ذكر تقرير «الشال» أن إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ نحو 4.776 ملايين نسمة كما في نهاية 2019، ذلك يعني زيادة عدد السكان 3.3% مقارنة بمثيله المسجل في نهاية 2018، وفقا لآخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نموا موجبا بنسبة 2.7% في 2018، مقارنة بنحو 2%، 4.1%، و3.6%، و3.2% في الأعوام 2017 و2016 و2015 و2014 على التوالي.
وبلغت الزيادة المطلقة خلال 2019 نحو 154.8 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 28.9 ألف نسمة بمعدل نمو سنوي 2.1%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.432 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين في جملة السكان من نحو 30.36% في نهاية 2018 إلى نحو 29.98% في 2019، ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ نحو 731 ألفا عدد الذكور البالغ نحو 701 ألف. وزاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو 125.8 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت 3.9% بارتفاع عن نسبة نموهم في 2018 البالغة نحو 2.8%، وبلغ عددهم نحو 3.344 ملايين نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2010-2019 بلغ نحو 3.6%.
وأضاف التقرير أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.966 مليون عامل أي ما نسبته نحو 62.1% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين 30.7% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين، قد ارتفعت من نحو 74.5% في نهاية 2018 وصولا إلى نحو 75.5% في 2019، بينما انخفضت نسبة العاملين الكويتيين في مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 15.1% في 2018 إلى 14.8% في 2019، وبلغت نسبة عمالة الإناث الكويتيات في جملة العمالة الكويتية نحو 49.3%، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 28.1%. وبلغ عدد العاملين الكويتيين نحو 440 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 345 ألف عامل أي ما نسبته 78.4% من إجمالي العمالة الكويتية.
نصف الشركات المدرجة محرومة من السيولة الكبيرة
قال تقرير «الشال» إن أداء شهر فبراير كان أقل نشاطا مقارنة بأداء يناير، حيث انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة وصاحبها أداء سلبي للمؤشرات. فقد انخفض مؤشر السوق الأول 4.3% ومؤشر السوق الرئيسي 3.1%، وانخفض أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 4%، وكذلك انخفض مؤشر الشال بنحو 4.5%.
وأضاف التقرير أن سيولة البورصة في فبراير انخفضت مقارنة بسيولة يناير، حيث بلغت السيولة نحو 522.3 مليون دينار منخفضة من مستوى 869.5 مليون دينار لسيولة يناير، وانخفض معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير إلى نحو 30.7 مليون دينار، أي بانخفاض 36.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يناير حين بلغ 48.3 مليون دينار.
وأشار التقرير إلى أن حجم سيولة البورصة في الشهرين الأولين من العام الحالي (أي في 35 يوم عمل) بلغ نحو 1.39 مليار دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 39.8 مليون دينار، مرتفعا بنحو 47.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 26.9 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 25.2% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 2019 البالغ نحو 31.8 مليون دينار.
وأوضح التقرير انه مازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1% فقط من تلك السيولة، و16 شركة من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.2% من قيمة الشركات المدرجة على نحو 10.5% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.