أحمد مغربي
في أكبر انخفاض لسعر النفط الكويتي منذ حرب الخليج عام 1991، هوى سعر البرميل 15.5 دولارا للبرميل ليبلغ 34.26 دولارا في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 49.82 دولارا في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وواصل برميل النفط الكويتي نزيفه بالتزامن مع الانهيارات الحادة لأسعار النفط العالمية في ظل استمرار مخاوف المستثمرين من تخمة المعروض العالمي جراء حرب الاسعار بين روسيا ومنتجي «أوپيك» الرئيسيين عقب فشل مباحثات «أوپيك +» بتعميق خفض الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.
ووفقا لحسبة أجرتها «الأنباء» فإن الكويت خسرت 30 مليون دولار خسارة مباشرة من انهيار أسعار النفط الكويتي بنحو 15 دولارا للبرميل في جلسة يوم الاثنين الماضي، حيث تبلغ الطاقة التصديرية للكويت عند مستوى مليوني برميل يوميا.
وكـانـــت أسعــار النفط العــالمية شــهدت أكــبر تراجـع لجلســة واحدة بالنسبة المئوية لكلا الخامين القياسيين منذ 17 يناير 1991 عندما تراجعت الأسعار بمقدار الثلث في مستهل حرب الخليج وبداية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، انجرفت أسعار النفط الكويتي إلى مستويات 34.26 دولارا للبرميل تعتبر الأدنى منذ عام 2016 عندما بلغ سعر الخام تلك المستويات تحديدا في 3 أبريل 2016.
وفي هذا السياق، قال الخبير النفطي عبدالحميد العوضي لـ «الأنباء» إن وضع أسعار النفط مظلم للغاية ولا يمكن التنبؤ بالأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأكد العوضي أيضا أن الفترة المقبلة سيكون فيها الصراع بين المنتجين الكبار على الحصص في الأسواق أكثر من الأسعار.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في قطاع التسويق العـالمــي بمؤسسة البترول الكويتية - فضل عدم ذكر اسمه -: «قد يكون هذا أسوأ من النصف الثاني من 2014، وقد تختبر الأسعار ثلاثين دولارا أو حتى عشرين دولارا في ضوء صدمة الطلب المتزامنة مع تأثير فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي».
وتوقع أن تنخفض الأسعار الفورية بدرجة أكبر من الأسعار الآجلة، مما سيشجع على تخزين النفط. وأبدى المصدر تخوفه من استمرار هبوط أسعار النفط الكويتي وانعكاسها على وضع الميزانية العامة للدولة.
وتهاوت أسعار النفط بشكل حاد على مدار اليومين الماضيين قبل التعافي بعد حرب الأسعار النفطية التي بدأتها روسيا بعدم التزامها بتخفيض إنتاجها، ما حمل أعضاء الأوپيك أعباء هذا الانخفاض، ورفضها حتى البقاء في الاتفاق الساري مفعوله إلى نهاية مارس الحالي، والقبول بتمديده إلى نهاية العام الحالي.
ويبلغ حجم إنتاج الكويت حاليا 2.7 مليون برميل يوميا.
دول الخليج تتجه لإجراءات تقشفية جديدة
محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد انه مع توقعات زيادة إنتاج النفط لدى دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستعزز بدورها الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، فإن انخفاض الأسعار سيقلص الإيرادات النفطية والمصروفات الحكومية، ومن شأن هذا الانخفاض ان يشكل ضغوطا على الميزانيات العامة على نحو قد يفرض تجديد الإجراءات التقشفية وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
بدورها، توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام مع زيادة إنتاج النفط، نظرا لاعتماد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الأسعار الثابتة وعوامل انخفاض أسعار النفط.
وقالت الشركة ان دول الخليج قد ترفع إنتاجها من النفط.. بينما سينخفض دخل الصادرات النفطية بنسبة تتراوح بين 7% و15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن شأن انخفاض الدخل ان يضطر الحكومات الى إعادة النظر في خطط المصروفات لعام 2020، وربما تزداد وتيرة تطبيق إجراءات التقشف المالي، وسيكون النمو في القطاعات غير النفطية خلال العام الحالي والعام المقبل أضعف مما كنا نظن سابقا.
