أوضح «المركز» أنه عند تناول أثر هذا التراجع الحاد المباغت في أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي تحديدا، نجد أن الأثر الأكثر وضوحا هو اتساع فجوة عجز الموازنة.
وكانت الكويت قد توقعت عجزا في الموازنة، بعد التحويلات الإلزامية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، يقارب 9.2 مليارات دينار (21.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020) على أساس سعر 55 دولارا لبرميل النفط.
وقد يخطئ هذا التقدير، وقد يؤدي اتساع العجز المالي إلى اللجوء إلى المزيد من أموال الاحتياطي العام لدى حكومة الكويت، التي تواجه مشكلة في الاقتراض من الأسواق الدولية بسبب عدم تمرير مجلس الأمة لقانون الدين العام.
وسوف يؤثر انخفاض سعر النفط كذلك في أداء سوق الأسهم.
وفي حين حقق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مكاسب بلغت 12.3% (2018) و37.3% (2019) على التوالي، إلا أن خسائره بلغت منذ بداية 2020 وحتى الآن 24.6%، منها خسارة 19.3% في يومي 8 و9 مارس فقط.
كما أن هذا الواقع الجديد سيلقي بظلاله على جهود الكويت في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سعيا إلى تنويع اقتصادها.