قال تقرير شركة «كامكو إنفست» انه بعد أن تراجعت البورصات العالمية إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ عدة سنوات على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الذي أثر على الاقتصادات في كل أنحاء العالم، تمكنت البورصات في أبريل 2020 من استعادة بعض خسائرها بعد إعلان بعض الدول عن حزم إنقاذ مالية لدعم القطاعات المختلفة. كما تحسن الوضع أيضا في ظل انحسار حالة عدم اليقين حول انتشار الفيروس وتراجع اعداد الوفيات، من جهة أخرى، أظهرت بعض التقييمات إمكانية انعكاس منحنى انتشار المرض على المدى القريب. كما تم إحراز تقدم ملحوظ على صعيد عدد من اللقاحات قيد التطوير، في حين أعلنت عدد من الدول تخفيف عمليات الحظر واستعادة النشاط الاقتصادي جزئيا، بما في ذلك مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار الفيروس، هذا بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية.
ونجحت غالبية مؤشرات الأسهم العالمية في تسجيل نمو ثنائي الرقم خلال الشهر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي العالمي بنسبة 10.8% ليصل بذلك معدل تراجع المؤشر منذ بداية 2020 حتى تاريخه إلى 13%. وارتفعت البورصة الأميركية بنسبة 12.7% خلال الشهر، بتراجع بلغت نسبته 10% منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، في حين ارتفع المؤشر القياسي للصين بنسبة 4%، مقلصا خسائر المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه إلى احد أدنى المستويات على مستوى العالم بنسبة 6.2% مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى. في المقابل، كان معدل تعافي الأسواق الخليجية أقل بكثير مقارنة بنظرائهم العالميين فيما يعزى في المقام الأول إلى تداعيات الانخفاض التاريخي لأسعار النفط، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 8% خلال الشهر، ما أدى إلى تقليص تراجع المؤشر منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه إلى نسبة 18.5%. وشهد سوق دبي المالي أكبر مكاسب شهرية بنسبة 14.4%، إلا انه مازال يعاني من أعمق خسائر بنسبة 26.7% من حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 9.3%، في حين كانت مكاسب المؤشر الكويتي متواضعة للغاية عند مستوى 3.2%.
أما على صعيد قطاعات السوق المختلفة، فكان أداء البنوك الخليجية متوافقا مع السوق، حيث سجل القطاع مكاسب بلغت نسبتها 8.5% لكن أقل من القطاعات الأخرى، ليحتل بذلك المرتبة قبل الأخيرة قبل قطاع الرعاية الصحية الذي سجل نموا 4.9%. من جهة أخرى، جاء مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات في الصدارة، بنمو شهري بلغت نسبته 22% خلال أبريل 2020، تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بمكاسب ثنائية الرقم.
الكويت
وذكر التقرير أن مؤشرات بورصة الكويت شهدت مكاسب أحادية الرقم خلال أبريل الماضي في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19. وكانت مكاسب الأسهم الكويتية ضمن أقل المعدلات التي تم تسجيلها في أبريل 2020 حيث ركز المستثمرون على نطاق أوسع من السوق مقابل الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، الأمر الذي انعكس على أداء مؤشر السوق الرئيسي وارتفاعه 3.5%، في حين ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 3% خلال الشهر. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 3.2% في أبريل 2020. أما من حيث أداء المؤشر منذ بداية 2020 حتى تاريخه فقد كان أداء الأسهم المدرجة ضمن مؤشر السوق الرئيسي أفضل من نظيراتها في السوق الأول، حيث شهد مؤشر السوق الرئيسي خسائر بنسبة 13.9%، في حين بلغ تراجع مؤشر السوق الأول منذ بداية العام حتى تاريخه 23.2%، ليصل بذلك تراجع مؤشر السوق العام إلى 20.8% منذ بداية العام الحالي.
