- ارتفاع ملحوظ في عمليات الدفع الإلكتروني بالقطاع العقاري تخوفاً من «كورونا»
باهي أحمد
قال المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «أجار» شاهين الخضري، في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الدراسة الأخيرة التي قامت بها الشركة لسوق العقار في الكويت خلال شهر أبريل الماضي، أوضحت أن 44% من ملاك العقار اتخذوا اجراءات تدعم المستأجرين خلال الأزمة الحالية بتقديم خصم مؤقت للإيجارات أو اعفائهم منها، بينما لم يتخذ 56% من ملاك العقار أي اجراءات خلال نفس الفترة، موضحا أن 54% من ملاك العقار الذين اتخذوا اجراءات تدعم المستأجرين وفروا تخفيضات لهم، بينما قام 46% بالتنازل عن الايجار بشكل كامل للمستأجرين.
وحول قيمة التخفيضات التي قدمها ملاك العقارات للمستأجرين، اوضح الخضري أن 36% من ملاك العقارات خفضوا ايجارات بنسبة تتراوح بين 41 و 50%، بينما 13% من الملاك قدموا تخفيضات تتراوح بين 31 و 40%، كما قدم 11% من الملاك تخفيضات للمستأجرين تتراوح بين 21 و 30%، وقدم 17% من الملاك تخفيضات تتراوح بين 11
و20%، أما 23% من الملاك فقد قدموا تخفيضات أقل من 10%.
ولفت إلى أن 82% من المستأجرين سددوا ايجار شهر أبريل الماضي عند الحصول على تخفيضات تتراوح بين 41 و 50%، مشيرا إلى أن ملاك العقارات الذين لم يقدموا أي تخفيضات خلال الشهر الماضي حصلوا 40% فقط من ايجارات الشهر.
تأثيرات «كورونا»
وحول تأثير الأزمة الأخيرة على قطاع العقار في الكويت، قال الخضري: «ان أزمة كورونا أثرت على القطاع العقاري بشكل ملاحظ، حيث سببت إغلاق المحلات والمطاعم والعديد من المتاجر التي بدورها تعثرت في دفع إيجارات الوحدات التجارية والاستثمارية ونتج عنه تسريحات في العمل مما أثر على دفعات إيجارات الوحدات السكنية أيضا، كمت أننا شهدنا كذلك ارتفاعا بنسبة الدفع الالكتروني نتيجة تخوف المواطنين من انتشار الوباء عبر الدفع النقدي وآلات نقاط البيع، فالملاك الذين وفروا وسائل دفع إلكترونية والتواصل مع المستأجرين رفعوا من نسبة التحصيل أثناء الأزمة».
وحول المحفظة العقارية التي تديرها الشركة، أكد الخضري أن «أجار» تدير أكثر من 15% من السوق العقاري الكويتي وتشمل من ضمنها أكبر الشركات العقارية وشركات ادارة أملاك الغير وكذلك ملاك عقار أفراد يستخدمون المنصة لإدارة عقاراتهم وتحصيل ايجاراتهم الكترونيا وهي مقسمة ما بين 38% عقارات سكنية و34% عقارات استثمارية و28% عقارات تجارية.
متوسط الإيجارات
وبسؤاله عن متوسط قيمة الايجارات في الكويت، أوضح الخضري أن متوسط الإيجارات السكنية يبلغ 446 دينارا شهريا، بينما متوسط الإيجارات الاستثمارية يبلغ 358 دينارا شهريا، والإيجارات التجارية 629 دينارا شهريا، أما عند تقديم الدراسات فيتم تقسيم الإيجارات كالتالي: 200 دينار وأقل، 200 إلى 399، و400 إلى 599، و600 إلى 799، و800 فما أعلى.
مستقبل العقار
ولفت الخضري إلى ان القطاع العقاري سيتأثر مستقبلا اذا استمرت الأزمة لفترة طويلة، حيث أوضحت أزمة كورونا مدى أهمية تبني التكنولوجيا في القطاع العقاري لاستمرارية التحصيل والإدارة بسلاسة في وقت الأزمات، لافتا إلى أنه على ملاك العقار عدم الاعتماد على العمليات التقليدية مثل التحصيل النقدي أو الإدارة الورقية لأنها تشكل خطرا في استمرارية العمل في المستقبل، حال ظهور أي أزمة أو تغيير مفاجئ مثلما نراه يحصل اليوم، كما أن هناك تغييرا فكريا في القطاع العقاري، حيث زادت الثقة في الحلول الإلكترونية التي تضمن حقوق الجميع في كل الأحوال وتعمل فيما بين المستأجرين والملاك، كما ان تطبيق الحلول الإلكترونية يقوم على المحافظة على المستأجرين للأمد الطويل وزيادة عوائد الاستثمار العقاري.
آليات الدراسات
وحول الآليات المستخدمة لإجراء الدراسات، بين الخضري أنها بناء على دراسة تحليلية مباشرة من ملاك العقار الذين يستخدمون خدمات الشركة لتحصيل إيجاراتهم الشهرية ولإدارات عقاراتهم، حيث من خلال برنامج «أجار» نقوم بالتعامل المباشر مع المستأجرين وملاك العقار، ويتم ذلك عن طريق استخدام الخصائص المتعددة مثل إجراء معاملاتهم المالية إلكترونيا كتسديد وتحصيل الإيجار ومعاملاتهم الادارية مثل التقارير، العقود، ادارة العقارات وإدارة الوحدات ومركز الصيانة ومركز التواصل، مما يشكل لدينا رؤية شاملة للسوق العقاري من جانب المستأجرين وملاك العقار وساعدنا على توفير الاستشارات العقارية اللازمة لزيادة نسبة التحصيل والمحافظة على المستأجرين على الأمد الطويل.