وانتهى تقرير كابيتال إيكونوميكس الى القول انه من غير المتوقع أن تكون تدابير التقشف التي تم إدخالها هذا العام شديدة مثل تلك التي تم تطبيقها بحدة بعد انخفاض أسعار النفط في 2014، وانه نظرا لارتفاع معدلات الضرائب على صادرات النفط، فإن أرصدة الميزانيات الحكومية ستتراجع بشدة أيضا، ولكن ثمة شكوكا في أن إجراءات التقشف هذه ستكون قاسية، حيث ان الميزانيات تتوازن الآن عند مستويات لأسعار النفط أقل بكثير مما كانت عليه في 2015.
ويمكن تمويل هذا النقص من خلال إصدارات الديون المحلية أو السحب من صناديق الاحتياطي.
«فيتش»: تصنيفات مصدري النفط.. مهددة
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس إن النزول الحاد في أسعار النفط، في حالة استمراره، سيدفع على الأرجح تصنيفات سيادية لدول مصدرة أضعف ماليا للانخفاض، وبخاصة تلك الدول ذات الضغط الإضافي الناجم عن ربط أسعار الصرف.
وقال كبير محللي التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وافريقيا لدى فيتش يان فريدريخ إنه من المرجح أن تظل أسعار النفط منخفضة لبعض الوقت، وان دول السعودية والعراق وسلطنة عمان وحتى نيجيريا وأنغولا جميعها محل تركيز.
السوق حرة على كل منتج إظهار قدرته للمنافسة والمحافظة على حصته
عبدالعزيز بن سلمان: لا حاجة لاجتماع «أوپيك+» في غياب الاتفاق
قال وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة «أوپيك+» في الفترة من مايو إلى يونيو 2020، وذلك في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.
وأضاف: «لا أرى مبررا لعقد اجتماعات في مايو أو يونيو من شأنها فقط إظهار فشلنا في القيام باللازم في أزمة كهذه وتبني الإجراءات الضرورية».
وقال إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق، بعدما نقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق، حيث قال: «في سوق حرة، يجب أن يبدي كل منتج للنفط قدرته على المنافسة ويحافظ على حصته في السوق ويعززها».
«أرامكو» ترفع إنتاجها
وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر أمس، إن الشركة سترفع إمدادات الخام، وتشمل النفط لعملاء داخل المملكة وخارجها، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل المقبل، حيث ستزيد إمدادات الخام 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا.
وتابع الناصر أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل المقبل، وقد تختلف الإمدادات للسوق من الإنتاج حسب حركة البراميل من وإلى المخزونات.
وعلى الصعيد الروسي، نقلت وكالات أنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن روسيا لا تستبعد اتخاذ إجراءات مشتركة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.
وأضاف نوفاك حسب التقارير، أن تعافي أسعار النفط سيستغرق شهورا عقب نزولها لأقل مستوى في أربعة أعوام إثر انهيار اتفاق (أوپيك+) الأسبوع الماضي.
تعافي الأسعار
وفيما يخص أسعار النفط، قفزت أسعار النفط أمس 10% بعد يوم من أكبر هبوط في حوالي 30 عاما، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى تحفيز اقتصادي محتمل، وأشارت روسيا إلى أن المحادثات مع أوپيك مازالت ممكنة.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الماضي إنه سيتخذ خطوات «كبيرة» لإعداد الاقتصاد الأميركي لمواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا، بينما تخطط حكومة اليابان لإنفاق أكثر من 4 مليارات دولار في حزمة ثانية من الخطوات للتعامل مع الفيروس.
وخلال تداولات الأمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.36 دولارات، ما يعادل 10% تقريبا، إلى 37.72 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن بلغت أعلى مستوى في الجلسة عند 37.75 دولارا للبرميل.
وربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.14 دولارات أو نحو 10%، إلى 34.27 دولارا للبرميل بعد أن بلغ مستوى مرتفعا في الجلسة عند 34.42 دولارا.
ونزل الخامان القياسيان 25% الاثنين الماضي، لينخفضا لأدنى مستوياتهما منذ فبراير 2016 ويسجلا أكبر تراجع بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 17 يناير 1991، حين تراجعت أسعار النفط عند اندلاع حرب الخليج.
أردوغان: انخفاض النفط «جيد جداً» لتركيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الانخفاض الحاد لأسعار النفط «جيد جدا» لتركيا التي تستورد الطاقة، وسيعود بالنفع على ميزان المعاملات الجارية بحسب نص لتصريحاته نشرته الرئاسة التركية امس.