أما على صعيد أداء قطاعات السوق، جاءت المكاسب هذا الشهر أوسع نطاقا مقارنة بالتركيز الشديد الذي شهدناه خلال الشهر السابق. وجاء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية مجددا في الصدارة بنمو بلغت نسبته 16.9%، تبعه مؤشر قطاع التكنولوجيا ومؤشر قطاع المواد الأساسية بمكاسب بلغت نسبتها 12.1% و11.6%، على التوالي. من جهة أخرى، اقتصر تسجيل خسائر شهرية على قطاعين اثنين فقط هما تحديدا مؤشر قطاع التأمين ومؤشر قطاع النفط والغاز، بتسجيلهما خسائر هامشية بنسبة 1.8% و0.9% على التوالي. كما كانت مكاسب مؤشر قطاع البنوك هامشية أيضا، حيث شهدت أسهم البنوك ذات القيمة السوقية الكبيرة مكاسب ملحوظة خلال الشهر بما ساهم في تعويض خسائر أسهم البنوك الأصغر. وشهد مؤشر قطاع الاتصالات نموا بنسبة 3% خلال الشهر بدعم رئيسي من الأداء الجيد لسهمي شركة الاتصالات الكويتية (اس تي سي) وشركة الاتصالات المتنقلة (زين).
وتراجعت أنشطة التداول في البورصة خلال الشهر بعد أن شهدت تحسنا ملحوظا خلال الشهر السابق. حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 21% وصولا إلى 3.2 مليارات سهم في أبريل 2020 مقابل 4.0 مليارات سهم في مارس 2020. كما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الشهر، وان كان بوتيرة أعلى هامشيا بلغت 24.3%، حيث بلغت قيمة التداولات 747 مليون دينار مقابل 986 مليون دينار في مارس 2020. وجاء سهم البنك الأهلي المتحد- البحرين مرة أخرى في صدارة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الكمية، حيث تم تداول 484.5 مليون سهم من أسهم البنك، تبعه سهمي بنك الكويت الدولي وبيت التمويل الكويتي بتداولات بلغت 301 مليون سهم و293 مليون سهم، على التوالي. أما على صعيد أكثر الأسهم تداولا من حيث قيمة التداولات، فقد احتل بيت التمويل الكويتي مجددا مركز الصدارة بتداولات بلغت 183 مليون دينار، تبعه بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد - البحرين بتداولات بلغت 121.3 مليون دينار و95.5 مليون دينار، على التوالي.
السعودية
بعد تراجعها على مدار 3 أشهر متتالية، عاودت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها مسجلة مكاسب قوية خلال أبريل 2020، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 9.3% خلال الشهر بعد النمو الهائل الذي شهده خلال الأسبوع الأخير من الشهر، مسجلا مكاسب تراكمية بنسبة 7.7%، ما دفع المؤشر الرئيسي لينهي تداولات الشهر على ارتفاع، وعلى الرغم من تلك المكاسب، إلا أن أداء المؤشر قد تأثر سلبا بتراجع أسهم الشركات الكبرى منذ بداية العام على خلفية تأثر الاقتصاد بتفشي كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط، ما أدى إلى تسجيل المؤشر لتراجع 15.2% منذ بداية 2020 حتى تاريخه. من جهة أخرى، شهدت أنشطة التداول تراجعا خلال الشهر مقارنة بأداء الشهر السابق وذلك نظرا للارتفاع الكبير لتداولات شهر مارس 2020. حيث انخفضت قيمة التداولات الشهرية في أبريل بنسبة 10% إلى 4.7 مليارات سهم مقابل 5.2 مليارات سهم خلال الشهر السابق. كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة 18.4% لتصل إلى 95.4 مليار ريال في أبريل مقابل 116.9 مليار ريال في مارس 2020.
وكانت المكاسب واسعة النطاق كما يتضح من أداء المؤشرات القطاعية، حيث تراجع مؤشر قطاع الأدوية هامشيا بنسبة 0.2% بينما تمكنت بقية القطاعات من تسجيل مكاسب شهرية. وجاء مؤشر التطبيقات وخدمات التقنية في صدارة الأسهم الرابحة بمكاسب شهرية 20.7% على خلفية الأداء الجيد لأسهم الشركتين المدرجتين ضمن المؤشر. تبعه مؤشر قطاع السلع الرأسمالية بمكاسب شهرية بلغت 16.8%، ثم مؤشري تجزئة السلع الكمالية والتأمين بمكاسب بلغت نسبتها 14.9% و14.3%، على التوالي. كما سجل مؤشر قطاع البنوك مكاسب ثنائية الرقم بنسبة 10.1% خلال الشهر بعد أن شهدت أسهم كل البنوك المدرجة في المملكة مكاسب قوية خلال الشهر. إلا انه على الرغم من تلك المكاسب إلا أن أداء المؤشر لا يزال ضمن أسوأ المؤشرات أداء منذ بداية 2020 حتى تاريخه، حيث سجل تراجعا بنسبة 20.4%.
