قالت وكالة «موديز» ان الكويت باعتبارها مصدرا رئيسيا للنفط، تواجه مخاطر بيئية من الانبعاثات الكربونية، وفي ظل سيناريو الانتقال السريع إلى الاستهلاك المنخفض للهيدروكربونات على مستوى العالم، وهو ما لا يمثل السيناريو الأساسي الحالي للوكالة، فإن التصنيف الائتماني للكويت سيواجه ضغوطا هبوطية.
وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر الاجتماعية في الكويت نابعة في المقام الأول من التوسع السريع في القوة العاملة بسبب الشباب، وترجح استمرار النموذج الاجتماعي الاقتصادي الحالي الذي تلعب فيه الحكومة الدور الرئيسي في توفير فرص العمل، وفي تشكيل الضغط المتزايد على الإنفاق الحكومي ما لم يكون القطاع الخاص قادرا على جذب واستيعاب حصة أعلى من نمو القوة العاملة الكويتية، أو تقوم الحكومة بخفض صافي توظيف القطاع العام.
وقد يؤدي انخفاض توظيف القطاع العام غير المصحوب بارتفاع نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى ارتفاع معدلات البطالة والسخط الاجتماعي.
أوشارت الوكالة إلى أن مخاطر الحوكمة لها تأثير على القرار الائتماني للوكالة. وتتعلق في المقام الأول بطبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية او التشريعية، والتي أعاقت تمرير التشريعات الرئيسية وقللت من قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات في الوقت المناسب.
وترى الوكالة أن الافتقار إلى الشفافية بشأن حجم وتكوين أصول صناديق الثروة السيادية يقيد من قدرتها لتقييم قوتها المؤسسية.