محافظ المركزي العماني: لن ندخل في العملة الخليجية الموحدة 2010

أكد أمس محافظ البنك المركزي العماني حمود الزدجالي عدم دخول سلطنة عمان العملة الخليجية الموحدة في الوقت المحدد لإصدارها عام 2010. وجدد محافظ البنك المركزي العماني على هامش اجتماعات الدورة الـ 43 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية رفض بلاده النهائي للدخول في الوقت الراهن في مشروع العملة الخليجية الموحدة. ولفت المحافظ العماني الى عدم إغلاق الباب نهائيا في وجه دخول سلطنة عمان الى العملة الخليجية في هذا الوقت لكنه لم يحدد وقت دخول السلطنة في العملة الموحدة. وكانت القمة الخليجية الـ 27 التي عقدت بالرياض في ديسمبر الماضي شهدت إعلان سلطنة عمان بعدم الدخول في مشروع العملة الخليجية الموحدة عام 2010 بعد ان أبدت السلطنة عدم قدرتها على انجاز متطلبات الوحدة النقدية في الموعد المحدد. واضاف ان المحافظين لم يناقشوا رسميا نظاما لربط أسعار صرف العملات بالدولار بل اتفقوا بصفة غير رسمية على ضرورة استمرار الأسعار الحالية دون تغيير. وقال الزدجالي ان المحافظين الآخرين مازالوا ملتزمين بالوفاء بموعد الوحدة النقدية في عام 2010. وقالت السعودية التي استضافت الاجتماع في المدينة ان الدول الست اتفقت على الحفاظ على سياسة أسعار الصرف في مواجهة تكهنات شديدة في السوق بأن بعض الدول ستسمح بارتفاع قيمة عملاتها. وقال الزدجالي في دبي هاتفيا من السعودية ان ذلك الاتفاق غير رسمي. وقال «لم يكن مطروحا على جدول الاعمال ولم يناقش لكن المحافظين اتفقوا بصفة غير رسمية على أن يبقى كل شيء على ما هو عليه، سيبقى على ما هو عليه لفترة غير محدودة من الوقت». واستبعد أيضا أي تغييرات في سياسة ربط العملة العمانية بالدولار وسعت دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون منذ شهر ديسمبر الماضي الى ثني سلطنة عمان عن رفضها الدخول في العملة الخليجية الموحدة في الوقت المحدد الا انها توقفت أمام الرفض العماني. ويعد اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك الخليجية الذي انعقد بالمدينة المنورة المحاولة الاخيرة لحسم مشاركة سلطنة عمان من عدمه في العملة الموحدة لاسيما بعد التفويض الذي منح للاجتماع من القمة السابقة. وكان محافظو مؤسسات النقد والبنوك الخليجية بدأوا اجتماعهم اول من امس بمشاركة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح وعقدوا عدة جلسات مكثفة استمرت حتى ساعات متأخرة من أمس الأول .الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )