أوضح تقرير «كامكو إنفست» أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني للكويت منذ 2011، حيث ظلت تصنيفات الكويت الائتمانية مستقرة حتى خلال أزمة النفط في 2016.
وبالتالي فإن التصنيفات المنخفضة تضع الكويت على قدم المساواة مع بعض المصدرين الرئيسيين الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقدر التقرير ان يصل عجز الموازنة إلى 215 مليون دينار في موازنة السنة المالية 2020/2021 في ظل تغيير سعر النفط بواقع 1 دولار للبرميل بمعدل إنتاج 2.8 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أنه في ظل قوة الوضع المالي للكويت فيما يتعلق بتمويل العجز وتعزيز نمو القطاع غير النفطي، لا تزال النفقات الرأسمالية عند مستويات مريحة في ظل توافر الأصول الحكومية التي تتخطى حاليا 4.6 أضعاف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2020.
ورأى التقرير أن عجز الموازنة يمكن أن يعالج من خلال إصدار أدوات الدين إذا سمح قانون الدين الجديد بفتح المجال أمام الحكومة لاتخاذ هذا المسار على مستوى الأسواق العالمية.