الخليج للمعارض والمؤتمرات. وأضاف الجراح خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر شركة مجمعات الاسواق أن المؤتمر يعقد في ظل أزمة اقتصادية عالمية مازالت تداعياتها متواصلة على الاقتصاد المحلي، مبينا أن الدول الخليجية أنفقت عشرات المليارات للحد من تداعيات الأزمة العالمية على اقتصاداتها، إلا أن الكويت اكتفت بقانون الاستقرار المالي الذي لم ينضم تحت مظلته أي شركة حتى الآن، الأمر الذي زاد من وطأة هذه الأزمة على شركات القطاع الخاص التي تجاهد من اجل الوفاء بالتزاماتها المالية لديونها. وقال الجراح ان إقرار مجلس الأمة لمشروع خطة التنمية الاقتصادية يمثل البداية الحقيقية لخروج الكويت من أزمتها الاقتصادية، مشيدا بدور الشيخ احمد الفهد في تحمله مسؤولية ملف التنمية الاقتصادية في الكويت وحرصه على تذليل كل العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره التنموي في البلاد. لافتا الى ان خطة التنمية التي تتجاوز قيمتها 30 مليار دينار سيتم إنفاق 6 مليارات منها خلال السنة المالية الحالية يخصص منها ملياران للقطاع الخاص. وأكد الجراح أن المؤتمر سيركز بشكل أساسي على خطة التنمية والعقبات التي يمكن أن تواجهها عند التنفيذ، خاصة ما يتعلق بعمليات التمويل والتي تعد من أهم العوامل التي تساعد في نجاح مشاريع التنمية، خاصة ان البنوك لاتزال متمسكة بسياستها الحذرة في عمليات التمويل. وأعرب الجراح عن خالص شكره وتقديره لجميع رعاة المؤتمر في دوراته الثماني الماضية خاصة مجموعة الخرافي. مشاريع القطاع النفطي وذكر الجراح أن الدورة الجديدة من المؤتمر ستتضمن العديد من الأفكار الجديدة الرامية إلى زيادة جرعة المشاركة من قبل القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مبينا أن المؤتمر سيناقش وللمرة الأولى مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع الخاص فيها. وأضاف الجراح أن المؤتمر سيناقش هذا المحور للمرة الاولى نظرا لأهمية القطاع النفطي المحلي ومستقبل المشاريع التي ستنفذ فيه ومدى الاستفادة من القطاع الخاص للقيام بدور حيوي فيه والحصول على حصص من مشاريع التنفيذ، موضحا أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير نظرا لوجود مشاريع مليارية من المتوقع تنفيذها على المدى القريب وفي مقدمتها مشروع إنشاء المصفاة الجديدة ومشروع تطوير الوحدات الإنتاجية لمصافي التكرير التابعة لشركة البترول الوطنية إضافة إلى العديد من مشاريع التطوير في شركة نفط الكويت لتطوير القدرات الإنتاجية للشركة هذا إلى جانب المشاريع المستقبلية لشركة صناعة الكيماويات البترولية والتي منها بناء مصانع جديدة لإنتاج البتروكيماويات. إنشاء صندوق حكومي وتعقيبا على تصريحات رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق مؤخرا بأن البنوك الكويتية على أهبة الاستعداد لتمويل المشاريع الحكومية المقبلة وفقا لقانون الخطة الإنمائية الذي اقره مجلس الأمة الموقر مؤخرا، قال الجراح ان الجميع يقدر جهود البنوك المحلية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تقديم كل أنواع التمويل الممكنة، مبينا أن المشكلة الرئيسية تكمن في طبيعة التمويل اللازم للمشاريع التنموية التي تتطلب تمويلا طويل الأجل يصل لعشر سنوات وبأسعار فائدة ثابتة، وهذا يتعارض مع توجه البنوك التجارية التي تفضل التمويل القصير الأجل وبأسعار فائدة معومة. وطالب الجراح البنوك الكويتية بالالتفات إلى هذا النوع من التمويلات خلال الفترة المقبلة، لاسيما ان اغلب المشاريع التي ستطرح في البرنامج الحكومي هي لمشاريع التنمية ذات الاستثمار طويل الأمد، وبالتالي فهي مطالبة بهذا النوع من التمويلات. كما أكد الجراح أن هذا النوع من التعاون يحتاج إلى مرونة اكبر وسرعة في اتخاذ القرارات حني تقوم البنوك بدورها الحيوي كممول لتلك المشاريع التي ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد اقترح الجراح فكرة إنشاء صندوق حكومي تحت إشراف مباشر من البنوك المحلية للمساعدة في تمويل المشاريع الجديدة على أن تكون فوائد الإقراض منه بسعر فائدة ثابت وليس متغيرا، وهو ما سيكون بمنزلة الملاذ لتمويل الشركات في خطة التنمية الجديدة. وبين أن كل الدول تسعى لوضع حلول عملية لمساعدة القطاع الخاص على الإبداع والمساهمة في مشاريع التنمية الجديدة والمثال على ذلك السعودية التي قامت بإنشاء صندوق للتنمية لتقديم المساعدة إلى الشركات الراغبة في تنفيذ مشاريع التنمية الصناعية وهو ما يعتبر نموذجا جيدا لدفع شركات القطاع الخاص للمساهمة في مشاريع هذا القطاع بلا تخوف وبالتالي تنمية هذا القطاع الحيوي. وأكد أن البنوك الكويتية، بما لديها من قدرات مالية وفنية كبيرة مكنتها من تجاوز اعنف أزمة يمر بها الاقتصاد العالمي، قادرة على الوفاء بالمتطلبات التمويلية للمرحلة المقبلة.وأشار الجراح إلى ضرورة العمل على ضرب عصفورين بحجر واحد والمتمثلة في توطين الاستثمارات المحلية في الكويت وعدم دفعها للهجرة إلى الخارج للبحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة الممزوجة بما تقدمة الدول من تسهيلات وفي جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد إلى الكويت وهو الأمر الذي سيصب في النهاية في تحقيق الرغبة الأميرية لصاحب السمو الأمير في التحول إلى مركز مالي وتجاري. واعتبر الجراح أن وضع مشاريع التنمية والبنية الأساسية المعروف بنظام الـ B.O.T حاليا يحتاج إلى تسارع في الخطوات لعودة طرح المشاريع من جديد في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ نهايات العام 2008، مبينا أن استمرار هذا التوقف يعني أن منحنى الأزمة المالية قد يستمر في ظل ضعف خطوط الائتمان من البنوك المحلية وعدم تنفيذ مشاريع جديدة رغم الحاجة الشديدة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية. وقال ان نظرة الحكومة لتلك المشاريع يجب أن تنبع من الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من التركيز فقط على حماية المال العام، مشيرا إلى أن القانون الجديد الـ B.O.T يمثل حجر الأساس لتلك المشاريع سواء التي تنفذ حاليا أو المخطط لطرحها في المستقبل، مؤكدا أن تعديل هذا القانون سيساهم في وضع حد نهائي لما تتعرض له هذه المشاريع من هجوم غير مبرر تسبب في توقيفها لمدة 4 سنوات وهو الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع المحلي والشركات العقارية العاملة به. وقال الجراح ان خطة الدولة الجديدة لتنفيذ خطة التنمية الجديدة التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد وأقرها مجلس الأمة مؤخرا ستمثل علامة فارقة في مستقبل الاقتصاد الوطني لاسيما أنها تتضمن إنفاقا استثماريا تصل قيمته إلى 37 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة وهو ما سيفتح الباب أمام القطاع الخاص للقيام بدور حيوي ومؤثر في تلك الخطة كما أنها ستساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من جديد بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب غياب طرح مثل تلك المشاريع إضافة إلى توقف طرح مشاريع بنظام الـ B.O.T وهو الأمر الذي أصاب شركات القطاع الخاص بالشلل التام خلال تلك الفترة. أهداف بعيدة الأمد للمؤتمر التاسع عدد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الأسواق التجارية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر التاسع لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية المعروفة بنظام B.O.T توفيق الجراح الأهداف التي يصبو المؤتمر الى تحقيقها في دورته الجديدة من خلال تسليط الضوء على مجموعة من المحاور الهامة وهي: ـ خطط الكويت التنموية بعيدة المدى (خطة 2020) وبرنامج عمل الحكومة، حيث سيناقش هذا المحور خطة التنمية والمشاريع التي ستطرح فيها للقطاع الخاص على مدار السنوات العشر المقبلة وأهداف تلك الخطة ومدي إمكانية مساهم القطاع الخاص فيها. ـ دور القطاع الخاص في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، حيث سيركز هذا المحور على إبراز قدرات القطاع الخاص في المساهمة بدور حيوي في تلك المشاريع والإمكانيات التي يمتلكها. ـ اتجاه الحكومة لإنشاء مدن جديدة وفق نظام الـ B.O.T، حيث سيناقش هذا المحور أفكار الحكومة الجديدة لتنفيذ المدن الجديدة ومدى مساهمة القطاع الخاص في هذا التوجه. ـ أهمية مشاريع الـ B.O.T في دعم الاقتصاد الكويتي وخلق المزيد من فرص العمل، حيث سوف يناقش هذا المحور الهام أهمية مشاريع والطرق التي ستحقق منها الدولة بمساهمة القطاع الخاص آفاق فتح قنوات جديدة للتوظيف. ـ الجوانب التمويلية لمشاريع الكويت المستقبلية ودور البنوك فيها، حيث سيبحث هذا المحور عن الحلول المناسبة للتغلب على هذا الجانب الذي يمثل أهمية كبرى في مساعدة القطاع الخاص على تمويل المشاريع الـ B.O.T لاسيما وان البنوك لازالت متخوفة من فتح قنوات التمويل كما سيعرض إمكانية إنشاء صندوق لتمويل هذه المشاريع. ـ تمويل المشروعات الحكومية الكبرى ومشاريع ال B.O.Tفي ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي. ـ قطاع الإنشاء شركات المقاولات في ظل الأزمة الحالية ـ أزمة التمويل ـ حيث سيخصص هذا المحور لشركات المقاولات المحلية التي تقوم بدور في هذه المشاريع وبحث المعوقات التي تقف أمامها. ـ دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية للدولة. ـ مشاريع القطاع النفطي التي يبلغ حجمها 25 مليار دينار ودور القطاع الخاص فيها. ـ حيث سيناقش هذا المحور للمرة نظرا لأهمية القطاع النفطي المحلي ومستقبل المشاريع التي ستنفذ فيه ومدى الاستفادة من القطاع الخاص في القيام بدور حيوي فيه والحصول على حصص من مشاريع التنفيذ. ـ مراكز التسويق والمجمعات التجارية في الكويت باعتبارها أفضل أنواع مشاريع الـ B.O.T، حيث سيناقش هذا المحور الأفكار الجديدة لمراكز التسويق والمجمعات التجارية على اعتبار أنها من أفضل أنواع مشاريع الـ B.O.T في الكويت والمعوقات التي تقف أمامها.