الإمارات
قفز مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 13.3% على أساس شهري في أبريل 2020 بعد انخفاضه بنسبة 23.8% على أساس شهري في مارس 2020. وأنهى المؤشر تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4230.37 نقطة، حيث أنهت معظم المؤشرات القطاعية تداولات الشهر على ارتفاع. وكان مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الأفضل أداء بنمو بلغت نسبته 63% على أساس شهري، حيث شهد سهما الشركة العالمية القابضة وشركة إشراق للاستثمار نموا بنسبة 87.4% و47.7% على التوالي. كما انتعشت مؤشرات الطاقة بدعم من الأداء الإيجابي لسهم دانة غاز (+29.3%) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (+17.2%). وارتفع مؤشر قطاع العقار أيضا بنسبة 16.7% على أساس شهري حيث أنهى سهم شركة الدار العقارية تداولات الشهر مرتفعا بنسبة 18.2% على أساس شهري. في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 12.3% على أساس شهري بدعم من المكاسب التي سجلها كل من سهم بنك ابوظبي الأول (+20.2%) والبنك التجاري الدولي (+14.6%).
في المقابل، اقتصر التراجع على قطاعي التأمين والخدمات بخسائر شهرية بلغت نسبتها 4.3% و2.3% على أساس شهري، على التوالي. وعلى صعيد منفصل، أكدت مجموعة الإمارات للاتصالات، كبرى شركات الاتصالات على مستوى المنطقة، توزيع أرباح مرحلية إضافية بقيمة 25 فلسا للسهم عن الربع الأول من العام 2020، كما ارتفع إجمالي عدد المشتركين بنحو 7.1 ملايين مشترك على أساس سنوي ليصل إلى 150 مليون مشترك.
وانتعش أداء سوق دبي المالي بقوة وكان المؤشر الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل، حيث أنهى تداولات الشهر مرتفعا 14.4% على أساس شهري بعد انخفاضه 31.6% في مارس 2020. وأغلق المؤشر عند مستوى 2026.61 نقطة في ظل ارتفاع كل المؤشرات القطاعية دون استثناء. وكان مؤشر السلع الاستهلاكية هو الأفضل أداء على مستوى السوق، حيث ارتفع 27.4% على أساس شهري بدعم من الأداء الجيد لسهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية الذي ارتفع 42%، تبعه تسجيل سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس لمكاسب شهرية بنسبة 29.8%. كما ارتفع مؤشري قطاع النقل وقطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة 26.1% و23.3% على أساس شهري. وجاء كل من سهمي أرابتك القابضة (+52.9%) والاتحاد العقارية (+47.8%) في صدارة أسهم مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية، بينما شهدت كبرى الشركات العقارية، شركة إعمار العقارية نموا بنسبة 23% تقريبا في أبريل 2020.
من جهة أخرى، ارتفعت أسهم قطاع البنوك بنسبة 8.5% في أبريل، وسجل بنك الإمارات دبي الوطني نموا 19% تقريبا على أساس شهري. أما على صعيد النتائج المالية، أعلن بنك دبي الإسلامي عن بلوغ إجمالي الدخل 3.56 مليارات درهم في الربع الأول من 2020 مقابل 3.41 مليارات درهم في الربع الأول من 2019، بينما تراجع صافي دخل المجموعة 18% على أساس سنوي، حيث بلغ 1.11 مليار درهم في الربع الأول من 2020 مقابل 1.36 مليار درهم في الربع الأول من 2019 على خلفية ارتفاع المخصصات الإضافية.
من جهة أخرى، أعلن بنك دبي التجاري عن تحقيق صافي ربح 315 مليون درهم عن الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض 7.3% على أساس سنوي، حيث تأثرت النتائج المالية للبنك سلبا على خلفية انخفاض معدلات الفائدة وضعف الأعمال وأحداث ائتمانية محددة والتأثيرات المتوقعة المرتبطة بجائحة كوفيد -19.
