- صرخوه: نتطلع إلى مواصلة خلق القيمة لمساهمينا وتحسين خدماتنا ومنتجاتنا
أعلنت شركة كامكو إنفست في بيان صحافي أمس عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 محققة أرباحا صافية بلغت 3 ملايين دينار (12.47 فلسا للسهم الواحد) مقابل 2.6 مليون دينار (10.77 فلوس للسهم الواحد) في 2018، كما بلغت الإيرادات من الرسوم والعمولات 19.1 مليون دينار، والتي تمثل 71.1% من إجمالي الإيرادات التي بلغت 26.9 مليون دينار.
واقترح مجلس الإدارة لموافقة الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% (5 فلوس للسهم الواحد).
وتعليقا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي فيصل صرخوه، «كان 2019 عاما استثنائيا ومرحلة أساسية في تاريخ كامكو إنفست مع الانتهاء بنجاح من عملية الاندماج، ونتطلع إلى مواصلة خلق القيمة لمساهمينا ومواصلة تحسين خدماتنا ومنتجاتنا من خلال الحلول التي تتواءم مع متطلبات العملاء في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات وعدم الاستقرار».
وقالت الشركة في بيان إن العام 2019 شهد العديد من الفعاليات وتحقيق العديد من الإنجازات سواء على مستوى الشركة أو الأعمال التشغيلية.
فعلى مستوى الشركة، كان الانتهاء من عملية الإندماج مع بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بمنزلة الهدف الرئيسي لتصبح كامكو إنفست شركة أكبر وأكثر تنافسية في قطاع خدمات الاستثمار في المنطقة وبالأخص إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.
ففي 12 ديسمبر 2019، أنهت الشركة بنجاح الإجراءات القانونية لعملية الإندماج وتبادل الأسهم، وبحلول نهاية العام أعلنت هويتها الجديدة «كامكو إنفست».
أما فيما يتعلق بالأعمال التشغيلية، عملت الفرق بجهد كبير لدمج العمليات والاستفادة من أوجه التآزر والكفاءات والخدمات والمنتجات المقدمة، وفي الوقت نفسه واصلت تقديم الخدمات للعملاء وتوقيع اتفاقيات خدمات جديدة وتحقيق عوائد تنافسية للمنتجات المدارة من قبلها. فقد بلغ حجم الأصول المدارة لصالح العملاء 13.5 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2019 من خلال صناديق ومحافظ استثمارية في مختلف فئات الأصول والاستراتيجيات والأسواق.
وكانت وكالة موديز في تقريرها الصادر في سبتمبر 2019 بشأن إدارة الأصول قد صنفت كامكو إنفست كـ«خامس أكبر مدير أصول في منطقة الخليج العربي».
وخلال العام، حصلت إدارة الأصول لدى كامكو إنفست على تقدير جهات الاختصاص لأداء صناديق الأسهم المدارة من قبلها.
فقد حققت ثلاثة صناديق أسهم تديرها الشركة أفضل أداء في السوق الكويتي من بين صناديق الأسهم الأخرى، حيث حقق صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول أداء بلغ 35.1% ليكون أفضل صندوق أسهم أداء في الكويت فيما حقق صندوق الدرة الإسلامي أداء بلغ 22.4% ليكون أفضل صندوق أسهم متوافق مع الشريعة الإسلامية.
كما قام الفريق باستقطاب عملاء ومحافظ جديدة مع تطوير منتجاتنا الحالية لتزويد العملاء بمجموعة واسعة من الحلول التي تناسب أهدافهم الاستثمارية.
كما استحوذ فريق الاستثمارات العقارية على عقارين في الولايات المتحدة الأميركية بقيمة إجمالية بلغت 262.3 مليون دولار أميركي وأنهى بنجاح تخارجا من أحد العقارات في المملكة المتحدة محققا معدل عائد داخلي بلغ 10.53%. فمنذ طرح هذه الخدمة، بلغ معدل التوزيعات النقدية السنوية 7.8%.
