- ضغوط التخزين تؤثر على بعض درجات النفط الخام في كندا والنفط الصخري الأميركي لتقترب من الصفر
محمود عيسى
تساءلت مجموعة MUFG المصرفية اليابانية عما اذا كانت اقتصاديات تخزين النفط والبنية التحتية العالمية قادرة على استيعاب التطورات المتوقع أن تشهدها أسواق النفط في الفترة المقبلة.
وقالت المجموعة إنه في ضوء فوائض عرض النفط فقد استنفدت سعة تخزين النفط الخام لدى كثير من الدول، حيث يشير تدهور الطلب وزيادة العرض إلى الاضطرابات الحادة في سوق النفط، ومن المرجح أن يشهد الربع الثاني من هذا العام مرحلة استنفاد سعة التخزين الفعلية البرية الكافية لاستيعاب كل النفط غير الضروري الذي يتم إنتاجه، وبالتالي فإن اقتصاديات تكديس النفط آخذة في التحول الى حقيقة مع إمكانية الوصول إلى أقصى حد للتخزين البحري في نهاية المطاف.
وتوقعت أن يشهد شهر أبريل انخفاض أسعار النفط، حيث لم تنته بعد مسيرة الانهيار غير المسبوق، مشيرة إلى أن المرحلة التالية من الانخفاض ستكون دالة على حجم الإنتاج الذي لا بد من التوقف عنه. واستبعدت المجموعة أن يلامس خام برنت بشكل متقطع مستويات التكاليف النقدية التي تقل عن 20 دولارا للبرميل هذا الشهر، ولكن مع الارتداد إلى الوراء وإنهاء الربع الثاني عند مستوى 32 دولارا مع انحسار تأثير وباء فيروس كورونا ببطء من السوق ليبدأ فائض العرض في التراجع.
ومضت المجموعة المصرفية الى القول بأن ضغوط التخزين تؤثر على بعض درجات النفط الخام، في أجزاء من كندا والنفط الصخري الأميركي، حيث تقترب من الصفر، وربما حتى الى السلبية. وعندما يهيمن الإنتاج وتستنفد سعة تخزين النفط، بالتزامن مع تدهور الطلب فليست ثمة سابقة لحجم عمليات الإغلاق المحتملة التي قد نتصورها في أسواق النفط، ومن المقرر أن يزداد تفاقم الوضع الراهن في أبريل.
وقالت االمجموعة لمصرفية إن إجراءات التباعد الاجتماعي العالمية مع تقييد حركة نحو 3 مليارات نسمة حول العالم تؤثر على 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وسيكون لها نطاق غير مسبوق من تدمير الطلب على النفط لم يشهده التاريخ الحديث من قبل. ومن المقلق، أن الوضع لن يشهد هذا الشهر إلا المزيد من التدهور حيث تشير التوقعات إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط من 10.4 ملايين برميل يوميا خلال مارس إلى 19.1 مليون برميل يوميا في أبريل وهو ما يوازي (3.3 ملايين برميل يوميا على أساس سنوي لعام 2020 ككل ـ وهو أدنى مستوى منذ 1981)، حيث إن تدهور الطلب بهذا الحجم لن يتضاءل معه أي تنسيق محتمل لسياسة عرض النفط العالمية فحسب، بل انه ايضا قد يطغى بشكل خطير على طاقة خطوط أنابيب النفط والطاقة التخزينية.
ولتسليط الضوء على مشكلة تخزين النفط ومع غياب أي بيانات شاملة عن إجمالي كميات النفط المراد تخزينها، تتوقع شركة IHS Markit فائضا قدره 1.8 مليار برميل من النفط المتراكم خلال النصف الأول من 2020 مقابل وجود طاقة لتخزين 1.6 مليار برميل فقط. والأهم من ذلك، قد يتعذر الوصول إلى الكثير من مساحة التخزين الحالية في الواقع لأن سرعة هزة الطلب نتيجة فيروس كورونا ستخترق شبكات تحويل النفط الخام أولا، والتي تشهد أسواق النفط العالمية بالفعل أدلة عليها بالفعل. لذلك ستقوم قوى السوق بتوزيع تخفيضات الإنتاج حتما على أساس المنتجين الذين لديهم طاقة تخزين عالية مقابل المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة الذين لا يحقق لهم استمرار الإنتاج اي عوائد. لذلك فلن يكون هناك قريبا ما يكفي من سعة التخزين المادية البرية لاستيعاب إمدادات النفط العالمية غير الضرورية طوال هذه الأزمة، ومع ارتفاع أسعار الناقلات الآن حيث يستكشف المتداولون الخيار الأكثر تكلفة لتخزين النفط على السفن في البحر. ونتيجة لذلك، أصبحت اقتصاديات تكديس النفط وتخزينه حقيقة واقعة.