قطر
بعد أن شهدت بورصة قطر أدنى معدل تراجع شهري على مستوى البورصات الخليجية في مارس 2020 عاودت ارتفاعها مجددا في أبريل 2020، حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 6.8% على أساس شهري. من جهة أخرى، سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم، والذي يغطي نطاقا أوسع من السوق، نموا 6.9% في ظل ارتفاع كل المؤشرات القطاعية بنهاية الشهر. وكان مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل ومؤشر بورصة قطر لقطاع الاتصالات هما الأفضل أداء، بنمو 18.7% و12.8%، على التوالي. وارتفعت جميع الأسهم المدرجة ضمن قطاع النقل مسجلة نموا ثنائي الرقم بصدارة سهم شركة قطر لنقل الغاز - ناقلات (+19.1%) والملاحة القطرية (+18.8%). كما كان أداء قطاعي الصناعات والعقارات جيدا، حيث سجلا نموا 11.5% و7.5%، على التوالي، وكان سهما شركة الخليج الدولية للخدمات (+33.1%) وإزدان (+40.3%) هما الأفضل أداء على مستوى المؤشرات القطاعية الخاصة بكلا منهما. من جهة أخرى، كان مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر نشاطا من حيث القيمة المتداولة في أبريل 2020، حيث استحوذ على 32.2% من إجمالي القيمة المتداولة، تبعه قطاعا العقارات والصناعات، باستحواذهما على 20.1% و19.7% من إجمالي القيمة المتداولة، على التوالي.
البحرين
بعد التراجع الذي شهدته بورصة البحرين وخسارة مؤشر السوق نسبة 18.7% من قيمته على أساس شهري في مارس 2020، واصل مؤشر البحرين العام تراجعه في أبريل 2020 بخسائر شهرية 3%. وأغلق المؤشر عند مستوى 1310.73 نقاط، حيث كان الأداء القطاعي سلبيا إلى حد كبير. وكان قطاع الصناعة الأسوأ أداء حيث انخفض بنسبة 8.9% على أساس شهري، تبعه قطاع الاستثمار الذي انخفض بنسبة 3.9% على أساس شهري، ثم أسهم قطاع التأمين والبنوك التجارية بتراجع مؤشريهما بنسبة 2.9% و2.8%، على التوالي، في حين كان قطاع الخدمات هو القطاع الوحيد الذي سجل نموا هامشيا، مرتفعا بنسبة 0.7% على أساس شهري.
عمان
عاودت سوق الأسهم العمانية ارتفاعها مجددا في أبريل 2020 ونجحت في التعافي جزئيا من التراجع الحاد الذي شهدته في مارس 2020. إلا ان المكاسب التي سجلها مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 2.6% في أبريل 2020 كانت ضمن أدنى معدلات النمو لهذا الشهر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء الارتفاع على خلفية المكاسب التي سجلتها كل المؤشرات القطاعية الثلاثة. حيث شهد مؤشر قطاع الصناعة نموا بنسبة 2.6%، تبعه مؤشر القطاع المالي بمكاسب شهرية بنسبة 2.3%، ثم مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع 0.6% بنهاية الشهر. وجاءت مكاسب مؤشر العائد الكلي لسوق مسقط بنسبة 2.7% متوافقة إلى حد كبير مع تلك التي سجلها مؤشر سوق مسقط 30. إلا انه على الرغم من المكاسب الهامشية التي سجلها المؤشر خلال أبريل 2020 مقارنة ببقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلا ان مؤشر سوق مسقط 30 يعتبر أفضل المؤشرات الخليجية من حيث الأداء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخه، حيث شهد أدنى معدل انخفاض بنسبة 11.1%. في ذات الوقت، شهدت أنشطة التداول في البورصة تراجعا حادا خلال شهر أبريل 2020 في ظل انخفاض كمية الأسهم المتداولة بنسبة 43% لتصل إلى 169.7 مليون سهم، في حين انخفضت قيمة التداولات بنسبة 65% لتصل إلى 25.0 مليون ريال عماني.