وقد نجحت إدارة أصول الحالات الخاصة، وهي خدمة إدارة أصول متخصصة تهدف إلى تعزيز قيمة محفظة الأصول غير الأساسية للعملاء والتي تتكون من فئات أصول مختلفة تتركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتخارج منها، من تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمارية تماشيا مع الأهداف المتفق عليها مع العملاء محققة تدفقات نقدية بلغت 273 مليون دولار أميركي ليرتفع إجمالي التدفقات النقدية منذ طرح الخدمة في العام 2013 إلى 739 مليون دولار أميركي.
وخلال العام، تخارج الفريق بشكل كامل من محفظة بقيمة 40 مليون دولار، تم توقيع اتفاقية إدارتها في يونيو 2015، وفقا لقيم الأصول المستهدفة والمتفق عليها مع العميل.
أما الاستثمارات المصرفية، فقد أنهت كامكو إنفست بنجاح عشر صفقات بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار أميركي ليرتفع إجمالي الصفقات التي نفذتها الشركة منذ التأسيس إلى 22.3 مليار دولار أميركي.
ونجحت الشركة في إدارة الاكتتاب العام لشركة بورصة الكويت، وهي المرحلة الثانية من عملية الخصخصة. ويعمل الفريق حاليا على عدد من الصفقات.
واستمرت شركة الأولى للوساطة المالية، ذراع كامكو إنفست للوساطة المالية، بالتنفيذ الفعال لاستراتيجيتها والتي تستهدف العملاء من المؤسسات والذي ساهم في رفع حصة الشركة السوقية.
في ظل تفكك «أوپيك+»
..وتقرير للشركة: أسعار النفط خسرت النصف
قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» ان أسعار النفط تراجعت إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ العام 2015 بعد أن شهدت أكبر خسائر يومية منذ حرب الخليج في 1991 في أعقاب فشل منظمة الأوبك وحلفائها في التوصل إلى اتفاق لتعميق خفض حصص الإنتاج استجابة لضعف اتجاهات الطلب.
وجاءت الأحداث الحالية في سوق النفط بمنزلة ضربة مزدوجة للمقومات الأساسية لسوق النفط، حيث يعزى تراجع الأسعار هذه المرة لانخفاض مستويات الطلب بالإضافة إلى زيادة الإنتاج مما كان سيؤدي تحت ظروف أخرى إلى زيادة الطلب على النفط.
إلا ان تباطؤ الطلب على النفط جاء على خلفية التفشي السريع لفيروس كورونا خارج الصين والذي أثار استجابة عالمية لاحتواء الوضع.
وتمثلت أغلبية تلك الإجراءات في هيئة فرض القيود على السفر وتقييد حركة السلع والخدمات، في حين ركزت بعض الخطوات الأخرى على توفير المحفزات اللازمة لإحداث انتعاش مؤقت في أسعار النفط الخام.
وعلى صعيد القيود المفروضة، أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا بالسفر لرعاياها وأوقفت جميع الرحلات الجوية القادمة من أوروبا لمدة 30 يوما على غرار القيود التي فرضها عدد من الدول الأخرى.
ووفقا لوكالة بلومبرج، سيؤثر ذلك القرار على حوالي 180 ألف برميل يوميا أو 4% من الطلب العالمي على وقود الطيران.
كما تضرر الطلب المحلي على النفط بسبب القيود المفروضة على حركة الأشخاص داخل غالبية البلدان المتضررة.
من جهة أخرى، بعد قيام كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة، أقدمت الحكومة الأميركية ايضا على خفض ضريبة الرواتب لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل المتاح، بالإضافة إلى وضع الخطط الخاصة بتزويد الشركات الصغيرة برأس المال اللازم لحالات الطوارئ.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة عن حزمة تحفيز مالي بقيمة 12 مليار جنيه استرليني، في حين اقترحت الصين خفض الاحتياطيات الإلزامية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها مرة أخرى لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هذا ولم يعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض سعر الفائدة، إلا انه أعلن عن حزمة شاملة لشراء السندات وتوسيع نطاق القروض الرخيصة لتحفيز النمو.
وفي ضوء الحقائق الجديدة التي تواجه سوق النفط، قامت الأوبك في تقريرها الشهري الأخير بخفض توقعات الطلب على النفط للعام 2020 بمقدار 920 ألف برميل يوميا وتتوقع الآن أن يرتفع الطلب بواقع 60 ألف برميل يوميا فقط مقارنة بالعام 2019.
وتوقع التقرير أن تتعافى أسعار النفط من أدنى مستوياتها المسجلة في مارس 2020 في إطار موجتين، تحدث الموجة الأولى عند توافر دليل أولي على تجديد اتفاقية حصص إنتاج النفط بين الأوبك وحلفائها، خاصة السعودية وروسيا.
في حين ستأتي الموجة الثانية من مكاسب أسعار النفط من خلال الإشارة المبكرة على انتعاش التجارة العالمية وغيرها من البيانات الاقتصادية كثيرة التكرار عندما يبدأ تأثير فيروس كورونا في التلاشي.
الاتجاهات الشهرية لأسعار النفط
وأضاف التقرير ان أسعار النفط تراجعت بأكثر من 30% على خلفية فشل الأوبك وحلفائها في التوصل إلى اتفاق بخصوص خفض حصص الإنتاج بما أدى إلى فك الارتباط بين أطراف الاتفاقية.
وانتعشت الأسعار خلال اليوم، إلا أنها أنهت جلسة التداول بخسارة هائلة تخطت أكثر من 25% شملت معظم درجات الخام المختلفة.
ويعد هذا أكبر تراجع تشهده أسعار النفط منذ حرب الخليج في العام 1991، حيث تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ حوالي 5 أعوام.
إلا ان أسعار النفط شهدت انتعاشا هامشيا في الجلسة التالية لكنها فشلت في الحفاظ على الزخم في جلسات التداول اللاحقة.
نتيجة لذلك، تراجعت أسعار النفط كما في 11 مارس 2020 بنسبة 50% مقارنة بأعلى مستوياتها المسجلة في 2020.
إلا ان انهيار أسعار النفط كان له جانب مشرق للدول المستهلكة للنفط وعدد من القطاعات التي قد تساهم في تعزيز الأسعار على المدى القريب. ووفقا للتقارير، بعد أن قامت السعودية بخفض سعر البيع الرسمي ارتفع الطلب 50% تقريبا من قبل بعض كبار المستهلكين.
كما شهدت شحنات النفط عبر خطوط الأنابيب إلى ساحل الخليج الأميركي ارتفاعا حادا. أما بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين، زادت مخصصات النفط السعودي عدة مرات.
الطلب على النفط
وأشار التقرير الى انه تم تعديل تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2019 مجددا وخفضها بواقع 0.08 مليون برميل يوميا بنمو قدره 0.83 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع أن يصل في المتوسط إلى 99.67 مليون برميل يوميا.
وتعكس تلك المراجعة مرة أخرى تراجع بيانات الطلب إلى مستويات أقل من المتوقع للدول الأميركية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما تم خفض توقعات نمو الطلب للدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بصفة عامة بواقع 0.06 مليون برميل يوميا بشكل أساسي خلال النصف الثاني من العام 2019 على خلفية انخفاض الطلب على الوقود الصناعي وضعف الطلب على البنزين والظروف الجوية الأكثر دفئا في الربع الرابع من العام 2019.
عرض النفط
وفقا للبيانات الأولية، تراجع المعروض العالمي للنفط بواقع 0.29 مليون برميل يوميا على أساس شهري في فبراير 2020 ليصل في المتوسط إلى 99.75 مليون برميل يوميا.
أما بالنسبة للعام 2019 بأكمله، تم مرة أخرى تعديل توقعات المعروض النفطي من خارج منظمة الأوبك ورفعها بواقع 91 ألف برميل يوميا أي بمعدل نمو 1.99 مليون برميل يوميا ليصل بذلك إجمالي المعروض النفطي المتوقع إلى 64.97 مليون برميل يوميا.