تدخلات عدة أثرت على «الكويتية» وأسطولها ومستقبلها

أحمد يوسف قال رئيس المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية فيصل الدابس ان هناك العديد من التدخلات التي أثرت على مؤسسة الطيران الكويتية وأسطولها ومستقبلها. وأضاف أن الخصخصة أصبحت عباءة للمتنفذين ومدخلا لسراق المال العام، وان هناك من سيستفيدون من خطة الدولة التنموية والتي رصدت لها حوالي 37 مليار دينار. جاء ذلك أول من أمس في ندوة المرصد بعنوان «الكويتية بين الخصخصة والتجاوزات». وقال ان هناك تصريحا لرئيس مجلس إدارة الكويتية باحتمال سقوط طائرات الكويتية، وهذا ينذر بكارثة، فالقضية ليست قضية مال عام فقط، بل قضية أرواح بشر، وهذه الكارثة لو حدثت، لن تكون كفيلة بإسقاط وزير فقط بل اسقاط حكومة بأكملها، وهناك خلل كبير حين يصرح مسؤول بأنه لو سقطت الطائرات لن يكون مسؤولا، فهناك سياسة سيئة أدخلت الكويتية في عصر الظلمات، كقضية التجاوزات والشللية، وإهمال قطع الغيار. قرب الخصخصة وتساءل: لماذا هذا التصريح مع قرب تطبيق الخصخصة، وهل هذه رسالة لتسهيل بيع الكويتية بثمن بخس، وهل هي إشارة بأن يقدم أسطول عريق يعتبر واجهة للبلد على طبق من ذهب للمتنفذين. وتطرق إلى خسائر «الكويتية» التي تتجاوز 200 مليون دينار، حيث دخلت إلى بحر الظلمات برعاية حكومية من أجل الخصخصة وكي تذهب إلى جيوب المتنفذين. وانتقد نواب الأمة، متسائلا: أين نواب الأمة؟ لماذا لم يتكلم منهم سوى قلة، وكأن هذا الأمر لا يعنيهم؟ وقال: أرواح الناس قضية لا يمكن التهاون فيها، ولذلك نطالب بألا يكون التحويل للنيابة شكليا، مثل قضية إعلانات الداخلية دون متهم. ولفت إلى قضية ركوب شخص بمساعدة مدير العمليات على متن الطائرة دون أخذ الموافقات الرسمية، ولولا رفض كابتن الكويتية الإقلاع متجها إلى لندن لدخلنا في نفق مظلم، ولكانت قضية إرهاب. واتهم الدابس الحكومة بأنها اتبعت سياسة غض الطرف لإدخال الكويتية في هذه المتاهة. من جانبه قال النائب د.جمعان الحربش ان الكويتية على أعتاب تحويلها إلى شركة تطبيقا للقانون الصادر في 2008، فمن قبل كانت الكويتية تحقق أرباحا، وكان الطيران ناجحا، وكان الخليجيون يأتون من الدول الأخرى للسفر على متن الكويتية. وأضاف أن قصة الكويتية من 1990 إلى 2008 مؤلمة جدا، بها التجاوزات والفساد والتلاعب الإداري، والخسائر المالية والمخاطر حتى على سلامة المواطن، ولو كانت هناك جامعة تدرس الفساد، فالكويتية مقرر مناسب جدا، فالفساد عندما يكون في الإدارة مستشريا فهذه كارثة. وأكمل أن إدارة التسويق والمبيعات بالكويتية، منذ 1990 يتقلدها شخص تخصصه جغرافيا وليس إدارة أعمال أو تسويق، ومستشاره غير الكويتي خبرته مخلص جمارك، وحصل على شهادة المحاسبة أثناء عمله في الكويتية، وما يحدث في إدارة التسويق من تجاوزات شيء خطير. نفس ثمن الدرجة وأكمل أن مسؤول أحد المكاتب في أوروبا لديه أقرباء يحجزون درجة سياحية ويتم تحويلهم إلى درجة رجال الأعمال بنفس ثمن الدرجة السياحية، وعند عودتهم يحجزون في يوم محدد ويكون لديهم حجز على يوم سابق ويتم تقليص الطائرة فيقال لهم لا مكان لكم، ويتم الحجز لهم في فندق درجة أولى ويتم إعطاء الفرد 600 يورو، وهم 10 أفراد أي أن المجموع 6000 يورو، هذا مشهد يوضح كيف يصل بعض الناس في إدارة الفساد. وتطرق إلى الممارسات التي تحدث مع الطلبة الكويتيين في بريطانيا، الحكومة تعطي كل طالب سنويا تذكرة طيران ذهاب وعودة، وتدفع تذكرة شاملة أي 2000 جنيه استرليني، والتذكرة في السوق بـ 400 جنيه استرليني، فذهب الطلبة إلى المسؤول عن الكويتية هناك، وقالوا له أعطنا التذكرة بسعر السوق، وبقيمة الـ 2000 أعطنا خمس تذاكر ذهاب وعودة، فرفض المسؤول بحجة المحافظة على المال العام، فجاء الشباب إلى الشيخ طلال فوافق وأعطاهم كتابا إلى هذا المسؤول، فقرر أن يأخذ الطلبة أعلى سعر على الطائرة، تخيل الهندي يسافر بـ 400 جنيه لندن كويت بومباي أما الكويتي فيسافر لندن كويت لندن بـ 750 جنيها، والحين طلبة الكويت يسافرون على البريطانية. وأشار إلى تقرير ديوان المحاسبة، ووصفه بتقرير الفضائح، تحت بند التبادل التجاري، راقصات باريس بومباي باريس، ولندن بومباي لندن، يذهبون بومباي يحضرون حفلا في فندق يوضع عليه شعار الكويتية ويعودون بتذاكر مجانية، ولدينا صور التذاكر، هذا مثال بسيط على المهزلة التي حدثت الفترة الماضية. وأشار الى حادثة غير قابلة للتصديق، حيث تم تأجير طائرة على إحدى الشركات، انتقلت الشركة بها إلى اندونيسيا، وتركت في المطار هناك، وأكملت عامين دون أن تدفع الشركة قيمة الإيجار، ثم وصل للكويتية كتاب يطلب شراء الطائرة. وأكمل أن الكويتية تعاني من مسلسل تجاوزات وفساد عجز الجميع عن محاسبة المسؤول عنه. وأشار إلى حكم قضائي صدر ضد مدير التسويق منذ فترة بسيطة، هذا الحكم يدينه ويطالب بعزله من شركة الأنظمة الآلية بحكم أنه رئيس مجلس إدارتها، وهي شركة تابعة. وتابع أن أحد مسؤولي الكويتية دفع رشوة لمسؤول الفلبينية للحصول على مقاعد على الفلبينية، بعد فترة كشفت القضية، ورفعوا علينا قضية فساد، وسوف يكسبون القضية. وأضاف نحن في المجلس نملك المساءلة وقمنا بها وساءلنا مسؤولين أكبر من وزير المواصلات، لكن هناك بعض الأسماء ممنوع الاقتراب منها مهما عاثت فسادا في الأرض، ومها تحول الدمار إلى خطر على حياة الناس، هناك حائط صد يمنع الوصول إليه، يمنع محاسبته، أقصى شيء يمكن أن يقولونه له خلاص يبه اترك كرسيك وتقاعد، أو انتقل لوظيفة أخرى. واستعرض الحربش مرحلة ما بعد قرار 2008، وقال نحن لا نقبل المساس بالموظفين، كما يجب متابعة الإجراءات، لافتا إلى تقرير ديوان المحاسبة الأخير، وتقرير لجنة الميزانيات بمجلس الأمة الذي به ملاحظات خطيرة، منشيرا الى أنه تم توجيه كتاب إلى رئيس الوزراء بناء على تقرير اللجنة. وقرأ الحربش الكتاب وملاحظاتهم عن الفساد في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركاتها التابعة، والمكاتب الاستشارية المكلفة بأعمال التقييم وسعرها الحقيقي، وعدم إدراج عدد كبير من أصول المؤسسة ضمن التقييم. وأكد أن الكويت لها حكم قضائي على الخطوط العراقية بتعويض قدره مليار و200 مليون، الحكم القضائي لصالح المؤسسة فكيف هو الحال عند تغييرها إلى شركة، إذا تغير الاسم لن تستحق التعويض، لافتا إلى رأي قضائي بذلك. وقال ان عدم الالتفات لذلك معناه ضياع مليار و200 مليون، يعني غلب تنفيع المفسدين اللي عندنا، واسقاط الكويتية وتحويلها إلى شركة ورقية تشترى بأبخس الأثمان. قضية أخرى: مكتب الكويتية في ميدان طلعت حرب، إيجاره 1000 جنيه وقيمته السوقية تتجاوز الـ 30 مليون، عند تغيير الاسم نواجه أيضا فقدان هذه الأصول. التلاعب الاداري وأضاف كل هذه القضايا أثرناها مع الوزير، ناهيك عن التلاعب الإداري في الفترة الأخيرة، والمحسوبية والفساد من قبل المتنفذين، وكل ذلك ووقفنا عاجزين عن محاسبتهم. ولذلك ناقشنا هذا الموضوع وتم تحويل التقرير إلى النيابة، وطالبنا باتخاذ قرارات إدارية، تبدأ بإيقاف من أدين قضائيا ومحاسبته. وطمأن الموظفين قائلا لن نسمح بأي شيء يؤثر على وضعكم المعيشي والمادي، لكن في ذات الوقت يجب أن نحفظ حق الدولة ونحاسب المتجاوزين. وعلى الصعيد ذاته قال الناشط السياسي خالد النيف ان الخصخصة قد تضر بموظفي الكويتية، ولذلك يجب أن تبتعد الخصخصة عن مفهوم التاجر المهتم بالربح، فهناك 1935 موظفا بالكويتية، هم أهم شيء، ويجب أن تتم المحافظة على استقرارهم الوظيفي. وانتقد قيام الكويتية بنقل مجموعة من الراقصات الشرقيات من باريس إلى بومباي، ما يعد هدرا للمال العام، وقال يجب أن نقف موقفا موحدا، ضد استنزاف المال العام، لافتا إلى قيمة الصيانة السنوية وهي 22 مليون دينار. وتساءل أين الصيانة؟ هناك 68% تأخير بسبب أمور هندسية، فأين مردود هذا الكم الهائل من المادة الذي يضخ في الكويتية؟ وطالب بمحاسبة المسؤول الأول والأخير، الذي هو الدولة. وانتقد سياسة مكافأة نفس الأسماء في الكويتية كل عام رغم ما تعانيه من خسائر، ما يسبب إحباطا للموظف المجتهد. وطالب بتخصيص نسبة من الأسهم للموظفين في حال تمت الخصخصة.