قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان القطاع العقاري واصل خلال 2019 مساره المرتفع منذ 2016، حيث بلغت قيمة التداولات نحو 3.7 مليارات دينار، ليحافظ القطاع بذلك على أدائه القوي مسجلا ثاني أعلى قيمة منذ 2015، مع انخفاض سنوي محدود بنسبة 1.5% عن تداولات 2018.
وأضاف التقرير ان عدد تداولات العقار بلغ 6.765 صفقة خلال 2019 أي أعلى مستوى منذ 2016، بزيادة 6.4% على 2018، وواصلت التداولات العقارية مسارها التصاعدي خلال السنوات الأربع الماضية، مدفوعة بأداء متفاوت للقطاعات العقارية.
وقد بلغت التداولات خلال الربع الرابع 863 مليون دينار، وهي أدنى من مستوياتها المرتفعة التي استمرت في الثلاثة الأرباع الأولى من العام منخفضة بنسبة 11% عن قيمتها في الربع الثالث مدفوعة بتراجع تداولات العقار الاستثماري وانخفاض أكبر في التجاري للفترة نفسها برغم زيادة تداولات السكن الخاص، في حين انخفضت قيمة التداولات العقارية على أساس سنوي 26% مدفوعة بانخفاض ملحوظ لتداولات العقار التجاري والسكن الخاص وتراجع أكبر في الاستثماري.
وبلغ عدد الصفقات المتداولة 1.556 صفقة خلال الربع الرابع منخفضا بنسبة 7.4% على أساس ربع سنوي، مع انخفاض عددها في التجاري والاستثماري بينما زادت بشكل محدود في السكن الخاص. وعلى أساس سنوي انخفض عدد التداولات العقارية في الربع الرابع بنسبة 16.7% مع انخفاض عددها في السكن الخاص والاستثماري بينما ارتفع عددها في العقار التجاري. وفيما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الرابع 2019، ارتفع متوسط سعر المتر المربع على مستوى الكويت إلى 681 دينارا لعقار السكن الخاص معززا الاتجاه التصاعدي لتغيرات الأسعار مرتفعة 2.8% على أساس ربع سنوي وتصل إلى 8.7% على أساس سنوي، في الوقت الذي تحسنت فيه مستويات أسعار العقار الاستثماري عن الربع الثالث مقتربة من متوسط 1.600 دينار للمتر المربع، بزيادة 2.9% على الربع الثالث و3% على أساس سنوي، فيما تواصل الأسعار تحسنها في العقار التجاري متخطية 3.660 دينارا للمتر المربع في الربع الرابع، مرتفعة 3.9% على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.6% على أساس سنوي.
ولفت التقرير الى استقرار في متوسط سعر المتر للشقق التمليك في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 100 متر مربع و70 مترا مربعا في مختلف المحافظات، باستثناء بعض المناطق التي شهدت زيادة محدودة عن الربع الثالث، ويصل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة إلى 1.137 دينار بزيادة 0.7% عن الربع الثالث، فيما يقل عن ذلك في محافظة حولي مسجلا نحو 1.000 دينار مرتفعا 1.3% على أساس ربع سنوي، فيما ارتفع متوسط سعر المتر في مبارك الكبير إلى نحو 890 دينارا بزيادة 1.4% عن الفترة نفسها، وفي الفروانية يصل متوسط السعر الى 825 دينارا مرتفعا بنسبة 3.1% في حين لم يسجل متوسط سعر المتر تغيرا في الأحمدي مسجلا 773 دينارا.
أما متوسط القيمة الإيجارية للشقق مساحة 100 متر مربع في العقارات الاستثمارية فلم تشهد بنهاية الربع الرابع تغيرا على أساس سنوي في معظم المحافظات، باستثناء بعض المناطق في محافظة حولي وكذلك في الأحمدي مرتفعة 1% عن متوسط القيمة الإيجارية في نهاية الربع الرابع 2018.
أما متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص مساحة 135 مترا مربعا فإنها تصل في العاصمة إلى نحو 500 دينار بزيادة 2% على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 480 دينارا مرتفعة 8% على أساس سنوي، وتقترب في الفروانية من 370 دينارا بزيادة 2% على أساس سنوي، فيما لم تشهد تغيرا في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
863 مليون دينار قيمة التداولات بالربع الرابع 2019
ذكر تقرير «بيتك» أن قيمة التداولات العقارية بلغت 863 مليون دينار بنهاية الربع الرابع، منخفضة 11% على أساس ربع سنوي وبنسبة 26% على أساس سنوي، إلا أنها ما زالت عند مستويات مرتفعة مسجلة رابع أعلى مستوى خلال نحو 4 سنوات. وما زال مسارها التصاعدي متواصلا منذ سجلت أدنى مستوياتها بنحو 400 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2016. وسجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية بنهاية الربع الرابع 555 ألف دينار منخفضا بنسبة 3.8% عن الربع الثالث، إلا أن متوسط قيمة الصفقة يواصل مسارا تصاعديا واضحا منذ بداية 2017، برغم تراجعه في الربع الرابع بحدود 11% على أساس سنوي.
تداولات السكن الخاص في تصاعد
أشار التقرير الى ان التداولات العقارية للسكن الخاص ما زالت تسير في اتجاه تصاعدي مع ارتفاعها 4% عن الربع الثالث، وبنسبة 24% على أساس سنوي، وتقترب خلال الربع الرابع من أعلى مستوياتها في نحو4 سنوات مضت، ومازال عددها يسجل مستوى مرتفعا يتجاوز حاجز ألف صفقة بزيادة 3% على أساس ربع سنوي.
في حين انخفضت تداولات العقار الاستثماري خلال الربع الرابع 2019 بنسبة 4% عن الربع السابق له، وتعد أدنى بنسبة 41% من قيمتها على أساس سنوي.
وقد تراجعت تداولات العقار التجاري بشكل ملحوظ أي بنسبة 29% عن الربع الثالث من 2019 وبنسبة كبيرة تصل إلى 32% على أساس سنوي، لكنها ما زالت في اتجاهها التصاعدي الذي بدأ في نهاية 2016، في الوقت الذي سجل عددها مستوى مرتفعا في الربع الرابع، لكنه أدنى من مستواه الاستثنائي في الربعين السابقين.